hassani.ir - طرح مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی و صلاحیت محاکم در امر تابعیت (نقد کتاب

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

Hassani.ir Spined HTML

/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) چه بگویم؟ نقد کتاب - طرح مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی و صلاحیت محاکم در امر تابعیت    نقدی بر کتاب :  "حقوق ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم  ایران"   طرح مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی  متضمّن بحثی فرعی در مورد صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعوی اعتراض به تصمیم شورای تامین (ردّ تابعیت افراد)  نوشته : محمد مهدی حسنی     الف – مقدمه : نقد حاضر بر کتاب حقوق ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم  ایران، نوشته : آقایان شهرام محمد زاده و غلامرضا اخلاقی است. این کتاب از سوی انتشارات فکرسازان،  در تهران و در سال 1384 (چاپ اول)  منتشر شده است. شایان ذکر است، نقد حاضر ناخواسته نوشته شده است. داستان آن چنین است که  یکی از نهادها،  کار تحقیقی و پژوهشی را بمنظور بازخوانی و اظهار نظر علمی و حقوقی برای اینجانب ارسال داشت.  با توجه به اینکه مدتها بود مراجعه ای به مباحث حقوق بین الملل خصوصی نداشتم،  به ناچار وقت بسیاری را صرف مطالعه جوانب موضوع و بررسی مقررات مربوط کردم.  پس از اینکه نظر نهایی آماده تحویل به نهاد مزبور شد، بطور اتفاقی و از طریق دوستی کتاب خوان، متوجه شدم، که عنوان و نام کار تحقیقی، با نام کتاب حاضر، دقیقاً منطبق است.  زحمت تهیه کتاب از کتاب فروشیهای تهران را نیز همان دوست متقبّل گردید.  پس از اینکه محتوای کتاب، با متن کار تحقیقی مقایسه شد، دیدم که مدعی کار تحقیقی، در کمال بی انصافی، تمام مطالب خود اعم از عناوین و سرفصل ها و نیز متن کار ارائه شده اش را طابق النعل بالنعل از کتاب موصوف نقل و به اصطلاح "دزدی ادبی" کرده است. بنابراین بدون اینکه قصدی به نقد کتاب حاضر داشته باشم، ناخواسته ایرادات و نقصان های وارده به آن را با قلم قاصر خود نگاشته است و همان نوشته، با مقداری حک و اصلاح بصورت مقاله حاضر درآمده است. امیدوارم که نویسندگان محترم کتاب در چاپ های بعدی اثر خود،  بخواهند و نیز بتوانند پیشنهادات و انتقادات حاضر را مورد استفاده قرار دهند، تا به این ترتیب با ساز کردن عقول (تعبیر از مولاناست) اثری منقّح و کامل تر به دست خوانندگان خود دهند. ب – یادآوری و یک گلایه : اجازه می خواهد قبل از پرداختن به موضوع اصلی نوشته، از فرصت استفاده کنم  و نکته ای را که دغدغه اینجانب است، بیان نمایم و تقاضا دارم که چنین تعبیر نشود که روی سخن بنده از تذکر حاضر، نویسندگان محترم کتاب موضوع نقدست . متاسفانه اخیراً نوشتن کتب تخصصی حقوقی یه شدت باب شده است.  راقم بسیاری از کتب حقوقی منتشر شده را که مطالعه می کند، می بیند نویسندگان آن، بدون داشتن حرف و حدیث تازه و بیان دیدگاهی نو و علمی،  مطالبی ناقص و مکرری را به قلم آورده و می آورند که تحلیل کامل و درست تر آنها، پیش تر در آثار متقدمین از نویسندگان حقوق و همچنین در میان اساتید بزرگ در میان ما منعکس است و متاسفانه این کتب تازه تالیف، بدلیل اتخاذ شیوه ساده گویی و  بیان غیر علمی مباحث، به مذاق بسیاری از مخاطبان جوان حقوق که اندیشیدن در نوشته ها و تمرین ذهنی را بر نمی تابند، خوش می آید و  عدم نظارت مراکز علمی و صاحب نظران در نشر این قبیل کتب،  و امکان چاپ آسان و بی درد سر هر کتاب حقوقی، قوز بالا قوز است.  کمترین اثر سوء این رفتار و کنش،  پائین آمدن سطح علمی و توقع طالبان حقوق و کم سوادی بعدی آنان است. اندکی توجه به وضعیت علمی این دانش جویان و دانش آموختگان که اکنون وارد عرصه کار و خدمت شده و بعنوان نماینده قضائی و وکیل و قاضی فعالیت می نمایند درحالیکه بار علمی و نظری آنان به قوّت اسلافشان نیست و ضعف اینان در  تفسیر و تلقی نادرست شان از  منابع حقوق، به خوبی در بسیاری از آراء و لوایح و دادخواست های تنظیمی این نو تربیت شدگان حقوق دیده می شود، روی سخن بنده به مربیان و آموزندگان امروزین ده ها دانشکده حقوق در سراسر کشور است، راستی چرا  آنان اصرار دارند با بودن منابع و کتب متقدمین و خاصه متاخرین از اساتید حقوق نظیر آقایان کاتوزیان، امامی،  صفایی، شهیدی، لنگرودی و ... در حقوق مدنی و نیز سایر اساتید در رشته های دیگر، خود مبادرت به  تالیف کتاب و جزوه نمایند.  