hassani.ir - احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!! 

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

Hassani.ir Spined HTML

/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) چه بگویم؟ احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!!   احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!!  نوشته : محمد مهدی حسنی - وکیل پایه یک دادگستری     یادآوری1 : این مقاله با کمی تغییرات و ازجمله با حذف پاورقی ها در صفحه گزارش  روزنامه حیات نو (شماره 1872 –  شنبه 25 مهر 1388) انتشار یافته است و همچنین از سوی سایت ها و وبلاگ های آمده در آخر مقاله، منتشر یا به اشتراک گذارده شده است.    هرگز مکـن قضاوت ناحــق،  برای کـــس چون کیفر خطا نکرده "خطا در خطا" بود (ژولیده)  الف - طرح بحث: در صفحه آخر روزنامه  اعتماد شماره   2055 - 26 شهريور 1388 (ستون پيدا و پنهان) آمده است که دادگاهی در بابل، چند دانشجو را در مجموع به 33 ماه حبس تعزيري، 60 ماه حبس تعليقي و 25 سال محروميت از تحصيل محکوم کرده است. با توجه به اینکه پیش تر نیز،  حتی در جرایم غیر سیاسی مانند رابطه نامشروع  با صدور احکام مشابه  مواجه شده بودم، در لحظه مطالعه مطلب، این موضوع  دغدغه ذهنی اینجانب شد، با خود گفتم: " به لحاظ عقل و شرع و منطق دادگاه ها بایستی چنین دانشجوی خاطیی را اجبار کنند که در ترم های آتی خود،  بهتر درس بخواند و به نوعی متعهد و ملتزم شود که معدل ترم های تحصیلی بعدیش "الف" یا لااقل بالای 16 باشد، نه اینکه او وادار به ترک علم و تحصیل کنند، که موجب تباهی و افساد است، مگر نه اینکه دانش آموزی، شدن به سوی نور و روشنایی و ترک تحصیل و علم  همراهی با دیو جهل و نادانی (ازجنود شیطان) است.   از این رو بلافاصله در ذهن حقوقی این سوال اساسی پدید آمد: آیا دادگاهها حق دارند به استناد مقررات مواد 19 و 62 الحاقی قانون مجازات اسلامي،  "محرومیت از حق تحصیل" افراد را به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی و تبعی اِعمال کنند یا خیر؟ و به دیگر سخن  آيا "محروميت از تحصیل" از مصاديق " محرومیت از حقوق اجتماعي" مذکور در مقررات اشاره شده است و قاضی کیفری می تواند محکوم علیه در جرایم عمدی را،  از ادامه به تحصیل محروم کند یا خیر؟ یافتن پاسخ مستند و مستدلل، همین پرسش، دست مایه نگاشتن یاداشت حاضر شد و می خوانید که جواب اینجانب - که عضوی کوچک از خانواده بزرگ حقوقی کشور است -  به این پرسش "نه!" است و عقیده دارد که  آرای صادره دادگاه ها مبنی بر محرومیت از تحصیل افراد به عنوان مجازات تکمیلی،  مغایر با منطق قضائی و انس ذهنی و در نتیجه خلاف قانون و شرع، هردو است. ب – کنکاش پیشینه تاریخی و مقررات قانونی: برای رسیدن به مقصود، ناگزیریم نخست، پیشینه تاریخی و همچنین مقررات لازم الاجرای فعلی را در این باره کنکاش کنیم. در کشور ما تأسیس کیفرهای تبعی و تکمیلی برای اولین بار در قانون مجازات عمومي مصوب 1304  وضع شد. شق 6 از ماده 8 قانون مزبور "محروميت از حقوق اجتماعي"  را در زمره مجازات های جنایت برشمرد و ماده 15 موارد محروميت از حقوق اجتماعي افراد،  را تعیین کرد و ماده 19 به کیفرهای تبعی پرداخت و "محروميت از حقوق اجتماعي" در کنار: "ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص" و "اقامت اجباري در محل مخصوص"، از جمله این کیفرها محسوب شد. بر اساس قانون 1304 محكوميت جنایی مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعي بود  و تفكيكي بين موارد ارتكاب جرائم جنائي وجود نداشت در موارد جنحه نيز محاکم اختیار داشتند مجرم را به محروميت از بعضی از حقوق اجتماعي محکوم کنند. و نیز برای نخستین بار در لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339 اصطلاح "اقدامات تأميني" از ناحیه قانونگذار مطرح شد. زیرا پیشرفت های حقوق جزا باعث شد تا در آن زمان و نیز بعدها و به منظور پروردن جنبه انساني مجازات ها و کاستن  آثار خشونت و زیان بار آن، قانونگذار به جای نظر به جرم، به  شخص مرتكب جرم و خصوصيات تشكيل دهنده شخصيت مجرم توجه بیشتری نشان دهد و به این ترتیب در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲ ، موارد متفرق و مختلف محروميت از حقوق اجتماعي و مصاديق گوناگون آنها در يك فصل و تحت يك عنوان "مجازاتها و اقدامات تاميني و تبعي و تكميلي" و به شرح زير تجمیع و بیان شد: "۱ ـ محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي ۲ ـ اقامت اجباري در محل معين ۳ ـ ممنوعيت از اقامت در محل معين ۴ ـ محروميت از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام به انجام امر معين ۵ ـ محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت" و قانونگذار تصریح کرد: اين مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود "تكميلي" است و در مواردي كه قانونا و بدون قيد در حكم دادگاه باشد "تبعي" است. همچنین تبصره ۲ ذیل ماده 15، در مقام شرح و تعیین مصادیق "محروميت از حقوق اجتماعي"  مقرر داشت: "محروميت از حقوق اجتماعي داراي عواقب زير است : ۱ ـ محروميت از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در مجالس مقننه . ۲ ـ محروميت از حق عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاء ان به موجب قانون بايد با راي مردم انتخاب شوند. ۳ ـ محروميت از عضويت در هيات منصفه و هيات امناء. ۴ ـ محروميت از اشتغال به مشاغل اموزشي و روزنامه نگاري. ۵ ـ محروميت از استخدام در سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و ادارات مجلسين و سازمانهاي ديگر مملكتي. ۶ ـ محروميت از وكالت دادگستري و كارگشايي و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلا و دفترياري. ۷ ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ۸ ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت قيم يا امين يا ناظر يا متولي و متصدي موقوف عام. 9 ـ محروميت از استعمال نشان و مدالهاي دولتي و استفاده از امتيازات دولتي و عناوين افتخاري." پس از پیروزی انقلاب اسلامی 57،  ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/61 بدین شرح به تصویب رسید." هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه مي تواند محكوم علیه را به عنوان تتميم حكم تعزیری  از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد." و در تبصره ذیل ماده آمد: "محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در محل معين باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد."  به این ترتیب قانونگذار جدید نیز به تبعیت از قانونگذار پیش از انقلاب "محروميت از حقوق اجتماعي" افراد را  به عنوان "مجازات تكميلي"  پيش بيني کرد، در حالیکه بدون هیچ دلیل موجّه، تعریف یا بهتر است گفته شود مصادیق آن را حذف و مبهم گذارد.  با تصویب قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مفاد این ماده در ماده 19 تکرار شد و تبصره آن نیز با تغییراتی به صورت ماده 20 در آمد. در ماده 19 می خوانیم: " دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. ماده 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامي، که در تاریخ 27/2/77 تصویب شد، کاستی اشاره شده را برطرف کرد و به برشمردن و شرح مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان "مجازات تبعی" همت گماشت. حسب مقررات الحاقی، به صرف محكوميت افراد برای ارتكاب جرائم عمدي،  محرومیت های برشمرده،  به تبع تحمل مجازات اصلی بر آنان تحميل می شود: "محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد : 1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم . 2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم . 3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم." و در تبصره 1 ذیل ماده 62 الحاقی قانونگذار مفهوم وهمچنین مصاديق حقوق اجتماعي را – بدون حصر - چنین بیان کرد:  "حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل : الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري . ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند . ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري.  هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي."  به این ترتیب باتوجه به  مۆخرالتصویب بودن تبصره یک ماده ۶۲ مكرر که در بطن آن، قانونگذار، تعریف و مصاديق "حقوق اجتماعي" را برشمرده است، شکّی نیست که به هنگام استناد به ماده ۱۹ قانون يادشده همین تعریف و مصاديق قابل استفاده و بهره برداری است. همچنین با تصویب آیین نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها مصوب 17/1/72  و در مواد 15 تا 23 آن بخشی از مقررات لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339 احیا گردید تا در باره محکومان به زندان اعمال شود. که بررسی جزئیات آن و همچنین تغییرات و اصلاحات بعدی،  ما را از منظور خود دور می سازد.  