hassani.ir - منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی ( بررسی پیشینه و مقررات لازم الاجرا - 

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

Hassani.ir Spined HTML

/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) چه بگویم؟ منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی ( بررسی پیشینه و مقررات لازم الاجرا ) منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغی نوشته ی محمد مهدی حسنی   یادآوری: مقاله و تحقیق حاضر، به همکاران سابق خود و کارشناسان فعلی خدوم و دانشمند اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، تقدیم می شود. که تعصب به آب و زمین سبز را با آنان، و در کنارشان فرا گرفتم.     بودم آن روز در این میکده از دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاکنشان   مقاله:  پس بگوید آفتاب ای نار شید                 چون که من غایب شوم آید پدید سبزه ها گویند ما سبز ازخودیم               شاد و خندانیم و ما عالی قدیم نطق آب و نطق خاک و نطق گل              هست محسوس حواس اهل دل ( مولوی )  دو موضوع : " منع تغییر کاربری "  و همچنین " ممنوعیت تفکیک کمتر از حد نصاب "  اراضی کشاورزی و باغات، دو مقوله علی حده، لیکن در راستای اجرای یک سیاست،  وآن : حفظ زمین های کشاورزی است.  در ویکی ‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد،  " حفظ کاربری اراضی " ،  جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد؛ معنی شده است. و اراضی کشاورزی، املاکی دانسته شده،  که عملیات زراعت، باغداری یا تاک داری (Agriculture, Horticulture, Viticulture) به صورت تقریباً مداوم،  بروی آنها انجام می گیرد.  و یا به دلیل شرایط ویژه، این اراضی برای امر کشاورزی استعداد فراوانی دارند. و همچنین مهمترین اثر منفی اقتصادی كوچك تر شدن اراضی،  بحث افزایش غیر منطقی هزینه تولید در واحد سطح است. بطوری كه در کشور ما ۸۴ درصد بهره برداران كشاورزی،  حدود ۲‎/۴ هكتار زمین در اختیار دارند. این امر باعث شده كشاورزان به دلیل عدم صرفه استفاده از ماشین آلات به سمت استفاده از نیروی انسانی گرایش پیدا كنند و در واقع اراضی به مصارف غیر زراعی تغییر یابند. و كشاورزان سعی كنند علاوه بر تولید، به فكر تأمین هزینه خانوار خود هم باشند،  كه این امر نتایج زیانباری را برای بخش كشاورزی ایران به دنبال داشته و دارد .*1 امروزه کشور ها،  با وضع مقرارات سختگیرانه در مورد منع تغییر کاربری ، و اجرای جدی آن،  از اراضی کشاورزی، باغات، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی خود  محافظت و مرافبت نموده،  و همچنین شیوه‌های تشویقی و بازدارنده اتخاذ می‌‌ کنند. و در مورد جلوگیری از خرد شدن اراضی، بر خلاف کشور ما ، که مهمترین عامل خردشدن زمین،  قوانین مربوط به ارث است.  و بهمین لحاظ، سالانه ۲۰۰ هزار هكتار از اراضی كشاورزی به دلیل وجود مقرارات موصوف،  كوچك و كوچك تر می شود. و امكان مكانیزاسیون و فعالیتهای فنی و علمی را غیر عملی می سازد  . معذالک در كشورهایی  از جمله فرانسه، آلمان و سوئد قوانین مربوط به ارث به گونه ای تدوین شده است كه بعد از فوت والدین، زمین در اختیار فرزندان ارشد بویژه ذكور قرار گرفته، و با سپردن كشت به یكی از فرزندان،  سود و عواید آن بین كلیه ورثه تقسیم می شود.  یا اینكه با در نظر گرفتن دیگر داراییهای متوفی، طوری تصمیم گرفته می شود كه با رضایت وراث زمین به یك نفر و بقیه داراییها به افراد دیگر برسد. و به این ترتیب تمهیداتی اندیشیده می شود تا زمین نیزهمانند كارخانه، اتومبیل و دیگر داراییهای اشخاص،  قطعه قطعه نشود.*2 در کشور ما سوای مشکل قبلی (خرد و تقسیم شدن  اراضی كشاورزی پس از فوت صاحب زمین توسط ورثه ) بیدقتی و عدم مطالعه و کارشناسی  لازم  بهنگام تهیه لوایح و طرحها و تصویب غیر کارشناسی قوانین، معضل دیگریست. تصویب مقرارات  اصلاحات ارضی قبل، و مشابه آن پس از انقلاب،  باعث شد كه تعداد بهره برداران بخش كشاورزی به ۲ برابر افزایش یابد كه این امر نشان دهنده كوچك تر شدن اراضی كشاورزی است.  و راهكارهایی  ارائه شده، نظیر ایجاد شركتهای سهامی زراعی و تشكیل گروههای مشاع (نوع جدیدی از نظام بهره برداری) نیز تاكنون موثر نبوده؛  و اقدام اساسی برای یكپارچه سازی و جلوگیری از كوچكتر شدن اراضی به عمل نیامده است.  و بدون شك تاوان سنگینی كه این تصمیمها برای كشور داشته،  به این زودیها جبران نخواهد شد.  به هر حال، در این خاک و بوم عمر حفاظت از زمین های کشاورزی زیاد نیست  و به دلایل بسیاری، مانند وجود  ابهامات و نواقص در مقرارات تصویب شده،  اجرایی نشدن طرح های آمایش سرزمین،  کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با کاربری مسکونی یا صنعتی، همین میزان قوانین ناچیز، و دیر تصویب، کارایی لازم را نداشته است.  اولین قانونی است که بانگیزه حفاظت زمین های کشاورزی وضع گردید. قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب 16/1/1354  می باشد .  ماده 12 قانون مذکور،  تبدیل نوع استفاده و نبز تفکیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی را به کمتر از 10 هکتار را ممنوع اعلام کرد.  پس از مدتی با تصویب  لایحه قانون اصلاح بعض از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی ... مصوب 17 آذر 1358 شورای انقلاب،  بموجب ماده 3 قانون موصوف،  نصاب ماده 12 قانون قبلی تغییرکرد.  و محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از 20 هکتار و باغات به کمتر از 10 هکتار،  منحصراً نسبت به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب های کشاورزی ادامه یافت.  به این ترتیب قانون مذکور شامل زمین های کشاورزی واقع در خارج از قطب های کشاورزی نبود . و از این نظر، تفکیک اراضی و باغات خارج از محدوده قانوناً بلااشکال می نمود . چنانکه مدلول و منطوق رای وحدت رویه شماره 48 – 24/10/1363 هیات دیوانعالی کشور نیز صحت این مدعا را تائید می کند . در سال 1374 قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها مصوب 31/3/74 به تصویب قانونگذار جمهوری اسلامی رسید. بموجب ماده یک قانون، تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع اعلام شد .  و حسب تبصره های آن  و نیز تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور:   اولاً – مرجع تشخیص اراضی کشاورزی ( اعم از زارعی و باغها )  خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها، وزارت کشاورزی اعلام گردید.  ثانیاً – تعیین ضوابط حاکم بر تغییر کاربری اراضی موضوع قانون و همچنین موافقت با تغییر کاربری اراضی در روستاها با رعایت مقررات قانونی، بر عهده وزارت کشاورزی قرار گرفت . ثالثاً – ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی،  مکلف شدند در مواقع تفکیک اراضی مذکور و نیز تغییر کاربری آن در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور عمل نمایند . رابعاً - تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانه های كشاورزی، مسكن و شهرسازی جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار ی قرار گرفت و کمیسیون موظف شدحداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. سپس آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مصوب جلسه 24/10/84 هیات محترم وزیران ( منتشره در روزنامه رسمی شماره 14832 – 10/11/74 )  به تصویب رسید، که ماده 4  آئین نامه مذکور،  ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرد،  که اراضی زارعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را،  براساس نقشه ای که به تائید سازمان کشاورزی استان رسیده باشد، تفکیک کند. و تاکید نمود، که ضوابط تفکیک اراضی زارعی و باغ ها توسط وزیر کشاورزی تهیه و ابلاغ می شود . پس از آن دستورالعمل اجرائی تبصره پیش گفته مصوب 1/5/75، به تصویب وزارت کشاورزی رسیده ( بدون اینکه آن،  در روزنامه رسمی منتشر و شرایط قانونی مذکور در  مادتین 2 و 3 قانون مدنی را دارا باشد ) ، و طی آن،  ضوابط تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها، ؛  وهمچنین در بند " و "  دستور العمل مذکور،  ضوابط حاکم برتفکیک اراضی زارعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها، موضوع ماده 4 آئین نامه اجرائی پیش گفته، تعیین و مشخص می شود. براین اساس، حداقل تفکیک باغات آبی، 5 هکتار؛ و حداقل تفکیک، باغات دیم 15 هکتار؛ تعیین شده است.  وجود موارد ابهام و ایرادات بیشماردر قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها از جمله استثنای زیاد وارده بر قانون، از قبیل محدودیت حوزه عمل آن به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها، تفویض اختیار قانونی به کمیسیون عای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون، مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، آنهم با دید کسب درآمد قابل توجه مذکور در ماده 2 قانون ( وصول هشتاد درصد  قیمت روز اراضی و باغ های مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین )، استثنا اراضی و باغات  مالکین بی بضاعت ؟!!  و سایر نیاز های بخش کشاورزی  و دامی،  ضمانت اجرای صرف  جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید -   و حبس ( در صورت تکرار جرم ) بدون لزوم اعاده وضع سابق، و.... باعث گردید تا قانون مذکور  تأثیر  چندانی در حفظ اراضی کشاورزی  نداشته باشد. و ابهامات موجود در قانون،  باعث شد تا فی المثل مواردی نظیر تاسیس دامداریها (گاوداری ها و مرغداری ها ) که اصولاً ارتباطی با بخش  کشاورزی  ندارد،  در زمره فعالیت های کشاورزی محسوب، و از عوارض مورد بحث معاف ‌شود.  به این ترتیب، تمام ضوابط و مقررات موجود مبنی بر وجود منع مورد نظر، ضوابط پیش گفته بود. تا اینکه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و زارعی و باغها ، مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ اول آبانماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/8/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.  تغییرات جدید، هر چند،  چندان جدی و مثمر نبود. و همه اشکالات پیش گفته را مرتفع ننمود؛  لیکن بهرحال تغییراتی بشرح ذیل در قوانین حاکم بر موضوع ایجاد کرد. توجهاً به لازم الاجرا بودن مقررات مذکور، اجازه می خواهد، این تغییرات، تمامی احصاء و ذکر شود : 1 - تلقی نظر سازمان جهاد كشاورزی استان به منزله نظر كارشناس رسمی دادگستری برای  مراجع قضایی و اداری (تبص 2 م. 1 ) . 2 - تغییر كاربری محسوب نشدن، و مستثنی کردن احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی و كارگاههای صنایع تكمیلی و غذایی در روستاها از ماده 1 ( تبص 4 م. 1 ) . 