در حالیکه بشرح پیش گفته اکثر این تالیفات نه تنها چیزی به  توشه جامعه علمی حقوق کشور نمی افزاید، بلکه مخاطرات پیش گفته را هم در بردارد. مضاف بر آن، اخیراً نوشتن کتابهای حقوقی بزبان ساده باب شده است و متاسفانه قید آورده شده:  "بزبان ساده"،  بهانه و دستاویزی می شود، تا فعّال مايريد و مبسوط اليد  باشند، هر مطلبی را که بخواهند، به هیچ ترتیب و بدون هیچ کنکاش علمی و مایه گذاری وقت،  برزبان آورند برایشان مهم نیست که بحث خود را چگونه بیآغازند و به چه نحو به پایان برند.  گزینش ذوقی و نقص مطالب، آوردن مباحث نامرتبط ، تلقی خام و ابتدائی بودن مخاطب و خواننده، نتیجه چنین تلاش هایی است . این قبیل کتب  و مقالات از سویی به درد اهل حقوق نمی آید چون سطحی ، سرسری و پر اشتباه نوشته شده است.  و از سوئی مخاطب عادی را ارضاء نمی کند و یا به اشتباه می اندازد، چون به هر حال شیوه ساده نویسی یک علم، خود فن و تجربه خاصی را می طلبد و مهم تر اینکه آگاهی ناقص داده شده شان، بنابر مثل سائره : "داشتن معلومات ناقص، خطرناک است" آثار سوء بیشتری برای خوانندگان این قبیل مطالب در پی دارد . لذا امیدواریم یاد آوری دو نکته پیش گفته، که از سر دلسوزی و تعصب به علم حقوق و علاقه به جامعه حقوقی کشورمان از این قلم ناچیز تراوش شده است،  ناراحتی و گلایه برادران و خواهران خود را  در خانواده بزرگ حقوقی ایران زمین فراهم نکرده باشم. انشاا... تعالی   ج – متن اصلی (نقد کتاب) : 1 - مباحث اصلی کتاب در پنج فصل و به ترتيب: الف – تابعيت،  ب - بررسي احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج از کشور،  ج -  اموال،  د - اسناد و احکام ، ھ - قراردادها نگارش شده است. با نگاهي گذرا به عنوان فصل ها، که همه مربوط به عناوين اصلي تعارض در قوانين است،  جايگاه و عرصه عرض اندام نویسندگان محترم، بررسي مباحثي از حقوق بين الملل خصوصي مي باشد، اين در حالي است که سوژه و عنوان نوشته بسيار کلي است و با توجه به اينکه روي ديگر سکّه شناسايي و بيان "حق"،  بررسي "تکليف" است.  بهتر بود نویسندگان محترم توامان به بررسي حقوق و تکاليف افراد مي پرداختند، که چنین نشده است. نویسندگان محترم در مقدمه کتاب و بشرح دو کمان در باره شیوه کار خود گفته اند: ( ... تلاش شده است تا با زبان ساده خوانندگان با اصول و قواعد پیچیده حقوقی ... آشنا شوند ، به نحوی که بتوانند نیازهای اولیه خود را در ارتباط با مسائل شخص شان در خارج و داخل کشور در ارتباط با مسایل حقوق بین الملل خصوصی برطرف سازند ... ) بنابر این طبیعی است که متن کتاب از هرگونه تحليل و بررسي در خور  فني و علمي حقوقي و  نیز بررسي پيشينه تاريخي (سير تقنين) هر بحث خالی باشد. لیکن همانگونه که خواهیم دید، نویسندگان محترم صرفاً به بيان برخي از حقوق آن هم بطور ناقص اشاره کرده اند. چنانکه با کمی دقت، مشخص می شود،  ميان فصول کتاب از حيث مقدار مطالب مورد کنکاش و نیز تعداد صفحات توازن منطقی دیده نمی شود، بطوري که فصل اول،  13 صفحه؛  فصل دوم، 48 صفحه؛ فصل سوم، 5 صفحه؛  فصل چهارم،4 صفحه و بالاخره فصل پنجم کتاب،  5/1 صفحه است. همچنین نویسندگان محترم سواي چند مورد، بر خلاف روش حقوقي نویسی، مطلقاً به منابع  و مواد قانوني اشاره نکرده اند و در اکثر اوقات و حتي در پرسش و پاسخ ها، گقته شده ها، واگويه عين مواد قانوني است، در حالی که ذکر شماره و نام مواد قانونی، نه تنها با موضوع ساده نویسی مغایرتی ندارد، بلکه روشن است که از نظر مستند قرار گرفتن آموخته های کتاب و احتجاج کردن، حتی غیر حقوقی ها هم نیاز به دانستن شماره و عنوان مواد قانونی دارند . 2 - حجم زيادي از کتاب  خاصه صفحات 35 تا 121 کتاب به استنثاء صفحه 114 تا 116 ( مبحث سوم  -  آشنايي با مقررات مربوط به ازدواج و طلاق ، ارث و وصيت در حقوق ايران)  شامل مباحثي کلي و بيان عمومات قانوني در مورد احوال شخصيه و وصيت است که در مبحث حقوق بين الملل خصوصي (موضوع ادعایی) جايگاهي ندارد . بايسته اين بود که نویسندگان محترم صرفاً به بررسي و طرح مباحث مربوط به حقوق و تکاليف ايرانيان مقيم خارج و حقوق و تکاليف بيگانگان مقيم ايران مي پرداختند. ضمن اينکه، جاي طرح همين بحث نيز نامناسب است، زيرا عنوان فصل دوم بررسي احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج است .  لو فرض که از دیدگاه نویسندگان بيان عمومات قانون مدني لازم می نمود، بهتر بود آن در فصلی جداگانه و يا بعنوان مقدمه هر فصل  بيان مي شد.   هرچند بررسي و اظهار نظر در مورد مسایل و متفرعات مربوط به حقوق قانون مدنی و نیز نمونه های آورده شده در مورد تنظیم دادخواست های حقوقی از بحث ما (حقوق بین الملل خصوصی) خارج است و بدان نپرداخته ایم مع ذالک با نگاهي گذرا به همين مباحث کلي، اشکالات و ايراداتي  قابل ذکر، از قبيل موارد زير يه چشم مي خورد : الف - در صفحه 51 ، فلسفه وجودي دادگاه خانواده چيست که در منظر نویسندگان محترم ممکن است در تعارض با رجعي شناختن طلاقهاي موضوع ماده 1130 ق.م ، باشد ؟ ب - درصفحه 60 کتاب، توصيف مناسبي از ارث بيان نشده است و پاراگراف سوم بهتر بود در ابتداي مبحث ارث مي آمد . ج – در صفحه 109 و 110 ، بند 2، چرا باید جعل شرط عوض با مجاني بودن وصيت منافات داشته باشد. د – در ص 114 ، با توجه به احکام مواد 772 و 793 قانون مدنی،  و از ديدگاه کلي،  وصيت بر مال مرهونه چه منافاتي با حقوق مرتهن دارد ؟!! و همچنين است پرسش و پاسخ هاي ص 120 تا 121 کتاب و موارد ديگر که مباحث مزبور صرف نظر از قواعد حقوق بين الملل نگاشته شده است.  3 -  جاي مباحث مهم و کلیدی زير در کتاب خالي است: الف - موارد استثناء تمتع اشخاص خارجي از حقوق مدني، موضوع حکم کلي ماده 961 قانون مدني که از مهمترين حقوق عمومي صحبت مي کند و بيگانگان از آن متمتع اند و همچنين  ذکر اصول اساسي از قبيل حمايت جان و مال اتباع، احترام منزل و مسکن،  آزادي ورود و عبور، توقف، اقامت و خروج، حق اشتغال، حق ترافع قضائي و رجوع به محاکم ايران و .... صحبت نشده است . ب -  بسياري از مقررات کشور ما، اجرا و اعمال قوانين خارجي را براي بيگانگان اجازه داده است.  نویسندگان محترم در بررسي خود، تنها به مقررات قانون مدني و معدود مقررات دیگر، توجه داشته و از  بحث در مورد سایرین نظير احکام مختلف دادرسي مدني راجع به ابلاغ، نيابت قضائي، اخذ تامين از خارجيان و نيز قانون تجارت نظير : مواد 305 و 306 ( حاکميت قانون خارجي بر برواتي که در خارج ايران صادر مي شود) و 591 ( اقامتگاه اشخاص حقوقي)، و نيز قوانين کيفري از قبيل استرداد مجرمين، اصل سرزميني بودن جرم و .....  خودداری کرده اند. ج - در کتاب حتي يک مورد اشاره يه رويه قضائي نشده و آن بررسي نگرديده است در حاليکه در موضوع بحث آراء و نظريات و رويه هاي قضايي بسيار داريم . د - در بحث تابعيت بسياري از مباحث مبتلابه و نظري مهم که مرتبط با موضوع است،  نظير:   آپاتريد(apatride  = بي تا بعيتي،  که مصاديق آن بسيارست و نمونه اش افغاني هاي متولد ايران هستند که هيچ يک از دو کشور تابعيت آنها را قبول ندارند و از اصلي ترين حقوق مدني يعني حق سرزمين داشتن محرومند.) پنا هندگي و تاثيرش بر تابعيت، تابعيت مضاعف،  تغيير غير ارادي تابعيت در اثر جنگ ها، مشروع بودن يا مشروع نبودن نسب و تاثير آن در تابعيت، اخراج (از دست دادن تابعيت بعنوان مجازات) و تابعيت اشخاص حقوقي اشارتي نشده و مورد توجه قرار نگرفته است.  بعلاوه بين حقوق بيگانگان مسلمان و غير مسلمان تفکيکي وجود ندارد. ھ - در مورد مصاديق احوال شخصيه،که مرحوم مصطفی عدل آنرا به "سایه اشخاص" تشبیه کرده است،  موارد زير مغفول مانده است :  ھ – 1 -  اصل بحث "اقامتگاه" و متفرعات آن با توجه به اينکه اقامتگاه تأسيسي مهم و در عين حال مستقل از تابعيت محسوب مي شود و حلّ بسياري از مسائل حقوق بين الملل از قبيل احوال شخصيه، تعيين صلاحيت دادگاهها، آئين ابلاغ اوراق قضائي و رسيدگي مانند اخذ تامين خسارت و  تشخيص قانون صلاحيتدار و نيز تمتّع از حقوق و يا انجام تعهداتي که بستگي به اقامتگاه دارد مانند پرداخت ماليات و ... بدان بستگي دارد، ھ – 2 -  بررسي مقررات حلّ تعارض حاکم بر "اهليت" و تشخيص آن  براي اعمال حقوق موضوع ماده 962 قانون مدني مغفول مانده است.  هر چند در ص 133 و 134  کتاب و در محل ديگر (بحث نامرتبط قراردادها)، اشاره اي کوتاه و گذرا به اين موضوع  شده است. ھ – 3 -  بررسي حقوق و تکاليف اشخاص حقوقي ( شرکتها) مسکوت است ھ – 4 -  بحث محجوريت اتباع ايراني در خارج که مواد 49 و 50 قانون امور حسبي وظيفه تعيين محجور موقت را وفق ماده 1228 قانون مدني بر عهده مامور کنسولي ايران قرار داده و تنفيذش بر دوش دادگاه عمومي تهران گذارده شده است و همچنين است احکام مواد 114 تا 116 قانون امور حسبي در مورد تعيين امين، که در يک حکم کلي: ماده 965 قانون مدني،مقررات حاکم بر ولايت و نصب قيم را تابع دولت مولي عليه دانسته، مغفول مانده است . ھ – 5 -  تکليف سازمان ثبت احوال کشورمان مبني بر صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجي (بند ھ ماده 1 قانون ثبت احوال و تبصره اصلاحي مصوب 63 ذيل ماده 13 و همچنين وظايف مامورين کنسولي ايران مبني بر اعلام آن ( م 12 قانون پيش گفته) و نيز اقدام مشابه در مورد فوت (ماده 27 قانون مذکور) جایش خالی است 4 -  در ص 15 به بعد (مبحث سوم ) که تابعين ايراني احصاء مي شوند،  عين مواد 976 و 977 قانون مدني آمده است و اين در حالي است که پس از تالیف کتاب،  ماده واحده قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2/7/1385 ، تصویب شده است. ماده واحده مذکور در مقام اصلاح بندهاي 4 و 5 و 6 ماده 976 قانون مدني و الحاق يك تبصره  به آن،  به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، و همان مجري ست. بنابراین در چاپ های بعدی کتاب تغییر مذکور بایستی لحاظ شود 5 -  همچنين در  همان مبحث، حکم ماده 978 قانون مدني مبني بر معامله متقابل، نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع خارجي متولد شده اند - كه در مملكت آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي كنند -  اشاره و بررسي نشده است . 