hassani.ir - پيشنهادهايي براي اصلاح قوانين خانواده 

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

Hassani.ir Spined HTML

/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) چه بگویم؟ پيشنهادهايي براي اصلاح قوانين خانواده            پيشنهادهايي براي اصلاح قوانين خانواده   نوشته : مرضيه محبي -  وكيل پايه يك دادگستري                          سالهاست در محاكم خانواده، در موضوعات مشابه؛ رويه هاي مختلفي از سوي قضات اتخاذ مي شود. با وجود تلاش مسئولين و تشكيل نشست هاي قضايي و تحصيل نظرات اداره حقوقي و كميسيون هاي قوه قضاييه ،  محاكم هنوز از دستيابي به رويه واحد دور مانده اند.  تنها راه پايان دادن به اين مناقشات طولاني، تصويب قوانين جديد است، که  مبتني بر یافته های جدید فقه و دانش حقوق ، جامعه شناسي و  نیز تحصيل نظرات قضات و وكلا و حقوقدانان است . حقير از آنجاييكه رهرو ديرپاي محاكم خانواده ام و سالهاست در مصاف اين مشكلات روزگار مي گذرانم،  با جمع نمونه هايي از نظريات ناهمگون و متعارض قضات و حقوقدانان در محاكم خانواده؛  برآنم كه در اجراي وظيفه خويش در اين مقال ، پيش نهادهايي براي اصلاح قوانين ارائه كنم؛ و يا اينكه با نشان دادن شمايي ،  از ابتلائات و  مصائبي كه محاكم خانواده با آن روبرويند ،  مسئولان و قانونگذاران را به طرح قوانين تازه بخوانم . اينك با طرح نمونه هايي از اختلافات انديشه هاي قضايي ، و آنچه را که مي تواند راهگشاي اين مشكلات باشد بحث خود را ادامه ميدهیم  : 1- شيوه اعمال ماده 1085 قانون مدني دستخوش تشتت آراء است. و رويه قضايي عليرغم تلاش فراوان،  نتوانسته به سئوالهای مشخص ذیل پاسخ دهد : الف : آيا صدور حكم اعسار شوهر و تقسيط مهر مانع استفاده زن از حق حبس است،  يا زن مي تواند تا استهلاك كامل مهر تمكين نكند؛ و مستحق نفقه هم باشد ؟ به عبارت ديگر آيا صدور حكم تقسيط مهريه به منزله زوال وصف حال بودن مهريه و نتيجتاً عدم تحقق شرط قسمت اخير ماده 1085 قانون مدني است ؟ اختلاف ديدگاهها در اين موضوع در مجموعه ديدگاه هاي حقوقي قضايي دادگستري تهران كه به اهتمام معاونت آموزش دادگستري استان تهران تهيه و توسط نشر اشراقيه در سال 82 منتشر شده، آشكار است . همچنين مفاد نشست قضايي دادگستري  لرستان  (نشريه مأوي شماره 428 ) مؤيد صحت وجود اين اختلاف است . تعمق در آراء دادگاهها و دکترین حكايت از این دارد كه :  روح قضا و دانش عدالت خواهی  در كشور ما تمايل به عدم پذيرش اسقاط حبس  زن به هنگام صدور حكم بر تقسيط مهر از ناحيه دادگاه دارد . نظريات اساتید معظم آقایان : مرحوم عبده رح ( اصول قضايي ص 97 ) ، دكتر ناصر كاتوزيان (حقوق خانواده جلد اول ص 157 ) ، دكتر حسین صفايي ( مختصر حقوق خانواده ص 163 ) دليل اين گفته است. همچنین اكثر فقها نظیر شهيد ثاني قه ( مسالك الافهام ح 1 ص 421 ) بر بیان اين عقيده اصرار داشته اند  . آنان استدلال مي كنند ، زن در تعييين اجل نقشي ندارد، و اعسار يك امر عارضي و موقت است لذا حكم اعسار موجب ايجاد حقي براي زوج در مقابل زوجه نخواهد بود بلكه انجام تكليفي را از گردن او به طور موقت بر مي دارد يا در كيفيت تكليف او تخفيفي ايجاد كند . يگانه راه پايان دادن به بلاتكليفي محاكم در اين مورد تصويب قانوني است كه با مراعات نظر فقها  حقوقدانان ، قضات و وكلا و براي رعايت حقوق زنان اثر اعسار را در اعمال حق حبس ضايع كند . ب : آيا مشروط كردن پرداخت مهر به استطاعت زوج ضمن عقد نكاح، مسقط حق حبس زوجه و به مثابه تعيين اجل براي مهر است ؟ قيد عبارت عندالاستطاعه در سند ازدواج دلالت بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد و نوعي رسم القباله است ( بنقل از حقوق خانواده، دكتر لنگرودي، ص134 ). همچنین شرط مذکور بطور مسلم اجل معيني نيست ولي آيا اين نكته را نمي رساند كه بنا بر توافق طرفين پرداختن مهر نبايد موجب تنگدستي شوهر شود ( بنقل از حقوق خانواده ج1، دكتر كاتوزيان ص 158 ) ؟ با جمع بندي دکترین و رويه قضایی، بنظر مي رسد،  بايد قانوني تصويب شود كه به موجب آن چنانچه در محكمه،  اعسار شوهر و عدم توانايي مالي وي در زمان ازدواج محرز گردد؛  و ثابت شود زن با علم به اين وضع درج شرط عندالاستطاعه را پذيرفته است، مهر موجل محسوب گردد.  و در صورت جهل زن و عدم صدور حكم اعسار، حق حبس در جايگاه  خود باقي بماند، و زن از اعمال آن محروم نشود . ج : آيا اعمال حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدني،  ناظر به تمكين خاص است،  يا مشتمل بر تمام تكاليف قانوني زن در مقابل مرد از جمله حسن معاشرت و حضور در منزل مشترك و .. است ؟ ظاهر ماده 1085 قانون مدني،  از شمول مقررات آن،  بر تمكين عام و خاص، هر دو حكايت دارد.  لیكن محاكم به اتكاي بافته های فقه،  در بسياري موارد به هنگام رسيدگي به دعواي تمكين مرد و هنگاميكه زن در دفاع به اعمال حق حبس متوسل مي شود، وي را به تمكين عام محكوم مي كنند و فقط تكليف تمكين خاص را از دوش او بر مي دارند.  و همچنین در دعواي مطالبه نفقه از سوي زن که با داشتن حق حبس مطرح مي شود،  عدم تمكين عام را  مسقط  حق نفقه مي دانند.  حال آنكه اجراي اين گونه احكام در عمل غير ممكن و ناميسر است و اساساً حضور در منزل شوهر و حسن معاشرت ( تمكين عام )  همزمان با خودداري از تمكين خاص، غير قابل جمع اند . با وجود اين برخي محاكم و مراجع قضايي بدون تفكيك انواع تمكين، صرف اعمال حق حبس از ناحيه زن را  مثبت حق وي در نفقه مي دانند ( نظريه 6662 ، 7 – 14/9/78  اداره حقوقي قوه قضاييه ) . استاد دكتر كاتوزيان با جمع اين نظريات بر اين عقيده است كه : " ... دادگاه مي تواند دست كم در بعضي موارد با توجه به اوضاع و احوال دعوا ، امتناع از رفتن به خانه شوهر را به عنوان لازمه عرفي حق زن در خودداري از تمكين بپذيرد و آن را نشوز به حساب نياورد .." (حقوق خانواده دكتر كاتوزيان جلد اول ص 155 ) استاد محقق داماد در پاسخ اين سؤال كه " آيا زوجه مي تواند از سكني گزيدن در مسكن زوج تا پيش از پرداخت مهر امتناع كند؟ "  اظهار مي دارند: "   بنظر مي رسد كه زوجه هر چند مي تواند مادام كه مهر را دريافت نكرده از سكونت در مسكني كه شوهر تهيه كرده خودداري كند و اگر چنين كرد ناشزه محسوب نمي شود تا زوج از اداي نفقه سرپيچي كند ولي اين امر باعث نمي شود كه زوجه بتواند حق سكناي خود را مطالبه كند " ( بررسي فقهي حقوق خانواده ، دكتر محقق داماد ص247  ) جمع نظريات اساتيد و نگاه به رويه قضايي ايجاب مي كند با تصويب قانوني مبتني بر روشن بيني و واقع نگري از تحديد  حق حبس زن و گذاردن تكليف انجام نشدني بر گردن وي ، ممانعت شود و عرف و اوضاع احوال خاص زوجين در عدم اجبار به تمكين عام رعايت گردد . د : آيا رسيدگي به دعواي اعسار و تقسيط مهريه از سوي شوهر همزمان با طرح دعواي طلاق ، بي آنكه زوجه قبلاً مهريه خود را مطالبه كرده باشد ، قانوني است ؟  و اساساً مرد مي تواند قبل از مطالبه مهريه از سوي زوجه با استناد به مواد 247 و 277 قانون مدني دادخواست تقسيط مهريه به دادگاه خانواده تقديم كند ؟ اين موضوع كه امروز محلي براي اتخاذ رويه هاي متفاوت و ناهمگون قضايي است در نشست هاي متعدد قضايي قضات مطرح شده و همچنان لاينحل باقي مانده است . برخي معتقدند  قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قانون خاص است و قانون مدني، قانون عام و مادر است.  و مواد 277 و 652 قانون مدني تکلیف را روشن كرده است.  اعسار از محكوم به مربوط به بعد از صدور حكم قطعي، و اعسار نسبت به دين مربوط به جريان رسيدگي و قبل از صدور حكم است؛ بنابراين درخواست تقسيط بدهي از ناحيه خوانده دعوايي كه موضوع خواسته آن مطالبه وجه يا مال است در جريان رسيدگي قابل استماع و رسيدگي است و دادگاه در صورت طرح موضوع از ناحيه خوانده مكلف به رسيدگي و اظهار نظر بوده و با وجود شرايط مي تواند قرار اقساط صادر كند.  بر خلاف آن  گروهي ديگر معتقدند اساساً پذيرش دعواي اعسار قبل از صدور حكم قطعي و اجراي آن ممكن و ميسر نيست ( مجموعه نشست هاي قضايي مسائل قانون مدني جلد 1 ص 206 و 207 ) .  نشست هاي دادگستري كاشان در خرداد 1380 ، دادگستري چالوس ارديبهشت 80 ، نظر مشورتي شماره 1692 مورخ 9/3/78 اداره حقوقي ، نظريه اعضاي كميسيون گروه حقوقي معاونت آموزش قوه قضاييه در مورخ 10/7/82 ، همگی  مبين قبول اين رويه در محاكم هستند ، حال آنكه در موارد بسياري رد دعواي اعسار مرد به هنگام طرح دعواي طلاق در محاكم به دليل عدم صدور حكم قطعي براي محكوميت وی به پرداخت مهريه،  مشاهده مي شود . به این ترتیب،  قبول توأمان دعواي طلاق و اعسار براي مهريه از جانب زوج،  همواره معرکه و محل نزاع قضات و مسئولين بوده،  و و تلاش براي دستيابي به رويه واحد تاكنون بي ثمر مانده است.  پیشنهاد می شود،   در اينجا بين تقاضاي موجه و مشروع طلاق زوج و درخواستی كه بي دليل و به قصد تضرر زوجه و در اعمال اختياربي حد و حصر مرد مطرح مي شود،  تمايز قائل شويم . يعني قانوني تصويب شود كه به محاكم اجازه دهد به هنگامي كه مرد ناچار به طلاق است از قبيل بيماري صعب العلاج يا مسري زن ، سؤ رفتار شديد غير قابل تحمل زوج ، اختلافات مداوم و طولاني ، افتراق جسماني طولاني زن و شوهر ، محكوميت و حبس زن به دليل ارتكاب جرائم منافي شأن خانواده و ... از باب رعايت حقوق انساني مرد وتسهيل اجراي احكام شرع، دعواي اعسار پذيرفته شود و در ساير موارد كه حسب تشخيص قاضي علت طلاق سؤ استفاده مرد از حق قانوني اش است، اين دعوا پذيرفته نشود. تصويب چنين مقرراتي،  مانع تضييع حقوق گروه زيادي از زنان مي شود كه بي دليل از زندگي مشترك بيرون رانده شده اند و حداقل حقوق قانوني آنان در معرض صدور حکم اعسار و تقسيط نابود مي شود. ضرورت پرداخت نقدي مهريه به هنگام طلاق همچنين مانعي است بر سر راه افزايش بي رويه و بيمار گونه طلاق . بديهي است اين بحث منصرف از مواردي است كه حكم اعسار زوج قبلاٌ صادر شده و قطعيت يافته است . ه : آيا دادخواست تقسيط مهريه از ناحيه شوهر در جريان رسيدگي و قبل از صدور حكم قطعي قابل پذيرش است يا خير ؟ امروزه محاكم شيوه نامه اجرايي 16 ماده اي مورخ 9 آذر ماه 1385 رياست محترم قوه قضاييه را به منزله دستورالعمل اجرايي براي قبول اعسار مرد در جريان رسيدگي به دعواي مهريه در دستور كار خود قرار داده و با توسل به آن دادخواست اعسار را به عنوان دعواي تقابل  مهريه  قبول مي كنند . يعني همزمان با رسيدگي به دعواي زن راجع به مهريه و قبل از اتخاذ تصميم و صدور حكم و قطعيت و اجراي آن دادگاه ها وارد رسيدگي به توانايي مرد براي پرداخت مهريه مي شوند . هر چند اينك مجال سخن راجع به جايگاه قانوني شيوه نامه اجرايي محترم  رياست قوه نيست  و حتی مي توان انتظار داشت اين دستورالعمل وسيله ساير مديونين مورد استفاده قرار گيرد ،  لیکن بايد گفت اين شيوه عمل سبب صدور يك سلسله آراء متعارض از سوي محاكم گرديده است . مسائل مطروحه در نشست هاي قضايي دادگستري اراك بهمن 79 ، نشست قضايي دادگستري خرم آباد سال 83 ، نظريه اداره 2685/7 مورخ 21/3/85 اداره حقوق مؤيد صحت اين ادعايند . بنظر مي رسد رسيدگي به دعواي تقسيط ديني كه هنوز نسبت به آن حكم قطعي صادر نشده با مشكل قانوني مواجه است ، مگر اينكه ادعاي اعسار زوج را به منزله قبول دين و اقرار به آن و نتيجتاً قطعيت حكم راجع به مهريه تلقي كنيم . در هر حال ضروري است با تصويب قانون مناسب راه مردم و محاكم در مصاف اين سؤال روشن شود و قانونگذار با انديشه و تمهيد مناسب مانع اتلاف وقت و انرژي و هزينه مردم و دستگاه قضايي گردند . پيش نهادهايي براي اصلاح قوانين مربوط به طلاق : براي التيام دردهاي اجتماعي و آوردن آرام و قرار و امنيت خاطر به خانواده ها،  و براي آنكه -  آنچنانكه اينروزها اعلام شده -  شاهد افزايش عنان گسيخته آمار خشونت هاي خانوادگي نباشيم ، مجبوريم یمنظور نزديك كردن كفه هاي ميزان حقوق زن و مرد به يكديگر،  در امر طلاق،  چاره و تمهيدي قاطع بينديشيم . بي شك فقه پويای ما و دانش حقوقي اين راه را ارائه خواهد كرد . و ما در اين قسمت از بحث، پيشنهادات خود را،  در دوقسمت مطرح مي كنيم : الف  -تصويب قوانين مناسب زمان و روان اجتماع براي جبران خسارات زني كه بي دليل طلاق داده مي شود ، اين امر كه مبتني بر قاعده فقهي لاضرر و اصل 40 قانون اساسي است مي تواند مانع اينگونه اعمال شود : 1 -    تصويب قوانيني براي الزام مرد به پرداخت مقرري ماهانه به زن بعد از طلاق با توجه به وضعيت و سن و سنوات زندگي مشترك و وسع مالي شوهر و شأن زن، پرداخت اين مقرري مي تواند محدود به زماني شوده كه زن هنوز ازدواج نكرده يا شرايط مناسبي براي تحصيل معيشت خويش نيافته است . اين مقرري را مي توان نوعي خسارات تلقي كرد كه بر هم زننده بي منطق زندگي مشترك محكوم به پرداخت آن است يا نفقه ، يا يك تأسيس جديد قانوني كه تركيب هر دوي آنها باشد و بنا به مصلحت اجتماعي و حمايت از زنان ستم ديده موجوديت يافته است. 2 -  الزام مرد به پرداخت بخشي از اموالي كه در ايام زندگي مشترك تحصيل كرده است و تشريك مساعي زن و زحمات وي در خانواده و همكاري و ياري وي مؤثر در بدست آوردن آن بوده است مبناي قانوني اين حق مي تواند ممانعت از استيفاي نارواي مرد و تأديه حق الزحمه زن در ايام زندگي مشترك باشد . هر چند اين شرط در اسناد ازدواج گنجانده شده ، بخش قابل توجهي از مردان از امضاي آن سرباز مي زنند و محاكم هم تاكنون در اجراي آن دچار مشكلات جدي بوده اند . 3 -  الزام مرد به پرداخت مبلغي وجه نقد به زن : اين موضوع در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تحت عنوان "نحله" بيان شده است كه البته ظاهراً لايحه حمايت خانواده عزم نابودي آن را كرده است مبناي شرعي نحله بدلالت آيه 242  سوره بقره است كه بر اساس آن فقها معتقدند زوج بايد پس از طلاق مبلغي به عنوان متعه  طلاق به زن بپردازد. الزام مرد به پرداخت اين حق كه برخي آن را به بخشش اجباري تلقي كرده اند ، مي تواند متوقف بر عدم وجود تخلف از وظايف همسري در نزد زن بوده و ميزان آن با توجه به وسع مالي زوج و سالهاي زندگي مشترك توسط