3 - مستثنی نمودن اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، از كلیه ضوابط مقرر در قانون (تبص 5 م. 1 الحاقی  ).، 4 - تشكیل دبیرخانه مركزی در سازمان امور اراضی به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیونهای موضوع تبصره 1 م. 1 ( تبص 6 م. 1الحاقی  ).  5 - قابل تجدید نظر دانستن تصمیمات كمیسیونهای موضوع تبصره 1 م. 1 در مواردی كه مجوز تغییر كاربری صادرشده است  با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی، در كمیسیونی در تهران،  به ریاست وزیر جهاد كشاورزی ( تبص 7 م. 1 الحاقی).    5 -   مستثنی کردن تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها برای سكونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یكبار از عوارض موضوع ماده 2 قانون بجای مالکین بی بضاعت ؟!! ( آمده در متن قانون) ، در اصلاحیه تبص 1 م. 2 قانون . 6 -  مستثنی کردن احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی از عوارض موضوع ماده 2 قانون بجای عبارت کلی :  سایر نیاز های بخش کشاورزی   و دامی ( آمده در قبل ) ، در اصلاحیه تبص 1 م. 2 قانون. که متاسفانه بمنزله توسیع دامنه مستثنیات قانون قبلی بود. 7 - مستثنی نمودن اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون ( تبص 2 م. 2 اصلاحی ) ،  8 -  سلب حق تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون  بوسیله ادارات امور اقتصادی و دارایی استان، ( که بایستی متعاقباً به تائید هیات دولت میرسید )،  و واگذاردن وظیفه موصوف به  كمیسیون سه‌نفره‌ای متشكل از : نمایندگان سازمان جهاد كشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هریك از شهرستانها ( تبص 3م. 2 الحاقی ،) ،  9- یکی از تغییرات  جدی و مثبت در قانون جدید، تعیین ضمانت اجرای کیفری شدیدتر برای متخلفین از قانون ( كسانیکه اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون را  به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون مربوطه تغییر كاربری می دهند ) است .  زیرا در ماده 3 اصلاحی جدید،  دادرس بدون چون وچرا موظف گردیده است ، علاوه برمحکومیت متخلف به  پرداخت جزای نقدی و حبس (در صورت تكرار جرم  ) ، در هر حال،  وی را به قلع و قمع بنا محکوم نماید(اعمال محدویت بر قاعده تسلیط ) . 10 – پیش بینی ابطال مجوز صادره،  در مواردیکه كاركنان دولت و بخش عمومی از مقررات قانونی تخطی کرده ‌باشند (اعمال قاعده نهی موجب فسادست )  . و همچنین تشدید مجازات سردفتران متخلف در صورت تكرار جرم (  محکومیت به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری )   11-  ایجاد بعض محدودیتها – هرچند ناچیز -  برای كمیسیون موضوع تبص1 م.1  قانون است. که امری مثبت بود.  زیرا كمیسیون مذکور موظف گردیده،  بهنگام  اتخاذ تصمیم، و در تشخیص ضرورت تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها مواردی  را بشرح زیر رعایت کند : اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی. رعایت ضوابط طرحهای كالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح. رعایت ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری باتوجه به روح كلی قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها. رعایت استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ربط. (م. 8 الحاقی ،) ،  12- موظف کردن دولت و شهرداریها، به اعطاء تسهیلات و خدمات شهری به مالكان اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهركها،  مطابق تعرفه فضای سبز ، که به این ترتیب، بنحوی از مداومت كاربری كشاورزی  اراضی شهری حمایت شد. (م. 9 الحاقی ) . 13 -   در ماده 10 الحاقی قانون می خوانیم : " هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره(1)‌ماده(1)‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. تبصره 1 – چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید. تبصره 2 – مأموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. " حکم اصلی ماده مذکور حشو و تکراری، و اصولاً دلیل تصویب آن، مشخص نیست. و دارای اشکالات وایرادات اساسی است. که در مقاله ای دیگر،  مستقلاً بررسی خواهد شد.  14 – اعطاء فرصت شش ماهه به دریافت کنندگان مجوز تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها، بر اساس قانون قبلی، برای اجرای طرح مربوطه،  و تاکید بر تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی قانون و  ... نیز موضوع مواد بعدی است ، که بدان کاری نداریم. و بلاخره اقدام مثبت، و قابل قبول دیگر، به منظور جلوگیری از تفكیك و افراز و خرد شدن اراضی كشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیركشت، آبی، دیم و آیش آنها) ، تصویب  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 25/1/83 مجلس شورای اسلامی ( منتشره در روزنامه رسمی شماره 18081 – 9/1/86 ) است.  بر اساس  ماده1 قانون مذکور، وزارت جهاد كشاورزی موظف گردیده است، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی كشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی كشت، ضوابط مكانیزاسیون و كمیت و كیفیت منابع آب و خاك تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. و هیأت وزیران نیز موظف شد حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب کند. ودر تبصره آن ، به دولت اجازه داده شد تا با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و رعایت مفاد قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد.  