6- در ص 16 پاسخ پرسش آمده  ( در مورد وضعيت تابعيت طفل متولد در ايران از پدر خارجي و مادر ايراني)  با توجه به تغییر بعدی قانون صحيح نيست، يا بهتر است گفته شود : " مکفي نيست".  زيرا مطابق ماده واحده مصوب 2/7/85 ،   فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك‌سال پس از تصويب قانون در ايران متولد ‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.  اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.  وزارت كشور  ملزم است نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده(1060) قانون مدني اقدام کند و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور، بايد براي پدر خارجي پروانه اقامت صادر ‌كند. همچنين اين فبيل فرزندان قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايرانند. مطابق تبصره1 ذيل ماده واحده  چنانچه سن آنان در زمان تصويب قانون بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك‌سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني کنند. و در تبصره2 تصريح شده که،  از تاريخ تصويب قانون كساني‌كه در اثر ازدواج زن ايراني ومرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده‌(1060) قانون مدني به ثبت رسيده، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك‌سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. 7-  در ص 5 کتاب پاسخ اولين پرسش ( مثال: زن اکرايني) کامل نيست، زيرا  با توجه به آيين ‌نامه‌ ازدواج‌ مردان‌ ايراني‌ با زنان‌ خارجي‌ آواره‌ ( دارندگان کارت‌ هويت‌ ويژه‌ اتباع‌ خارجي‌ ) مصوب 21/11/82  وزارت‌ کشور ( اداره‌ کل‌ امور اتباع‌ و مهاجرين‌ خارجي‌) اجازه‌ دارد در صورت‌ تقاضاي‌ ثبت‌ ازدواج‌ از سوي‌ مرد تبعه‌ ايران‌ با زن‌ تبعه‌ خارجه‌ داراي‌ کارت‌ هويت‌ ويژه‌ اتباع‌ خارجي‌ با رعايت‌ مقررات‌ آيين ‌نامه‌‌ مجوز ثبت‌ ازدواج‌ را صادر کند. و در ماده ‌ 2 مدارک لازم ‌ براي تشکيل‌ پرونده‌ متقاضيان احصا شده است.  همچنين  استعلام‌ هويت‌ و صلاحيت‌ زن‌ خارجي‌ از وزارت‌ اطلاعات‌ لازم است ( ماده‌ 3 ) . 8- در ص17  پرسش آمده در پاراگراف اول نارساست و مي بايست طرح سوال اينچنين بود : " آيا مطابق مقررات ايران تغيير تابعيت زن بيگانه بر اثر ازدواج با مرد ايراني ولو اينکه اين موضوع در قوانين کشور زن خارجي مورد قبول نباشد، قابل پذيرش است يا خير ؟ " 9- در ص 17 در فرض سوال آخرين پرسش،  به حالتي که بعد از وفات شوهر و يا سند تفريق تابعيت زن با جميع حقوق و امتيازات مربوط اعاده  مي شود (مفاد ماده 987 اصلاحي 70 قانون مدني)  اشاره نشده است . همچنين همانجا فرض آمده در تبصره 1 ماده اصلاحي 987 -   آنجا که بر اساس مقررات خارجي زن ايراني به اينکه تابعيت مملکت زوج را بپذيرد يا تابعيت اصلي خود را حفظ کند مخير است - اشاره نشده است . 10- در ص 18  پاسخ پرسش آخري کافي نيست،  زيرا شرط چهارم  ( تعيين تکليف اموال غير منقول مذکور در قسمت اخير ماده 986 ) نيامده است. 11- در ص 19  سطور 3 تا 6 ،  دو شرط آخر ذکر شده براي تحصيل تابعيت ايراني (که در قانون مدني نيامده است)  چون منبع فرعي معرفي نشده است،  براي اينجانب حتي با جستجو در سايت وزارت کشور، مستند قانوني نویسندگان محترم مجهول مانده است. 12- در ص 19 ، پاراگراف دوم،  اولين شرط آمده در ماده 980 قانون مدني : " کساني که به امور عام المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني کرده باشند " مغفول مانده است. 13 -  در ص 19 و 20  و در بحث مصاديق محروميت حقوق خارجياني که تابعيت ايراني کسب کرده اند:  اولاً – در ماده 982 قانون مدني "فرماندهي در ارتش سياه و نيروي انتظامي"  مقيد به قيد "عالي ترين رده فرماندهي" است . که مطابق مفهوم مخالف ماده "فرماندهي نيروهاي مسلح در رده هاي پايين تر"  بلا اشکال است و لذا اطلاق آمده در کتاب صحيح نيست . ثانياً – موضوع عطف به ماسبق نشدن قانون اصلاحي 1370 نسبت به قضاتي که قبل از تصويب قانون به  استخدام دادگستري در آمده اند (موضوع قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني مصوب 27/7/72 )، اشاره اي نشده است . 