دادگاه يا كارشناسان متخصص در اين زمينه تعيين گردد. در حقوق بسياري از كشورهاي جهان، انديشه حمايت از زن رها شده، به تصويب چنين مقرراتي انجاميده است و قانونگذاران و حقوقدانان مي توانند با بهره مندي از تجارب اين كشورها راهي امن فرا راه خانواده ها پديد آوردند . به عنوان مثال در حقوق فرانسه جبران خسارات همسر زيان ديده از طلاق در راه تعيين كمك هزينه جبراني صورت مي گيرد . در كشور سوريه ماده 117 قانون احوال شخصيه  مقرر مي كند در مواردي مرد زوجه اش را بدون علت موجه و با سؤ استفاده از حق طلاق مي دهد قاضي با توجه به وضع طلاق دهنده و ميزان سؤ استفاده او حكم به پرداخت خساراتي به ميزان حداكثر سه سال نفقه امثال زوجه بدهد . در كويت  ماده 165 قانون احوال شخصيه  مقرر داشته که زوجه غير از نفقه عده اش مستحق متعه  است كه ميزان آن با توجه به وضع زوج تعيين مي شود . در مصر ماده 18 : قانون احوال شخصيه، زن مدخوله مطلقه را مستحق متعه دانسته است كه حداقل 2 سال نفقه خواهد بود .( همگی بنقل از كتاب تطبيقي حقوق خانواده ص 385 ) .   بنابراین اصول و قواعد کلی فقه و حقوق، از یکطرف، هتجارها ی اخلاقی و ضرورت های اجتماعی از طرف دیگر،  تصويب قوانيني براي رفع ضرر و مشقت و تنگدستي و ستمي كه بر زن پس از طلاق مي رود را ايجاب مي كنند،  و قانونگذار ما بايد نسبت به اين قضيه جدي و روشن بين باشد . ب - انديشه هايي براي توسعه محدوده مضيق حقوق زنان براي درخواست طلاق :  در حال حاضر،  تنها متون قانوني ( احکامی ) كه مبين حق زنان در اقامه دعواي طلاق می باشد،  مواد 1129 و 1131 قانون مدني،  و ماده واحده الحاق يك تبصره به آن است . ماده 1130 قانون مدني،  احراز عسر و حرج زن از سوي دادگاه را مجوز صدور حكم طلاق دانسته، و  مصاديقي از عسر و حرج را بيان داشته است . ذكر مصاديق خاصي از عسر و حرج و سكوت قانون نسبت به ساير موارد شايع،  باعث شده كه نوع تفكر و انديشه و نگرش اجتماعي دادرسان در مطابقت وضع زن با عرف مؤثر واقع شود . اين امر منجر به صدور آراء ناهمگون و متعارض گشته و محاكم و خانواده ها را به سرگرداني دچار كرده است . مشكلات مبتلا به اين پرونده ها از اين قرار است :  قاضي بايد بر اساس عرف داوري كند و انسان متعارف را معيار قرار دهد و آنچنانكه گفتيم نوع انديشه و  منش او مؤثر در اين تشخيص خواهد بود ، زن بايد علاوه بر اثبات رفتار نامتعارف زوج و يا تحقق يكي از مصاديق عسر و حرج ، غير قابل تحمل بودن اوضاع را اثبات كند ، مرد نيز مي تواند در دفاع اثبات كند كه زن عليرغم تحقق مصاديق عسر و حرج قانوني، در وضعيت مشقت بار غير قابل تحمل قرار نگرفته است ، رسيدگي به چنين دعاوی مشكل و پيچيده،  سبب تشتت آراء  شده و مي شود . پيشنهاد مي كنيم همچنان كه قانون مدني در ماده 1129 ترك انفاق را اماره قانوني عسر و حرج زن تلقي كرده و صرف تحقق عمل غير قانوني ترك نفقه را موجب، پديد آمدن حق زن براي طلاق دانسته -  بي آنكه نياز به اثبات حرجي بودن زندگي باشد -  قانونگذار براي گسترش حقوق زنان در طلاق و برون رفت از بن بست قانوني كنوني و براي متحول ساختن قوانين با اوضاع احوال اجتماعي و پيشگيري از جرائم و توسعه بزهكاري و مصائب فراواني كه از قبل مقررات راجع به طلاق بر زنان و خانواده ها مي رود، يك سلسله مصاديق عام و شايع عسر و حرج زنان را شناسايي كرده و صرف اثبات بروز اين مصاديق را موجب تحقق حق زنان در طلاق بداند . يعني با تأسيس اماره قانوني عسر و حرج،  ضابطه نوعي را نسبت به عموم افراد جامعه تسري دهد، بي آنكه نياز به تشخيص شمول آن به تك تك آحاد زنان از سوي محاكم باشد موارد شايع عسر و حرج كه مقررات فعلی از آنها غافل مانده و محاكم به دليل سكوت قانون در اعمال آن مرددند از اين قرارند : 1 - كراهت شديد زوجه ، در مواردي كه منجر به افتراق جسماني طولاني، وقوع مستمر اختلافات و درگيري هاي خانوادگي، طرح دعاوي متعدد در محاكم خانواده و كيفري و ... مي شود . آراء اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور مؤيد صحت اين مدعایند . 