در ماده2 قانون،  تفكیك و افراز اراضی کشاورزی به قطعات كمتر از نصاب تعیین شده،  ممنوع اعلام شد. و ادارات ثبت از ارائه هرگونه خدمات در زمینه  صدور سند مالكیت تفكیكی یا افرازی منع شدند. برای اینگونه اراضی، تنها  در صورت تقاضای ذینفع ، سند مشاعی صادر،  و  مهم تر اینکه تمامی نقل و انتقال اسناد این قبیل اراضی صرفاً  به طور مشاعی انجام می شود. در ماده ۳ قانون،  به منظور تشویق مالكین اراضی كشـاورزی خرد به تجمیع و یكپارچه‌سازی اراضی،  دولتیان مکلف شده اند  نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی،  به مالکین مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، اقدام نمایند. و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شده است برای اراضی بهره‌برداران كشاورزی (مالك یا مالكین اراضی كمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) كه در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك یا مالكین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالكیت صادر نماید( ماده 4 ) . و همچنین و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد، نقشه یكپارچه شده اراضی خرده مالكین را كه به صورت پراكنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، را پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالكین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد كشاورزی تنظیم كند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالكین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكیت صادر نماید (ماده5 ) . و بلاخره در ماده6  قانون  وزارت جهاد كشاورزی موظف شده  است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون،  با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، آئین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد. که تاکنون این مهم انجام نشده است. شایان ذکر است مطابق اظهار مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی كشور :  اولاٌ – در مورد نحوه و چگونگی  اجرای ماده 1 قانون (تعیین حد نصاب‌های فنی و اقتصادی واگذاری اراضی برای فعالیت‌های كشاورزی)،   برای اولین بار در  کشور ما،  نصاب‌های مذکور بنا به شرایط اقلیمی، اقتصادی بودن فعالیت‌ها، نوع خاك، آب و ... هر استان به تفكیك تعیین و  انجام می‌شود .  ثانیاً -  تصریح شده است که: دولت به وزارت جهاد كشاورزی اعلام نموده تا زمانی كه این حد نصاب‌ها ابلاغ نشده، میزانی كه در سال 75 ابلاغ شده، به قوت خود باقی است و در كشور همان فرمول قبلی اجرا ‌شود. * 3 و کلام آخر از ناصح اصفهانی :       فرصت غنیمت است حریفان در این چمن         فرداست همچو گل همه بر باد رفته ایم  توضیحات : 1 و  2 -  برگرفته از گزارش روزنامه ایران  تحت عنوان "پیامد كوچك شدن اراضی كشاورزی"  3 - گزارش خبرنگار كشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا    ضمیمه شماره 1   قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (با اصلاحات بعدی) ماده 1 - به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آن ها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد. تبصره 1 ـ تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد.   نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد. سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد. دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زيرنظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي‌گردد و عهده‌دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي‌باشد. تبصره 2 ـ مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي‌ربط را در اين زمينه استعلام مي‌نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود. تبصره 3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند. تبصره 4 ـ احداث گلخانه‌ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي‌باشد. تبصره 5 ـ اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي‌باشد. تبصره6 ـ به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي‌گردد. تبصره7ـ تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد. نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد. ماده 2 - در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد . تبصره 1 ـ تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهدبود. تبصره 2 ـ اراضي زراعي و باغهاي موردنياز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني) و طرحهاي خدمات عمومي موردنياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد. تبصره 3 ـ تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره‌اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‌پذيرد. ماده 3 ـ كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(1) ماده(1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزاي نقـدي و حبـس از يك ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد. تبصره 1 - سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و نهادهاي عمومي و شركت ها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشند. تبصره 2 ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه برجريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهندشد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌شوند. ماده 4 ـ دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه‌هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد. ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت . ماده 6 - مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد. ماده7 ـ كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت‌ها موارد زير را رعايت نمايد: 1ـ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي‌ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي. 2ـ ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. 3ـ مطالبـه مصوبه سـتاد فرمانـدهي نيـروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح. 4ـ ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه‌گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها. 5 ـ استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي‌ربط. ماده8 ـ صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي‌ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهدبود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد. ماده9ـ به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع وتفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي‌باشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند. ماده10ـ هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند. تبصره1ـ چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد. تبصره2ـ مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند. ماده11ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهدشد. ماده12ـ ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي‌باشد. ماده13ـ وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد. ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد ماده 15 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373  لغو  مي‌گردد   ضمیمه شماره 2   آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 59879/ت37110 هـ   -   19/4/1386  تصویب نامه هیئت وزیران وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 340/020 مورخ 9/1/1386 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب 1385- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می رود: الف- قانون: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب 1374- و اصلاحیه آن – مصوب 1385- که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود. ب- محدوده شهر، حریم شهر ، محدوده شهرک و محدوده روستا: محدوده ای که بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب 1384 – به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده یا خواهد رسید. پ- طرح هادی روستا: طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید. ت- اراضی زراعی و باغها: اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می شود. ث- کمیسیون: کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون می باشد. ج- کمیسیون تقویم: کمیسیون تبصره (3) الحاقی ماده (2) قانون می باشد. چ- تفکیک: در مقررات ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر. ح- افراز: در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جداکردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان. خ- تقسیم: اعم است از تفکیک و افراز و غیرآن. د- تغییر کاربری: هر گونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود. ذ- مالک یا صاحب زمین: شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اراضی زراعی یا باغی با ارایه سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم الایام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسلامی محل تصرف مالکانه (‌قاعده ید) متقاضی را تایید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد مالک تلقی می شود. ر- طرحهای تملک و دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (‌ملی – استانی): طرحهایی که دارای موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان ( بنا به مورد) باشد. ز- طرحهای خدمات عمومی موضوع ماده 2 قانون: طرحهای گردشگری و طرحهای غیرانتفاعی که مورد نیاز مردم باشد و قابلیت تملک خصوصی نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند. س- مجوز موضوع ماده (7) قانون: موافقتی اصولی یا جواز تاسیسی که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صادر می شود. ش- مجوز یا پروانه ساخت موضوع ماده (8) قانون: موافقتی که توسط دستگاههای ذی ربط در احداث بنا و تامین و واگذاری خدمات و تاسیس زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر می شود. ص- اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستا می باشد. ماده 2- دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر بوده و مدیر امور اراضی، دبیر کمیسیون می باشد. تبصره- نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط جهت شرکت در جلسه کمیسیون بدون داشتن حق رای از سوی دبیر دعوت خواهد شد ماده 3- درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها همراه مدارک ثابت کننده و قانونی مالکیت، جواز تاسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجرای طرح، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههای ذی ربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحویل دبیرخانه می گردد. تبصره 1- درخواست دستگاههای مجری طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای (‌طرحهای ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارایه مصوبه مرجع قانونی ذیربط  و دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس500/1 مورد اجرای طرح به صورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد. تبصره 2- نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده اعم از استعلام های مورد نیاز، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها در کمیسیون، نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم به متقاضی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی (‌سازمان امور اراضی) تهیه و ابلاغ می گردد. تبصره 3- دبیرخانه کمیسیون موظف است در صورت عدم تکمیل مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج نماید. بدیهی است در صورت ارایه مدارک و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. تبصره 4- جلسات کمیسیون با حضور رییس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رای موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید. تبصره 5- دبیرخانه کمیسیون از روسای سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صنایع و معادن استان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد. ماده 4- در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا، دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی یا نقشه، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعلام و پس از اخذ نظریه کمیسیون یاد شده و اعلام به متقاضی و ارایه گواهی لازم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داری کل کشور، مجوز تغییر کاربری را صادر و به مرجع استعلام کننده و متقاضی اعلام می نماید. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می باشد. تبصره – در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون، مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه گردد و کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختی قبلی ما به التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می گردد. ماده 5- در مواردی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جهاد کشاورزی استانها در صدور مجوز تغییر کاربری توسط کمیسیون رعایت مقررات این قانون نگردیده باشد، موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون تبصره (7) الحاقی ماده یک قانون احاله می گردد و کمیسیون موظف است حداکثر پس از دو ماه از تاریخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصمیم و ابلاغ نماید. تبصره – وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند معاونین ذی ربط را جهت عضویت در کمیسیون مذکور، به وزارت جهاد کشاورزی معرفی نمایند. ماده 6- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهاد کشاورزی ابلاغ نماید. ماده 7- استانداری، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی استانها موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها به دبیرخانه کمیسیون معرفی نمایند. کمیسیون تقویم در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل و جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و رای اکثریت اعضاء معتبر و لازم الاجراست. ماده 8- به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، دستورالعمل مشترکی از سوی وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی به استانها ابلاغ خواهد شد. تبصره – تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم واریز عوارض، قیمت ملک مجدداً توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد. ماده 9- ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هادی روستایی، نظر سازمان جهاد کشاورزی (‌مدیریت جهاد کشاورزی) را استعلام و تفکیک، افراز و تقسیم اینگونه اراضی پس از تایید مدیریت جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود. تبصره – ضوابط و حد نصابهای تفکیک، افراز و تقسیم اراضی ظرف دو ماه پس از صدور این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و سازمانهای جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد. ماده 10- مصادیق و ضوابط موضوع تبصره (4)‌ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، طی دستورالعملی حسب مورد با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد. ماده 11- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده (10) قانون ظرف یک ماه مصادیق اقداماتی که تغییر کاربری غیرمجاز بوده و جرم محسوب می شود را تهیه و ابلاغ نماید. ماده 12- به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هر گونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغها، ماموران جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغها در صورت مشاهده هر گونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده (10) قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند. تبصره 1- ماموران جهاد کشاورزی مکلفند توقف عملیات اجرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعلام ماموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست ماموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید. تبصره 2- مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نمایند. ماده 13- ماموران وزارت جهاد کشاورزی مکلفند در چارچوب تبصره های (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. ماده 14- فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده یک قانون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها می باشد. در صورتی که مجریان فعالیتهای این تبصره قصد تغییر کاربری این فعالیتها را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون تغییر کاربری غیر مجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق سایر مفاد این قانون با آنها برخورد می شود. ماده 15- وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذی ربط، موظفند در اجرای قانون همکاریهای لازم را با وزارت جهاد کشاورزی به عمل آورند. ماده 16- نحوه و چگونگی پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضای کمیسیون ها و مجریان این قانون بنا بر دستورالعملی است که از سوی وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد. ماده 17- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور اجرای ماده (4) اصلاحی قانون، ردیفهای اعتباری مستقلی برای وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی اختصاص دهد و همه ساله درآمدهای موضوع این ماده را به ترتیب هشتاد درصد (80%) و بیست درصد (20%) در بودجه سنواتی دستگاههای یاد شده منظور نماید. ماده 18- آیین نامه اجرایی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب نامه های شماره 13105/ت15398 هـ مورخ 1/11/74 و شماره 20/128637/ت/16584 هـ مورخ 28/12/75 و اصلاحیه های بعدی آن لغو و این آیین نامه جایگزین آنها می گردد.   ضمیمه شماره 3   قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي         ماده1ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را براساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.        هيأت وزيران نيز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فني، اقتصادي پيشنهادي را بررسي و تصويب نمايد.        تبصره ـ در صورت تغيير شرايط و ضوابط مذكور جهت تعيين حد نصاب، دولت مي‌تواند با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت مفاد اين قانون، نصاب‌هاي تعيين شده را تغيير دهد.        ماده2ـ تفكيك و افراز اراضي مذكور به قطعات كمتر از نصاب تعيين شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتي از قبيل صدور سند مالكيت تفكيكي يا افرازي مجاز نخواهدبود. براي اينگونه اراضي در صورت تقاضا، سند مشاعي صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعي بلامانع است.        ماده3ـ دولت و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند به منظور تشويق مالكين اراضي كشـاورزي (كه ميزان مالكيت آنان كم‌تر از حد نصـاب فني، اقتصادي مي‌باشد) به تجميع و يكپارچه‌سازي آن اراضي به مساحت‌هاي در حد نصـاب‌هاي تعيين شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتيازات و تسهيلات ويژه از قبيل: مالي، اعتباري، حقوقي، بازرگاني، فني و ساخت زيربناهاي توليدي و پرداخت يارانه‌هاي حمايتي مورد نياز اقدام نمايد.        ماده4ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است براي اراضي بهره‌برداران كشاورزي (مالك يا مالكين اراضي كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي) كه در اثر عمل تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك يا مالكين، با ترسيم نقشه‌ تجميعي و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهي (ماليات، عوارض و حقوق دولتي) سند مالكيت صادر نمايد. تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه‌هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه‌سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، جبران مي‌گردد.        ماده5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نقشه يكپارچه شده اراضي خرده مالكين را كه به صورت پراكنده مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد پس از معاوضه و يا خريد و فروش توسط مالكين، ترسيم و صورتمجلس حاوي حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تأييد آنها و نماينده وزارت جهاد كشاورزي تنظيم كند و بدون پرداخت ماليات و هزينه‌هاي ثبتي و حقوق دولتي توسط مالكين، طبق صورتمجلس تنظيمي و با رعايت مقررات ثبتي از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكيت صادر نمايد.        تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه‌هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه‌سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، جبران مي‌گردد.        ماده6 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آئين‌نامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارد. نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۸۷ ساعت ۲:۱۴ ب.