14- در ص 24 و 25 - بحث صلاحيت مراجع اداري و محاکم عمومي براي رسيدگي به دعاوي راجع به تابعيت،  کلي و مجمل است . در اين باره حق اين بود که در مورد ماهيت تابعيت و تصميمات متخذه مراجع ذيربط و صلاحيت هر يک مدللاً سخن گفته مي شد خاصه اينکه در اين باره نماينده هاي قضائي ادارات ثبت احوال در دفاع به مصوبه شوراي امنيت ملي استناد  نموده، که بر اين اساس، دادگاهها شايستگي دخالت در امر تابعيت را ندارند و اين موضوع در صلاحيت شوراي تامين شهرستان است، و با بيان فوق، در واقع، اين موضوع نادرست القاء مي شود که امر تابعيت، موضوعي صرفاً سياسي، امنيتي و محرمانه است که در چهارديواري وزارت کشور و نهادهاي تابعه، تعيين تکليف مي شود و هيچکس، حتي دادگاهها حق دخالت در اين مقوله را ندارند در حاليکه حسب بند 3 ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ، ابطال اسناد سجلي مورد استفاده بيگانگان بر عهده هيات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال گذارده شده و تبصره ذيل ماده 45 قانون مذکور ( قبل از اصلاحات) مقرر داشته که هرگاه تابعيت افراد مورد ترديد واقع شود و مدرکي براي احراز آن ارائه نشود، احراز تابعيت توسط مامورين انتظامي صورت گيرد. در اصلاحيه سال 1363 ( ماده 13 قانون اصلاح قانون ثبت احوال)، اين مهم بر عهده شوراي تامين شهرستان قرار گرفته است و هيات حل اختلاف مي بايست به نظر شوراي مذکور، استناد نمايد و اين تصميم حسب ماده 4 قانون مذکور، صرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شکايت و اعتراض در محاکم عمومي است. درحقوق ما، امر تابعيت، ماهيتاً از مباحث و متفرعات حقوق مدني است که مقررات حاکم بر آن و حتي ضوابط و قوانين شکلي و تشريفاتي مربوط به آن در قانون مدني بحث شده است و لذا تابعيت، در زمره حقوق مدني افراد و احوال شخصيه آنها تلقي و طبيعي است که رسيدگي به آن، بنابر اصل 159 قانون اساسي و ماده 10 قانون آئين دادرسي مدني از خصايص محاکم بشمار مي آيد. اجازه می خواهد با توجه به اهمیت بحث و برای استفاده همکاران و اهل حقوق اضافه نماید که : استناد  به نامه شورای محترم امنیت کشور، حاوی هر محتوی و موضوعی که باشد، موثر در مقام نیست زیرا بر اساس ماده 1 و تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/62 ( مجموعه قوانین سال 62 صفحه 342 )، شورای مذکور، صرفاً بمنظور مشورت در امور امنیتی و سیاسی، با وظایف خاص و زیر نظر و مسئولیت وزیر کشور، تشکیل می شود که اصولاً جزئی از پیکره دولت ( قوه مجریه )  محسوب و در چهار چوب مقررات و قوانین کشور، خاصه اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی مبنی بر تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر استقلال آنها از یکدیگر و تبیین وظایف و اختیارات خاص هریک از سه قوه مقننه و قضائیه و مجریه، بشرح اصول مختلف قانون مذکور و اختصاص امر قضا به قوه قضائیه، اصولاً اختیار تقینن و یا مداخله در وظایف و مسئولیت و اقتدارات خاص قوه قضائیه را ندارد. علاوه بر آن هرگاه مستفاد از مقررات قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، نظر شورای مذکور ؛ برای مقامات قوه مجریه ( وزیر کشور ، استاندار و فرماندار ) جنبه مشورتی دارد، و فاقد هرگونه حکم مولوی می باشد، بطریق اولی، برای دادگاهها نیز لازم الاتباع نمی باشد و اساساً وفق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، قضات محترم تکلیف دارند تا از مصوبات قوه مجریه که در مخالفت با قانون و خارج از وظایف قوه مذکور، وضع شده خودداری نمایند . همچنین با توجه به پیشینه و تاریخ  قانونگذاری ماده 45 قانون ثبت احوال (تبصره ذیل  ماده 45 قانون مصوب 55 و منطوق ماده 45 اصلاحی جدید و مشروح مذاکرات جلسات 22 و 56 و75 مجلس شورای اسلامی )، تردید در تابعیت افراد و نتیجتاً لزوم دخالت نیروی انتظامی، زمانی ضروری بنظر میرسد، که شخص، مدرکی برای احراز و اثبات تابعیت خود ارائه ننماید . در غیر اینصورت، هرگاه فردی، مثلاً دلایل و مدارک قابل قبولی چون اسناد سجلی پدر و مادر و سایر اقوام درجه یک و اقرارنامه رسمی (اقرار به نسب) داشته باشد، مجوزی برای اظهار نظر و دخالت مراجع مذکور نبوده و این موضوع بخوبی و روشنی از ماده 976 قانون مدنی و بویژه شق 1 ماده مذکور، بدست می آید، که طی آن، ایرانی بودن کلیه افراد ساکن در ایران را بعنوان اماره قانونی فرض نموده است و اثبات خلاف آن را در صورتی تجویز کرده که تابعیت خارجی فرد مسلم گردد و سپس مسلم بودن تابعیت خارجی را چنین معنی نموده است که : ( ... تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد . ) برفرض که اتخاذ تصمیم شورای تامین را رای اداری و انتظامی صرف تلقی نمائیم و شواری مذکور را مرجع اختصاصی اداری، بحساب آوریم، بنابر اصل، تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری، وقتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است که طبق قانون، قابل شکایت و تجدید نظر در مراجع قضائی دادگستری نباشد، در حالیکه، در مانحن فیه، قانون صراحتاً، مرجع تجدید نظر از رای هیات حل اختلاف را دادگاه عمومی، قرار داده و هیات مذکور بر اساس