ج – دلایل مخدوش بودن مستند قانونی دادگاه ها: دلایل و مستندات ما که دلالت بر خروج "محروميت از تحصیل" از مصاديق " محروميت از حقوق اجتماعي" آمده در قانون مجازات اسلامی دارد و نادرست بودن نظرخلاف آن را اثبات می کند، به شرح زیراست:  1 –  مغایر ت با جایگاه والای علم و دانش نزد اسلام و عقل:  اهمیت و ارزش والای علم آموزی و کسب دانش،  و ارجمندی مقام دانش آموختگان در تعالیم اسلامی و نیز در ادب و فرهنگ ما انکار شدنی نیست. در این باره بسیاری از امثال سائره و ضرب و المثل های فارسی - که به قول "نظام" چهار خصلت: ایجاز لفظ ، اجابت معنی ، حسن تشبیه و حسن کنایه؛ را با هم دارد و منتهای بلاغت است – وجود دارد که غالباً برگرفته از اشعار گویندگان بزرگ ماست و آن نیز به نوبه خود، ریشه در کلام معصومین (ع) دارد که به مرور در ذهن ها رسوخ کرده است؛ .، اگر سنایی سروده است: "خشم و شهوت جمال حیوان است / علم و حکمت کمال انسان است" ( دیوان/2/740) اشاره به این سخن حضرت رسول (ص) دارد که: "اکثرالنّاس قیمه اکثرهم عِلْما" (من لایحضرالفقیه،ج4، ص 394) . و چون امام علی علیه السلام،  دانش را اساس هر خیری دانسته است : "العلم اصل کلّ خیر" (غررالحکم، ج 1، ص 205) اسدی سروده است : "زدانش به اندر جهان چیز نیست /  تن مرده و جان نادان یکی است" (د/2/901) و همو فرموده است: "العلم یهدی الی الحقّ" (همان ،ج 2. ص 7) و اوحدی گفته است : "دل شود چون به علم بیننده  / راه جوید به آفریننده (د/2/821) و نیز: "العلم عزّ" (همان ، ج 1، ص 33) و فردوسی داد سخن داده است که : "به دانش بود شهریار ارجمند / نه از گنج و مردان و تخت بلند (شاهنامه /1/399). امام صادق (ع) فرموده است: "العلم حیاه القلوب و مصابیح الابصار." (تنبیه الخواطر،ج 2، ص 245.) و ادیب پیشاوری به تاسی از حضرتش گفته است : "چنان چون که تن زنده گردد به جان / به دانش بود زنده جان و روان (د/2/619). و باز رسول حق(ص) گوید : "ان العلم .... و نور الابصار من العمی و ...." (خصال، ص 522) و عطار بدان تلمیح دارد که: "جمله تاریکی است این محنت سرای / علم در وی چون چراغی رهنمای" (د/2/586). امام باقر"ع" می فرماید: "لاکنز انفع من العلم." (کافی، ج 8،ص 19) و اسدی گوید: "به از گنج دانش به گیتی کجاست / که را گنج دانش بود پادشاست" (د/1/475). امام علی "ع": "یا کمیل العلم خیر من المال. (نهج البلاغه، حکمت 147). و جامی: "درهنر کوش که زر چیزی نیست / گنج زر پیش هنر چیزی نیست " (د/2/801). امام صادق (ع) دانش آموختن را در هر حالی واجب دانسته است: "طلب العلم فریضه علی کل حال" (بصائر الدرجات، ج 2، ص2 )  و اوحدی سروده است: "تن به دانش سرشته باید کرد / دل به دانش فرشته باید کرد" (د/1/558). عجبا که بسیاری از محکومین این دادگاه ها جوانانند ، در حالی که آنان در بهترین سن آموختنند و آقایان بر خلاف سفارش رسول حق (ص) که : "مثل الّذی یتعلّم العلم فی صغره کمثل الوسم علی الصّخره و مثل الذی یتعلّم فی کبره کالّذی یکتب علی الماء." (الفردوس، ج4، ص 135) با محکوم کردن جوانان به فرصت سوزیِ شیطانْ راضیْ کن خود اهتمام می ورزند، تا "گروه محکومین" به فرا گیری دانش در پیری مبادرت کنند و بر آب نویسند. در حالیکه غافلند که به قول کرمانی ها: "خر پیر، تعلیم بر نمی دارد." (1) 2 – تغایر سخت با یافته های حقوق جزا و اهداف مجازات های تکمیلی و اقدامات تامینی: هرگاه قانونگذار "محروميت از حقوق اجتماعي" افراد را  به عنوان "مجازات تكميلي" و اعمال اقدامات تامینی پيش بيني کرده، برای این است که برخی از مجرمین دارای "حالت خطرناک" هستند و اجرای مجازات اصلی نسبت به آنها، به تنهایی اهداف حقوق جزا را تامین نمی کند و چون قانونگذار نمي تواند با آوردن ملاک های نوعی همه حالت هاي خطرناك را پیشاپیش در مقررات جزایی پيش بيني و تصریح کند، از این رو بر خلاف اصل به قاضي كيفري اجازه می دهد به منظور نیل به اهداف حقوق جزا،  كه شامل : الف - اصلاح مجرم (جنبه درمانی و تربیتی آن) و ب - مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالی مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعی و پيشگيري از ارتكاب جرم) است،  پا را فراتر ازمجازات هاي اصلی  آمده در قانون،  گذارده و با کم رنگ کردن "قاعده قانوني بودن جرم و مجازات" تلاش خود را مصروف شناسائي شخصيت مجرم نماید و در هر مورد، با کنکاش و بررسی دقیق و موشکافانه، حالت خطرناك وخوی و منش ضد اجتماعی مجرمین را دریابد  و با تمسک به ابزار های در دسترسِ جزایی وظیفه خود را نسبت به اجراي روش هاي درماني يا تربيتي و اِعمال دفاع اجتماعی و پيشگيري از ارتكاب جرم انجام دهد. این دید،  ناشی از ناموس تطّور و تکامل اجتماعی و از یافته های حقوق جزای نوین و برگرفته ازنظرات بانيان مكتب تحققي (Positivstie) و به دنبال آن مکتب دفاع اجتماعی است که بر اساس آن، جرم شناسان عمل بزه کاری را نوعی بيماري اجتماعي تلقی کرده و معتقدند همانطور