2- ازدواج مجدد زوج : اوضاع احوال فعلي كشور ،  تحولات اجتماعي زنان و ورود ايشان به عرصه توليد و خدمات و بهره مندي شان از سواد، دانش، و تحصيلات عالي و ... باعث شده كه اساساً معمول زنان از ازدواج مجدد شوهر دچار عسرت و مشقت شوند . در واقع اينك گروه اندكي از زنان كه  ازدواج مجدد شوهرانشان را به راحتي پذيرا مي شوند، استثنا و خلاف قاعده هستند . ۳ - سؤ رفتار زوج ابتلا به بيماري رواني و اختلال شخصيتي غير از جنون : فراوان ديده مي شوند مرداني كه به ظاهر از سلامت روحي بهره مندند و به هيچ وجه مجنون يا محجور تلقي نمي شوند اما بطرز بيمار گونه اي زنان خود را آزار مي دهند . بي شك پزشكي قانوني مي تواند در تشخيص اين حالات همراه محاكم باشد . به عنوان مثال موارد زیر تجربه شخصی اینجانب در پروندهای جاری محاکماتی است : ·         در پرونده اي فردي كه از لحاظ اجتماعي وجهه قابل قبولي داشت بي آنكه زن خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد وي را بارها به قبرستان برده و همه مقدمات دفن وي را فراهم كرده بود . ·         مرد ديگري كه بهره مند از تحصيلات عالي ، شغل و امكانات اجتماعي مناسب بود ، همسر خويش را به هنگام عصبانيت ساعتها در كمد ديواري منزل حبس مي كرد . ·         مرد ديگري كه موقعيت اجتماعي و علمي به ظاهر دست نيافتني داشت، سه سال تمام همسرش را مطلقاً از ملاقات دو فرزندش محروم كرد و در عين حال حاضر به طلاق او هم نشد . ۴-ناتواني مرد از آميزش جنسي ، جنون و عنن در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نيست . ۵- محكوميت مرد به حبس براي ارتكاب جرائم خلاف شأن خانواده . ۶- خيانت مرد و ارتباط با زنان ديگر . جز اينها موارد بسيار ديگري مطرحند كه قيد برخي موارد عسر و حرج درقانون   مي تواند راهگشاي مبتلايان به آن باشد . ج  - محاكم در اعلام نوع طلاقي كه به درخواست زن صادر مي شود مرددند . اختلاف نظر قضات و اعضاي كميسيون هاي قوه قضاييه ( نشست قضايي دادگستري قزوين -  دي و بهمن 79 و اصفهان 1380 ) شاهد اين مدعايند .   انواع طلاق بائن و رجعي در مقررات فقهي و قانون مدني مشخص و منحصرند.   اما قانون در مورد نوع طلاق قضايي كه به درخواست زن واقع مي شود سكوت پيشه كرده است. در قانون مدني، اصل بر رجعي بودن طلاق بوده، و بائن بودن خلاف اصل است.  از اين رو طلاق هاي بائن در قانون احصاء شده است. اگر بر اين اساس طلاق قضايي را رجعي بدانيم به معني نفي اثر صدور حكم طلاق و به عبارتي اتخاذ تصمیمی بيهوده وحشو از سوي محاكم است،  كه پذیرش چنین امري، خلاف بنا عقلا، و موجب وهن قوه قضائیه  است.  