تصمیم شورای تامین، اتخاذ تصمیم می نماید. بدیهی است از این نظر، تصمیم شورای تامین، با نظریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری و رای هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 مستقر در ادارت منابع طبیعی، تنظیر می شود، زیرا تمامی موارد مذکور، بصراحت قانون خاص از حکم بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، منصرف میباشد . و بلاخره  استفاده مقنن از واژه های (تصمیمات) و (آراء) بطور مترادف و با وصف مشترک (قطعی) – مذکور در بند 2 ماده 11 قانون دیوان  عدالت اداری سابق و 13 قانون مصوب 85 – دلالت بر حکم خاص آن به مراجعی دارد که دارای صلاحیت و اختیار اتخاذ تصمیم و صدور رای بوده و تصمیمات و آراء آنها، بموجب قوانین و مقررات مربوط با شرایط معین و در مراحل مخصوص قطعی شناخته شده باشد، در اینحا، انعکاس نتیجه بررسی شورای تامین، بصورت گزارش و بیان نتیجه گیری و اعلام تائید یا عدم تائید تابعیت، فی حد ذاته، تشخیص و اظهار نظری بیش نبوده و بخودی خود واجد آثاری نیست، بلکه آن در مرجع صالح هیات حل اختلاف بعنوان مستند اساس قضاوت و حکم قرار گرفته و نتیجه به ذینفع ابلاغ می گردد . بدیهی است هرگاه ادعا شود که ذینفع بایستی از تصمیم شورای تامین به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، با توجه به مقررات موجود، عدم مراجعه او به مرجع قضائی دادگستری در مهلت مقرر، با فرض متمکن بودن ذینفع از تنظیم دادخواست حقوقی، موجبات رّد شکایت شاکی در دیوان را فراهم می آورد و از طرف دیگر تکلیف شاکی به اینکه از نظریه شورای تامین و رای هیات حل اختلاف، همزمان به دو مرجع قضائی دادگستری و دیوان عدالت، شکایت نماید . با منطوق مقررات قانون ثبت احوال و اصل کلی مغایرت دارد و اصولاً موجبات سردرگمی و یاس افراد از عدالت خواهی و نیز صدور آراء متناقض را فراهم می آورد. هرگاه گفته شود که قاضی محکمه حقوقی صرفاً به این موضوع رسیدگی می کند که رای هیات حل اختلاف، دقیقاً بر اساس نظریه شورای تامین شهرستان صادر شده است یا خیر؟ در واقع صلاحیت دادگاه عمومی را نسبت به رسیدگی ماهوی یک امر حقوقی، سلب نموده ایم و نقش دادگاه نخستین را بر خلاف اصل، به رسیدگی شکلی، محدود ساخته ایم، که به هر حال با توجه به آنچه گذشت ناصواب بودن این نظر، اظهر من الشمس است. 15- در ص 27 عنوان فصل دوم ، بررسي احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج از کشور است؛ در حاليکه نویسندگان محترم ذيل عنوان مزبور، احوال شخصيه بيگانگان مقيم ايران را نيز مورد بررسي قرار داده اند و از اين جهت تيتر و عنوان فصل دوم با زير مجموعه آن همخواني ندارد. ضمن اينکه در صفحه 16 ، بر خلاف تيتر زده شده،  مثال آمده در سه خط آخر؛ خارج از موضوع است. 16- در ص 28 استدلال نویسندگان محترم مخدوش است زيرا ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 11/4/55 ناسخ و يا مخصص ماده 969 قانون مدني است و بر حسب حکم آن،  باید ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان، در خارج از کشور به وسيله کنسولگريهاي مربوط  در دفاتري که از طرف ثبت احوال تهيه مي شود ثبت و سپس با انعکاس آنها بروي نمونه هاي مخصوص از طريق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود. بنابراين تلقي نویسندگان محترم مبني بر لزوم رعايت مقررات ماهوي کشورها و اختياري بودن شرايط شکلي سند مغاير مواد امري قانون ثبت احوال است. و همچنين پاسخ دو سوال آمده در صفحه بعد، به سياق پيش گفته  اشتباه و اجتهاد در مقابل نص است. 17- در ص 29 و 30  ( ازدواج بيگانگان در ايران) نيز استدلال، فروض و نتيجه گيري نویسندگان محترم ،  اجتهاد در مقابل نص و اشتباه است . مقررات حاکم بر رابطه زوجين هرگاه آنان تبعه دو کشور خارجي مختلف باشند، در ماده 963 قانون مدني که بيان مي دارد: " اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود." به روشن بيان شده است.  از اين رو ميان نتيجه گيري آمده در صفحه 29 سطر آخر و بقیه مطلب در صفحه بعد، با پاراگراف 2 صفحه 30 ، تعارض وجود دارد. همچنين به دو قاعده کلي :  لزوم مخالفت نداشتن مقررات کشور بيگانه با عهود بين المللي که دولت ايران امضاء کرده است و نيز  تغاير نداشتن با قوانين مخصوص ايران و اخلاق حسنه و نظم عمومي ما ( مواد 974 و  975 قانون مدني)، اشاره اي نشده است. و نيز در شروع بحث حکم صريح ماده 973 قانون مدني مبني بر عدم پذيرش احاله قانون خارجه به قانون ديگر جز قانون ايران،  به نحو روشن بيان نشده است. 18- در ص 19 و 20 ( بحث ازدواج دختر  و پسر ايراني با بيگانه)  تنها عين مواد 1059 تا 1061 قانون مدني ذکر شده است و مطلقاً اشاره اي به مفاد " آيين ‌نامه‌ زناشويي‌ بانوان‌ با اتباع‌ بيگانه‌ غيرايراني‌ - مصوب 6/7/1345 هيات‌ وزيران‌" و نيز قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 25/10/45 نشده است ( هرچند به مورد اخير در ميان دو هلال بعنوان مثال اشاره اي کوتاه شده است) . 