كه بدن انساني در برابر حملة ميكروب هاي بيماري زا از خود دفاع کرده و واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع کند و عكس العمل نشان دهد و در مورد كساني كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب دوباره جرم قرار می گیرند، در جهت مسیر اصلاح و تربیت بزهکاران، و تعیین مجازات مناسب و اقدامات تأميني گام بردارد. به این ترتیب اینکه معدودی از قضات کیفری ما، رسالت اصلی خود را تنها حدید بودن و متهم گناهکاررا خصم خود می پندارند و با خلط دو نوع مجازات موضوع بحث، و تلقی مجازات تکمیلی به عنوان  نقل و نبات که حتماً باید به دنبال مجازات اصلی بیایید تا آرای صادر شده، بار خشونت و ارعاب و اخافه بیشتر داشته باشد، با قوانین و یافته های نوین جزاییات سازگاری ندارد. در حقوق جزا  میان اهداف و آثار و نحوه کاربرد مجازات های اصلی از یک سو  و اقدامات تامینی و مجازات های تبعی و تمکیلی از سوی دیگر،  تفاوت اساسی وجود دارد. زیرا مجازات نتیجه تقصیر و خطا و مبتنی بر مسئولیت اخلاقی مجرمان و متناسب با درجه وخامت جرم ارتکابی است که در نتیجه ناظر بر گذشته است ولی تحمیل اقدامات تامینی به اشخاص حتی بدون تقصیر و خطا  نیز ممکن است و به درجه وخامت جرم ارتکابی بستگی ندارد و تا وقتی که حالت خطرناک شخص موجود است، ادامه می یابد. مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم و هدف آن، ترساندن و ارعاب مجرم است در صورتیکه هدف از اقدامات تامینی حمایت اجتماعی و تنها ناظر بر اصلاح مجرم در آینده تا رفع حالت خطرناک اوست.  مجازات همیشه صبغه جریحه دار کردن حیثیت و هتک حرمت و شرافت شخص را دارد در صورتیکه در اقدامات تامینی فقط لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه،  مدّ نظرست. همچنین به نقل از شادروان دکتر عبدالحسین علی آبادی، دادستان پرهیزگار و عالم و دانشمند وقت دیوان عالی کشور، اقدامات تامینی، بر خلاف مجازات های اصلی همواره و بر اساس کمی و زیادی حالت خطرناک شخص قابلیت تجدیدنظر دارد و مشمول مرور زمان نمی شود و عفو عمومی بر آن تسرّی ندارد و قابل تعلیق نیستند و قاعده عدم تعدد در موردشان جاری نمی شود و محکومیت های مربوط به آن قابل استرداد نیست (2) از این رو ملاحظه می شود که موضع اجرا و همچنین نوع و میزان  اقدامات تامینی، به "حالت خطرناک" اشخاص بستگی دارد. در "لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339" مجرمين خطرناك، - اعم از اينكه قانوناً مسئول يا غير مسئول باشند - به كساني اطلاق شده است که مرتكب جرم شده اند  و در عین حال سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و یا كيفيت جرم ارتكابي شان،  آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار می دهد. حقوقدانان اقدامات تامینی را به لحاظ نتیجه آنها به سه دسته تقسیم می کنند: الف ـ اقدامات تامینی سالب آزادي، مانند: نگاهداري مجنون در تيمارستان، گسیل مجرم به عادت به تبعيدگاه، نگاهداري بزهکاران بيكاروقوّاد در كارگاههای كشاورزي يا صنعتي،  اعزام معتادين به مراكز درماني و نگاهداري اطفال در مراكز اصلاحي و تربيتي. ب - اقدامات تامینی محدود كننده آزادي مانند: اقامت اجباری در محل معین، ممنوعيت از اقامت در محل معين، محرومیت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين یا الزام به انجام امرمعین، اخراج بيگانگان از كشور. ج - اقدامات تامینی سالب حقوق وغیره (محرومیت از حقوق اجتماعی).   بر اساس مقررات پیش گفته، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، شامل: الف -  سلب بعضی از "حقوق سیاسی" افراد مانند حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري و ب -  سلب "حقوق عمومی" مانند عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا و یا منع اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري و منع استخدام در موسسات  دولتي و عمومی است و یا ج -  سلب "حقوق مدنی و اجتماعی" است نظیر محرومیت از حق حضانت یا وصایت یا نظارت، ضبط و توقیف وسیله نقلیه،  منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، بستن موقت بنگاه یا موسسه یا محل کسب، ضبط اشیای خطرناک، ضبط گواهينامه رانندگي، ضبط پروانه شكار و صيد و غیره است. (3) با نظری اجمالی به مصادیق برشمرده بالا معلوم می شود در تمامی آنها تصمیم قاضی کیفری در این باره، تنها در محدوده  پيشگيري از وقوع جرم و خنثي كردن حالت خطرناك بزهکاران و نه مجرمین عادی و فاقد سابقه است. درست است که نظامی در مخزن الاسرار (ص148) جوانی را شاخه ای از دیوانگی می داند: "گر چه جوانی همه فرزانگی است / هم نه یکی شاخ ز دیوانگی است"  ولی مگر می شود یک دانشجو را که مرتکب بزه عمومی یا سیاسی شده، با مجرم به عادتی مقایسه کرد که به علت ارتكاب جرایم عمدي چندبار محكوم به حبس شد ه است و یا او را با بزهكاری مجنون و مختل المشاعر قیاس کرد كه هردم می تواند با اعمالی مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم زند و داراي حالت خطرناك است.   