ظ | لینک ثابت | منوی اصلی صفحه نخست آرشيو وبلاگ پروفایل مدیر وبلاگعناوین مطالب وبلاگ سخن نخست و حرف های بعدی حقوق مدنی و تجارت حقوق اراضی و املاک آئین دادرسی حقوق ثبت حقوق - تاریخ و کلیات پرسش و پاسخ حقوقی حقوق بین الملل حقوق جزا و کیفری قلمی خودم(مخیّل) مقالات و تحقیقات ادبی دادگستری در متون ادب فارسی حقوق تطبیقی شعر دوستان تقی خاوری (راوی) اشعار و نثر های گزیده یادها و مناسبت ها بانگ قوانین و مقررات داستان کوتاه مسایل روز - سیاسی مسایل روز - قضا، وکالت، قانون مسایل روز - دولتیان و ادبیات زنان آزموده های حقوقی هنر معرفی کتاب و نشریات کشکول اینترنتی لطایف القضاء تصویر طنز (کاریکاتور) درباره ی ما این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید. مائیم و نوای بینواییبسم اله اگر حریف مایی *****************دیگر دامنه های وبلاگ :http://hassani.irhttp://hasani.info* * * * * * * * * * *« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد. * * * * * * * * * * *امیل : hasani_law@yahoo.com* * * * * * * * * * *نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. » پیوند ها - دوستان (انوج)بربرود سپهر عدالت ...یه حرفایی همیشه هست صبر زرد و جیغ بنفش وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری مُشتي شعر براي اين روزها.. کلوپ فارسی سایت حقوقی برهان قاضی دادگستر فقه پلی است برای حقوق ایران داوری وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز موسسه حقوقی هامون وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان وکیل باشی سایت حقوقی راه مقصود جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد اسفار - سید علی طباطبایی یزدی محمد افضلی ابراهیمی خطاط حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه حقوق روز آرشیو فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۰ بهمن ۱۳۹۰ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ مرداد ۱۳۹۰ تیر ۱۳۹۰ خرداد ۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ فروردین ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۸۹ بهمن ۱۳۸۹ دی ۱۳۸۹ آذر ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ شهریور ۱۳۸۹ مرداد ۱۳۸۹ تیر ۱۳۸۹ خرداد ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ فروردین ۱۳۸۹ آرشيو سایر پیوند ها آمار لحظه به لحظه جهان دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور) گنجور Linkograph لینکوگراف ترمينولوژي قوانين و مقرارات بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران ) بانک مقالات حقوقی معاونت آموزش دادگستری استان تهران سيستم قوانين کشور صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري كانون سردفتران و دفترياران پایگاه اطلاع رسانی دولت مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان بازرسي كل كشور روزنامه رسمى ج. ا. ا. دفتر امور بین الملل قوه قضاییه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ماهنامه حقوقي دادرسی دادگستري استان اصفهان راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران شبکه خبری قسط ندای صادق نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا) ترمینولوژی حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قالب وبلاگجستجوگر قالب وبلاگ آخرین پست ها برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم بیانیه انتخاباتی - اهداف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های محمد مهدی حسنیبیوگرافی محمد مهدی حسنی کاندیدای مستقل نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان: انتخابات نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسانبررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آنزمان نصيحت‌گويي مستقيم گذشته استتوصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی از استادِ کاتوزیان آزموده‌های حقوقی 15- بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستانآخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهدبازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنابرگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهدمهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393 مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی آثار و اندیشه سزار بکاریاحمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایرانجایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموالبیماری های روانی و ازدواج معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلدمصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آنمعرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفریاقرار در آینه امثال فارسیحق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی بررسی نظام قضایی لبنانبررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمرامنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسانمفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) RSS POWERED BY BLOGFA.COM Web Toolbar by Wibiya وبلاگ-ساعت فلش در چه بگویم؟ در همه ی اينترنت وبلاگ-کد جستجوی گوگل آمار View Untitled in a larger map کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ dad-hassani محفوظ می باشد. طراحی شده توسط یاس تم