19- در ص 114 و 115 کتاب ذيل عنوان: ( آيا ايراني هاي مقيم خارج از کشور در تنظيم وصيت نامه تابع قوانين کشور خود مي باشند)  به جاي پرداختن به مقررات خاص موضوع از قبيل مواد 3 و 4 آئين نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبي مصوب 1322 که در مورد ترتيب امانت گذاردن وصيت نامه سري اتباع دولت در خارج است و نيز حکم کل حاکم بر موضوع (سه نوع وصيت نامه قانوني)  از شروطي صحبت شده است که عمومات حاکم بر اسناد رسمي تنظيمي ( اعم از وصيت نامه رسمی و ساير عقود ) است. کما اينکه همان ها در ابنداي فصل چهارم – اسناد و احکام ( ص 131) ، و در جاي اصلی خود تکرار شده است و ادامه بحث کتاب بيان عمومات قانون مدني است که ارتباطي به عنوان آن ندارد. 20- در ص 124  -  فصل سوم،   کاربرد واژه "دارايي" به جاي "اموال" با توجه به تفاوت بار معنايي دو کلمه صحيح نيست،  زیرا اصطلاح دارایی در مقابل  ""Patrimoine بکار رفته است و به مجموع حقوق (اموال و مطالبات = دارایی مثبت) و تکالیف مالی  (دیون = دارایی منفی) شخص گفته می شود و اعم از اموال می باشد. همچنين مواد آورده شده،  عيناً و بدون اينکه مستند قانون ذکر شود؛ قسمت هايي گزيده از  آئين نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سال 1328 و تصويب نامه راجع به آن مصوب مهر 1342 و آئين نامه اجرائي راجع به استملاک اتباع بيگانه در ايران مصوب مرداد ماه 1344 و آئين نامه اجرائي راجع به استملاک اتباع بيگانه در ايران مصوب مرداد ماه 1344 است. در حاليکه اگر عين مواد قانوني به ضميمه کتاب مي آمد، بهتر و کامل تر آگهي مي داد. 21- در ص  126 و 127  مبحث مربوط به اموال منقول بيگانگان در ايران، نيز سطحي و سرسري نگاشته شده است. نویسندگان محترم بي اينکه مستند خود را ذکر کند حکم کلي ماده 966 قانون مدني را بيان مي کنند در حاليکه قسمت اخير ماده اشاره به وضع قاعده کلي "احترام حق تحصيل شده" داشته،  که لزوم ذکر تعريف و اوصاف آن و همچنين بحث تعارض قوانين نسبت به موضوع ضروري بود، ليکن از اين موضوع غفلت شده است. 22- در ص 70  پرسش و پاسخ آمده  نيز به همان سياق صرفاً بيان حکم کلي ماده 967 قانون مدني است در حاليکه در فصل نهم قانون امور حسبي (مواد 337 الي 359) ،  احکام و مقررات مبسوطي در باره ترکه اتباع خارجه آورده شده، ليکن نویسندگان محترم بدآن نپرداخته است. 23- در ص 129 به بعد (فصل چهارم )،  خلط بررسي موارد تعارض قوانين "اسناد" و "احکام" که دو مقوله جداست، صحيح نيست.  نویسندگان محترم مي بايست در زمينه اسناد،  دو موضوع : الف – قوانين راجع به مفاد سند ب – قوانين راجع به طرز تنظيم آن را علي حده بحث مي کردند. 24- در ص 130  در پرسش و پاسخ آمده، موضوع  احکام و اسناد لازم الاجراي کشورهاي خارجي،  صرفاً با مثالي ساده حکم کلي ماده 972 قانون مدني بيان شده است.  در حاليکه در اين باره،  مقررات فصل نهم قانون اجراي احکام مدني (مواد 169 الي 179 ) احکامي مفصّل بيان داشته است و ذکر آنها براي تکميل بحث ضروري مي نمود . 25- در ص 133 و 134 بحث " قراردادها " ، جز اشاره اي کوتاه در پرسش و پاسخ، از اهليت بحث شده است در حالي که آن زير مجموعه احوال شخصيه (فصل دوم – کتاب ) است و ابدا در موضوعات مربوط به تعارض قوانين در مورد عقود و معاملات کنکاش و اشاره اي نشده است . که از جمله آن  پاسخ دادن بدین سوال است که اگر در معاملات میان دو نفر که تابعیت آن یکسان نیست، مقررات امری متفاوت باشد؛ اجرای کدام قانون رجحان دارد (بحث حدود و ثغور آزادی قراردادها و بررسی و شناسایی احکام امری و اختیاری).  و مهم تر از همه در این مبحث، بررسی قواعد حاکم بر قانون صلاحتدار ناظر به نقل و انتقالات اسناد طلب - برغم اهمیت  موضوع - مغفول مانده است. تصویر بر گرفته از سایت:      http://www.dlwlawfirm.com نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ ساعت ۹:۴۱ ب.ظ | لینک ثابت | منوی اصلی صفحه نخست آرشيو وبلاگ پروفایل مدیر وبلاگعناوین مطالب وبلاگ سخن نخست و حرف های بعدی حقوق مدنی و تجارت حقوق اراضی و املاک آئین دادرسی حقوق ثبت حقوق - تاریخ و کلیات پرسش و پاسخ حقوقی حقوق بین الملل حقوق جزا و کیفری قلمی خودم(مخیّل) مقالات و تحقیقات ادبی دادگستری در متون ادب فارسی حقوق تطبیقی شعر دوستان تقی خاوری (راوی) اشعار و نثر های گزیده یادها و مناسبت ها بانگ قوانین و مقررات داستان کوتاه مسایل روز - سیاسی مسایل روز - قضا، وکالت، قانون مسایل روز - دولتیان و ادبیات زنان آزموده های حقوقی هنر معرفی کتاب و نشریات کشکول اینترنتی لطایف القضاء تصویر طنز (کاریکاتور) درباره ی ما این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید. مائیم و نوای بینواییبسم اله اگر حریف مایی *****************دیگر دامنه های وبلاگ :http://hassani.irhttp://hasani.info* * * * * * * * * * *« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد. * * * * * * * * * * *امیل : hasani_law@yahoo.com* * * * * * * * * * *نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. » پیوند ها - دوستان (انوج)بربرود سپهر عدالت ...