آخر میان اشخاص ولگردی كه محل اقامت و نیز ممرمعاش شان مشخص نیست و  براي سیر کردن شکم خود ناگزيرند، مرتكب جرائم مختلف شوند و همچنین معتادین  به الكل يا مواد مخدر که به خاطر حالت خاص خود مرتكب جرم می شوند و اطفالي كه از لحاظ قواي عقلاني و جسماني رشد كامل نداشته  و زودتر از بزرگسالان تحت تأثير عوامل اجتماعي و محيط خانوادگي و غيره قرار گرفته و مرتكب جرم مي شوند، چه سنخیتی است؟ آیا می توان گفت که علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي یک دانشجو از هنجارهای اجتماعی و نیز باید و نباید های قانونی و شرعی به واسطه درس خواندن او و کسب علم و دانش است؟ آیا عقل سلیم می پذیرد که رفتن اشخاص به دانشگاه و ادامه تحصیل شان، از زمره مشغولیاتی باشد که موجب شود، افراد مرتكب جرم گردند و در حالت خطرناك و در مظان ارتكاب جرم در آينده باشند، تا به این دلیل دادگاه ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پيشگيري از تكرار جرم بتوانند حكم ممنوعيت از تحصیل افراد را صادر کند؟ بی شکّ پاسخ این سوالات هم "نه!" است. 3 –  هم خوانی نداشتن با مقوله تفسیر قانون با قانون: به موجب ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامي،در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط آمده در ماده مزبور تعلیق کند و در  ماده ۲۹ همان قانون قاضی کیفری  اجازه دارد،  با توجه به وضع محكوم عليه، اجراي دستوراتی را در مدت تعليق ازمحكوم عليه بخواهد و محكوم عليه نیز مكلف به اجراي آن است. از جمله آن، فرمان های زیرست:  مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود یا خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين،  خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد، خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين، و معرفي خود در مدت هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند . و عجبا که در بند 3 ماده 25  "اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي"، در ردیف همین دستورها قرار گرفته است. با نگاهی  به مصادیق  بر شمرده بالا که همگی از زمره اقدامات تامینی و تربیتی محسوب می شود.  آیا می توان گفت قانونگذاری که در اینجا، "الزام به اشتغال تحصیل " را در زمره اقدامات تامینی احصاء و پیشنهاد کرده است، در جای دیگر و در دو ماده 19 و 62 مکرر ضدّ آن را بگوید و محرومیت از اشتغال به تحصیل را در زمره محرومیت های حقوق اجتماعی بداند. بدون شک پاسخ این پرسش نیز منفی است و اگر برخی از دادرسان محاکم،  تفسیری خلاف می کنند، آن "اجتهاد در مقام نصّ" و مخدوش است. 4 –دلالت پیشینه مقررات جزایی و رویه قضایی 84 ساله: با توجه به آنچه گفته شد، "محرومیت از حقوق اجتماعی" در حقوق عرفی ما عمری نزدیک به هشتاد و چهار سال دارد و به جز برخی دادرسان معدود پس از انقلاب که معمولاً با غلبه صبغه سیاسی و یا نگاه حذفی – فرهنگی و اتخاذِ سیاستِ طرد به جای جذب و برگزیدن رویه ی سخت گیری و خشونت به جای تسامح و آسانگیری، به صدور حکم تکمیلی بدین سیاق مبادرت می نمایند (4) : اولاً - قضات و دادرسان عمومی خلف آنان - که مراتب تجربه و علم اکثریت آنان و نیز تقوی شان زبانزد عام و خاص است - چنین رویه ای خلاف دیده نشده است. ثانیاً - از مطاوی مقررات متفرقه مانند لایحه قانونی اقدامات تامینی و تربیتی و نیز از نظریات مشورتی و دکترین چنین برداشت می شود، که در خانواده حقوقی این کشور هیچگاه، "محرومیت از تحصیل" و "منع کسب علم و دانش" به عنوان مصداق و  جزئی از اجزاء رئیسه ی "محرومیت از حقوق اجتماعی" به مخیّله هیچ یک از دست اندرکاران نظری و عملی حقوقی کشور نرسیده است. ثالثاً – اینجانب با فاضل ترین و مجرب ترین دوستان قاضی در دادگاه های کیفری عمومی مشهد و نیز استان خراسان رضوی در این باره صحبت کرده ام  و تقریباً همه ی آنان با نظر بنده موافقند. 