دکترین و بسياري از حقوقدانان معتقد به تأسيس نهاد حقوقي "طلاق بائن قضايي" هستند، زیرا  در جايي كه طلاق به درخواست زن انجام مي شود رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومي روبرو است، و حرمت احكام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلو گيري از تكرار دعاوي ايجاب مي كند كه شوهر نتواند از حكم رجوع استفاده كند (نقل از ستاد دكتر كاتوزيان). بنابراین با تكيه بر فقه ، و با دادن وصف رجعي به طلاقهاي قضايي مي توان به زني كه به دليل رفتار غير قابل تحمل زوج مجبور به طلاق خود شده است، امكان داد كه هم از مزاياي طلاق رجعي ( ارث و نفقه در ايام عده ) بهره ببرد و هم با ايجاد مانع قانوني براي رجوع، امكان مراجعه مرد را از ميان برداشت . د – سخن آخر در پايان نمي توان از تكرار مؤكد :  " ضرورت تصويب قوانيني براي تشديد مجازات مرداني كه در خانواده مرتكب خشونت، توهين، ايراد صدمات عمدي و آزار مي شوند"  چشم پوشيد . يعني از آنجاييكه اين گونه رفتارها علاوه بر صدمات وارده به شخص زن، وصف ضد اجتماعي دارند و به واقع مخالف نظم عمومي اند  بایستی مضاف بر محكوميت مردان به ديه و مجازات اصلی، مجازاتهايي تکمیلی و تبعی نیز، از جنبه جرم  شناسی نيز براي اين جرائم مقرر گردد.   منع زندگي اين گونه مردان با همسرانشان در مدت معين، اجبار آنان به تهيه مسكن جداگانه در عين پرداخت نفقه، محروميتشان از نگهداري فرزند و ...  راههايي است كه تاكنون حقوق ساير كشورها به آن دست يافته است . هر چند اين پيشنهادات تنها براي حل گوشه اي از معضلات فراوان حقوق خانواده است اميد آن دارم مسئولين و سایر دست اندر کاران،  با انجام كار علمي و كارشناسي قدمي براي اصلاح قوانين بردارند .    نوشته شده توسط : مرضيه محبي وكيل پايه يك دادگستري     نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۸۷ ساعت ۴:۴۰ ب.ظ | لینک ثابت | منوی اصلی صفحه نخست آرشيو وبلاگ پروفایل مدیر وبلاگعناوین مطالب وبلاگ سخن نخست و حرف های بعدی حقوق مدنی و تجارت حقوق اراضی و املاک آئین دادرسی حقوق ثبت حقوق - تاریخ و کلیات پرسش و پاسخ حقوقی حقوق بین الملل حقوق جزا و کیفری قلمی خودم(مخیّل) مقالات و تحقیقات ادبی دادگستری در متون ادب فارسی حقوق تطبیقی شعر دوستان تقی خاوری (راوی) اشعار و نثر های گزیده یادها و مناسبت ها بانگ قوانین و مقررات داستان کوتاه مسایل روز - سیاسی مسایل روز - قضا، وکالت، قانون مسایل روز - دولتیان و ادبیات زنان آزموده های حقوقی هنر معرفی کتاب و نشریات کشکول اینترنتی لطایف القضاء تصویر طنز (کاریکاتور) درباره ی ما این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید. مائیم و نوای بینواییبسم اله اگر حریف مایی *****************دیگر دامنه های وبلاگ :http://hassani.irhttp://hasani.info* * * * * * * * * * *« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد. * * * * * * * * * * *امیل : hasani_law@yahoo.com* * * * * * * * * * *نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. » پیوند ها - دوستان (انوج)بربرود سپهر عدالت ...یه حرفایی همیشه هست صبر زرد و جیغ بنفش وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری مُشتي شعر براي اين روزها.. کلوپ فارسی سایت حقوقی برهان قاضی دادگستر فقه پلی است برای حقوق ایران داوری وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز موسسه حقوقی هامون وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان وکیل باشی سایت حقوقی راه مقصود جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد اسفار - سید علی طباطبایی یزدی محمد افضلی ابراهیمی خطاط حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه حقوق روز آرشیو فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۰ بهمن ۱۳۹۰ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ مرداد ۱۳۹۰ تیر ۱۳۹۰ خرداد ۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ فروردین ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۸۹ بهمن ۱۳۸۹ دی ۱۳۸۹ آذر ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ شهریور ۱۳۸۹ مرداد ۱۳۸۹ تیر ۱۳۸۹ خرداد ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ فروردین ۱۳۸۹ آرشيو سایر پیوند ها آمار لحظه به لحظه جهان دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور) گنجور Linkograph لینکوگراف ترمينولوژي قوانين و مقرارات بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران ) بانک مقالات حقوقی معاونت آموزش دادگستری استان تهران سيستم قوانين کشور صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري كانون سردفتران و دفترياران پایگاه اطلاع رسانی دولت مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان بازرسي كل كشور روزنامه رسمى ج. ا. ا. دفتر امور بین الملل قوه قضاییه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ماهنامه حقوقي دادرسی دادگستري استان اصفهان راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران شبکه خبری قسط ندای صادق نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا) ترمینولوژی حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قالب وبلاگجستجوگر قالب وبلاگ آخرین پست ها برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم بیانیه انتخاباتی - اهداف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های محمد مهدی حسنیبیوگرافی محمد مهدی حسنی کاندیدای مستقل نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان: انتخابات نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسانبررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آنزمان نصيحت‌گويي مستقيم گذشته استتوصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی از استادِ کاتوزیان آزموده‌های حقوقی 15- بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستانآخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهدبازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنابرگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهدمهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393 مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی آثار و اندیشه سزار بکاریاحمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایرانجایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموالبیماری های روانی و ازدواج معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلدمصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آنمعرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفریاقرار در آینه امثال فارسیحق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی بررسی نظام قضایی لبنانبررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمرامنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسانمفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) RSS POWERED BY BLOGFA.COM Web Toolbar by Wibiya وبلاگ-ساعت فلش در چه بگویم؟ در همه ی اينترنت وبلاگ-کد جستجوی گوگل آمار View Untitled in a larger map کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ dad-hassani محفوظ می باشد. طراحی شده توسط یاس تم