یه حرفایی همیشه هست صبر زرد و جیغ بنفش وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری مُشتي شعر براي اين روزها.. کلوپ فارسی سایت حقوقی برهان قاضی دادگستر فقه پلی است برای حقوق ایران داوری وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز موسسه حقوقی هامون وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان وکیل باشی سایت حقوقی راه مقصود جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد اسفار - سید علی طباطبایی یزدی محمد افضلی ابراهیمی خطاط حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه حقوق روز آرشیو فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۰ بهمن ۱۳۹۰ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ مرداد ۱۳۹۰ تیر ۱۳۹۰ خرداد ۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ فروردین ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۸۹ بهمن ۱۳۸۹ دی ۱۳۸۹ آذر ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ شهریور ۱۳۸۹ مرداد ۱۳۸۹ تیر ۱۳۸۹ خرداد ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ فروردین ۱۳۸۹ آرشيو سایر پیوند ها آمار لحظه به لحظه جهان دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور) گنجور Linkograph لینکوگراف ترمينولوژي قوانين و مقرارات بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران ) بانک مقالات حقوقی معاونت آموزش دادگستری استان تهران سيستم قوانين کشور صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري كانون سردفتران و دفترياران پایگاه اطلاع رسانی دولت مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان بازرسي كل كشور روزنامه رسمى ج. ا. ا. دفتر امور بین الملل قوه قضاییه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ماهنامه حقوقي دادرسی دادگستري استان اصفهان راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران شبکه خبری قسط ندای صادق نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا) ترمینولوژی حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قالب وبلاگجستجوگر قالب وبلاگ آخرین پست ها برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم بیانیه انتخاباتی - اهداف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های محمد مهدی حسنیبیوگرافی محمد مهدی حسنی کاندیدای مستقل نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان: انتخابات نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسانبررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آنزمان نصيحت‌گويي مستقيم گذشته استتوصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی از استادِ کاتوزیان آزموده‌های حقوقی 15- بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستانآخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهدبازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنابرگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهدمهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393 مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی آثار و اندیشه سزار بکاریاحمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایرانجایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموالبیماری های روانی و ازدواج معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلدمصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آنمعرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفریاقرار در آینه امثال فارسیحق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی بررسی نظام قضایی لبنانبررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمرامنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسانمفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) RSS POWERED BY BLOGFA.COM Web Toolbar by Wibiya وبلاگ-ساعت فلش در چه بگویم؟ در همه ی اينترنت وبلاگ-کد جستجوی گوگل آمار View Untitled in a larger map کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ dad-hassani محفوظ می باشد. طراحی شده توسط یاس تم