5 – "حق مکتسبه" ی دانشجو بودن، قابل اسقاط نیست: حق تحصیل از حقوق اساسی ملت است،  در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است همه امكانات خود را برای  تعميم آموزش عالي‌  به ‌كار برد و اصل بيستم تاکید می کند که همة به تساوی از تمام حقوق انساني‌، سياسي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و اصل سي‌ام دولت را مکلّف کرده است وسايل ‌تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان ‌گسترش دهد. و ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید بر این دارد که هر کس حق تحصیل داشته و  آموزش عالی باید برای همه و بر اساس شایستگی شان در دسترس باشد.  اصولاً وقتی فردی با شرکت در رقابت سراسری، شایستگی خود را نسبت به همسالان و رقبای بسیار نشان داده و از این رهگذر،  در دانشگاهی دولتی یا غیر دولتی پذیرش می شود، چنین فردی از یک حق مکتسبه برخوردار شده است، که اسقاط چنین حقی از سوی دادگاه ها،  نیاز به مجوز خاصّ دارد. درست است که توجهاً به مقررات اشاره شده، هرگاه فردی مرتكب جرم عمدي شود، قانونگذار به قاضی کیفری اجازه داده است تا علاوه بر تحمل مجازات اصلی، وی را  برای مدتی معین از امتیازات و مزایای قانونی (برخی حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی) منع کند، اما اگر همین فرد پیش از این، از حقوق اشاره شده  بهره مند بوده و به دیگر سخن دارای  حقّ مكتسبه شده باشد، حسب عمومات،  سلب چنین حقّی مستلزم وجود نصّ قانونی است، به همين جهت اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتی  شماره 5308/7 – 9/9/65 در مقابل طرح این پرسش که : "منظور از حقوق اجتماعي مذکور در ماده۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي (ماده۱۹ قانون فعلي مجازات اسلامي) چیست و شامل انفصال کارمند هم می شود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور می تواند حکم به انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟" پاسخی فاضلانه و مصیبانه می دهد که می توان از مدلول و ملاک آن در بحث حاضر نیز استفاده کرد. اداره مزبور در فرض سوال می گوید: "حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعي است اما پس از تحقق استخدام خدمت دولت وظيفه و شغل مي شود واز عنوان حقوق اجتماعي خارج مي گردد زيرا حقوق اجتماعي آنهايي است كه افراد جامعه بالسويه از آنها برخوردارند واين تا قبل از استخدام است اما پس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه داراي حق مساوي نيستند بلكه اين فقط حق خاص و وظيفه همان كارمند است بنابراين دادگاه به استناد ماده۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي  محاكم عمومي نمي تواند حكم به انفصال كارمند از شغل خودش را بدهد." (5) بنابراين به نظر مي رسد وقتي امكان محروميت از شغل و تحصیل در مجازاتهاي تبعي كه قهري هستند وجود ندارد به طريق اولي، اعمال آن به عنوان مجازات تكميلي نیز روا نباشد (6) 6 –  موافق نبودن با مفاد لایحه جدید قانون مجازات اسلامي و منظور تنظیم کنندگان لایحه: فصل دوم لایحه جدید قانون مجازات اسلامي، پبشنهادی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی درتقسيم‌بندي مجازات‌ها و جرایم است و موضوع مبحث سوم آن "اقدامات تأميني، تكميلي و تبعي" می باشد، در ماده 1-123 همین مبحث - که باید جایگزین مقررات لازم الاجرای پبش گفته شود -  با استفاده از مقررات اشاره شده پیش از انقلاب موارد سلب حقوق اجتماعی افراد، آن هم به صورت حصری،  تکمیل و پیشنهاد شده است، می خوانیم: "دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:1- اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين. 2- منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين. 3- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين. 4- انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي. 5- بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب. 6- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت. 7- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري. 8- منع موقت ازصدور چك. 9- منع ازحمل سلاح. 10- منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور. 11- اخراج بيگانگان ازكشور. 12- قطع موقت خدمات عمومي. 13- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است. 14- انتشار حكم درجرايد" به این ترتیب ملاحظه می شود که در منظر تنظیم کنندگان پیش نویس لایحه جدید قانونی مجازات اسلامی،  برغم حصری بودن مجازات های تبعی و تکمیلی، به دلایل پیش گفته،  ذکری از عنوان "محرومیت از تحصیل"  نیامده است. 7 – مغایرت با "اصل قانونی بودن جرایم و مجازات" و "قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی": "اصل قانونی بودن جرایم و مجازات" در اصول 22 و 33 و 36 و 37 و 125 و 159 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و بی رعایت "قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی"، اصل پیش گفته معنی و مفهوم خود را از دست می دهد زیرا اگر تفسیر موسّع از سوی قاضی کیفری را روا بدانیم، ممکن است وی با چنین تفسیربه نتیجه ای برسد که خلاف مقصود مقنن است و این نافی "اصل قانونی بودن جرم و مجازات" است و همچنین هرگاه قانونی ساکت یا مبهم و یا ناقص باشد و یا دو ماده قانون با هم تعارض داشته باشد این را باید به نفع متهم تفسیر کرد و بالاخره قاضی کیفری نباید از راه قیاس متهمی را محکوم کند زیرا قیاس موجب می شود قاضی بر اساس اندیشه خود عملی را با عمل ممنوعه قیاس کرده و آن را جرم محسوب کند و این کار دخالت قوه قضائیه در قوه مقننه و در نهایت خلاف اصل "قانونی بودن جرایم و مجازات" است.(7) به این ترتیب با توجه به آنچه بیان شد، بدون شک رعایت اصول و اقتضائات پیش گفته خود مهمترین دلیل بر درستی این مطلب است که تعمیم "محرومیت از حقوق اجتماعی" به "محرومیت از تحصیل"  از ناحیه قاضی کیفری و در نتیجه محکومیت افراد به مجازات تکمیلی  اشاره شده جایز نیست و پذیرش استدلال خلاف، مشکل بنظر می رسد.                               ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))  پانوشت ها: 1 - احادیث و امثال به نقل از: حکمت نامه پارسیان، غلامرضا حیدری ابهری، قم، نشر جمال، 1385 – صص 274 - 285 2 - ر. ش. مجموعه رویه قضایی (آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1348 ) ، آرشیو حقوقی کیهان، 1349 – صص 59و 60 و نیز حقوق جزای عمومی،  ج4، دکتر محمد صالح ولیدی، دفتر نشر داد، تابستان 1374 – ص 262 به بعد. 3 - ر.ش. به مقاله اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي، نوشته : خانم دكتر تاج زمان دانش و نیز حقوق جزای عمومی، ج2 ، دکتر پرویز صانعی، انتشارات دانشگاه ملی، - ص229 به بعد 4 - جان پلامنتاز گوید: "اعتقاد به اینکه تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد، به عدم تساح می انجامد" (کشکول جدید، دکتر علی اصغر حلبی، نشر قطره، ص 238) و بنده فکر می کنم که مشکل این گروه اقلیت از قضات همین اعتقادست 5 - نظریات  اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری (از سال 1358 تا سال 1371، ج 1 ، غلامرضا شهری  و سروش ستوده جهرمی روزنامه رسمیکشور، بهار 1373، - ص 224 . 6- شایان ذکرست در برابر نظر یاد شده ، نظر مخالفی وجود دارد که متاسفانه همان رویّه شده است که بر اساس آن،  افراد چه از حقوق اجتماعي ذکر شده برخوردار باشند یا خیر، تفاوتی نمی کند و به هر حال قاضی کیفری مي تواند نسبت به محروميت چنین افرادی از برخی حقوق اجتماعی اتّخاذ تصمیم کند در حالی که بنا بر اصل (اصاله البرائه و اصل لزوم تفسیر مضیّق مقررات جزایی) چنین استدلالی صحیح نیست. 7 - به نقل از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، نوشته کیومرث کلانتری،  بابلسر، دانشگاه مازندران،  1375 - صص 226 – 229. *************************  کانون زنان ایرانی،  خبرنامه موج سبز آزادی ، کمیته گزارشگران حقوق بشر  ، سرخط ،  بنیاد آینده نگری ایران، کارآنلاین ، جنبش راه سبز (جرس) ،  حیات نو  ، آبیدر (اتحادیه دموکراتیک کردستان) ، جنبش دانشجویی آذربایجان  ،  هرانا (خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)  ، مقالات سال 2009 (رادیو آزادگان)  ،  کمی تا قسمتی ابری  ،  خر2خر  ، بیداد   ، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، من و تنهایی هایم یادآوری 2 –  ذکر  نام سایت ها و وبلاگ های اشاره شده، به معنی تایید محتوای آن نیست و نویسنده با برخی از آنها اختلاف دیدگاه اساسی دارد.     نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در شنبه ۴ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۹ ب.ظ | لینک ثابت | منوی اصلی صفحه نخست آرشيو وبلاگ پروفایل مدیر وبلاگعناوین مطالب وبلاگ سخن نخست و حرف های بعدی حقوق مدنی و تجارت حقوق اراضی و املاک آئین دادرسی حقوق ثبت حقوق - تاریخ و کلیات پرسش و پاسخ حقوقی حقوق بین الملل حقوق جزا و کیفری قلمی خودم(مخیّل) مقالات و تحقیقات ادبی دادگستری در متون ادب فارسی حقوق تطبیقی شعر دوستان تقی خاوری (راوی) اشعار و نثر های گزیده یادها و مناسبت ها بانگ قوانین و مقررات داستان کوتاه مسایل روز - سیاسی مسایل روز - قضا، وکالت، قانون مسایل روز - دولتیان و ادبیات زنان آزموده های حقوقی هنر معرفی کتاب و نشریات کشکول اینترنتی لطایف القضاء تصویر طنز (کاریکاتور) درباره ی ما این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید. مائیم و نوای بینواییبسم اله اگر حریف مایی *****************دیگر دامنه های وبلاگ :http://hassani.irhttp://hasani.info* * * * * * * * * * *« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد. * * * * * * * * * * *امیل : hasani_law@yahoo.com* * * * * * * * * * *نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. » پیوند ها - دوستان (انوج)بربرود سپهر عدالت ...یه حرفایی همیشه هست صبر زرد و جیغ بنفش وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری مُشتي شعر براي اين روزها.. کلوپ فارسی سایت حقوقی برهان قاضی دادگستر فقه پلی است برای حقوق ایران داوری وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز موسسه حقوقی هامون وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان وکیل باشی سایت حقوقی راه مقصود جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد اسفار - سید علی طباطبایی یزدی محمد افضلی ابراهیمی خطاط حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه حقوق روز آرشیو فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۰ بهمن ۱۳۹۰ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ مرداد ۱۳۹۰ تیر ۱۳۹۰ خرداد ۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ فروردین ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۸۹ بهمن ۱۳۸۹ دی ۱۳۸۹ آذر ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ شهریور ۱۳۸۹ مرداد ۱۳۸۹ تیر ۱۳۸۹ خرداد ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ فروردین ۱۳۸۹ آرشيو سایر پیوند ها آمار لحظه به لحظه جهان دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور) گنجور Linkograph لینکوگراف ترمينولوژي قوانين و مقرارات بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران ) بانک مقالات حقوقی معاونت آموزش دادگستری استان تهران سيستم قوانين کشور صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري كانون سردفتران و دفترياران پایگاه اطلاع رسانی دولت مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان بازرسي كل كشور روزنامه رسمى ج. ا. ا. دفتر امور بین الملل قوه قضاییه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ماهنامه حقوقي دادرسی دادگستري استان اصفهان راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران شبکه خبری قسط ندای صادق نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا) ترمینولوژی حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قالب وبلاگجستجوگر قالب وبلاگ آخرین پست ها برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم بیانیه انتخاباتی - اهداف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های محمد مهدی حسنیبیوگرافی محمد مهدی حسنی کاندیدای مستقل نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان: انتخابات نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسانبررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آنزمان نصيحت‌گويي مستقيم گذشته استتوصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی از استادِ کاتوزیان آزموده‌های حقوقی 15- بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستانآخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهدبازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنابرگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهدمهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393 مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی آثار و اندیشه سزار بکاریاحمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایرانجایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموالبیماری های روانی و ازدواج معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلدمصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آنمعرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفریاقرار در آینه امثال فارسیحق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی بررسی نظام قضایی لبنانبررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمرامنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسانمفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) RSS POWERED BY BLOGFA.COM Web Toolbar by Wibiya وبلاگ-ساعت فلش در چه بگویم؟ در همه ی اينترنت وبلاگ-کد جستجوی گوگل آمار View Untitled in a larger map کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ dad-hassani محفوظ می باشد. طراحی شده توسط یاس تم