hassani.ir - نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

Hassani.ir Spined HTML

/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) چه بگویم؟ نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده       نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده      نوشته: مرضیه محبی -  وکیل پایه یک دادگستری        پدرم هم ز مادرست آخر              مادرم نیز دخترست آخر     گر نه بر در صدف نقاب شدی        قطره آب بازآب شدی    دانه بی کشت کی ببار آید             آسمان بی زمین چکار آید ( امیر خسرو دهلوی ) قرار است بزودی لایحه حمایت خانواده ، در صحن علنی مجلس مطرح شود. اینجانب مدتهاست ، بنا به دلایلی -  که ذکرش اینجا ضرورتی ندارد - از قبول طرح و دفاع دعاوی خانوادگی بدورست.  و مراجعه کنندگان دفترخود را به همکار گرامی سرکار خانم مرضیه محبی دلالت می نماید. مایل بودم، به دلیل اهمیت لایحه مذکور، و تاثیر بسیارش بر وضعیت حقوق اساسی و مدنی بیش از نیمی از جمعیت کشور، در این مورد کار کنم و نقدی نویسم . لیکن مطلع شدم همکار گرامی سرکار خانم مرضیه محبی در صدد تهیه مطلبی در نقد لایحه حمایت خانواده می باشند، از ایشان درخواست کردم، اجازه دهند مطلب مذکور را در وبلاگم نشر دهم. لااقل خراسانیها می دانند، ایشان بعلت کسب سالها تجربه در کسوت قضاوت ( مشاوره دادگاه خانواده) و نیز وکالت، و با وجود اینکه در سرزمین ما اصل تقسیم کار و فعالیت تخصصی را همکاران محترم وکیل برنمی تابند،  بصورت تخصصی، و در حد اعلی،  در زمینه حقوق خانواده و احوال شخصیه کار نظری و نیز قبول وکالت می فرمایند. و اقوی دلیل بر صحت این مدعا، انعکاس انبازی علم و تجربه، در نوشته حاضر و آشتی اش با تعهد و دلسوزی ست.  که این همه را به سهولت، در سطر سطرآن می توان دید. برای همکار دانشمند و فاضل خود و تمامی همکاران گرامی ام ، و همچنین همه دست اندرکاران و پاسداران عرصه عدالت، قضا و وکالت، آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.  خداوند راه درست،  را به ما بنمایاند.  آمین یا رب العالمین - محمد مهدی حسنی               نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده    الف – دیباچه بحث آنچه امروز به نام " لایحه حمایت خانواده "  منتشر شده و از تصویب كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گذشته است ، از نظر ما مجموعه ای نابسامان و پریشان از آیین دادرسی و قوانین حقوقی و كیفری است،  كه نقشی تیره و غبار آلود، بر افق حقوق خانواده می زند.  و تلاش جدی دارد،  كمیت تندرو حقوق خانواده را به روزگار پر ملال گذشته  (بی قانونی ، و نظام سنتی و عرفی)برده،  و تمام دستاوردهای اندك -  اما ارزشمند -  حقوق خانواده را به مذبح نسخ یا تقیید برباد دهد. و مردم و محاكم خانواده را در چنبره سرگردانی تازه ای گرفتار كند؛ كه بی تردید جبران ناپذیر خواهد بود . ذیلاً دلایل و مستندات مدعای خود را بی کم و کاست مطرح می کنیم . امید دارد مورد استفاده حقوق دانان خاصه نمایندگان فهیم و دلسوز مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.  ب – بررسی پاره ای از مقررات شکلی (آیین دادرسی ) لایحه  با توجه به آنچه که خواهد آمد، لایحه حمایت خانواده به روشنی وارد كارزار نابودی مقررات شكلی در محاكم خانواده شده است.  بی آنكه اندیشه شود، تصویب قوانین جدید جز در بستر تحولات مفید اجتماعی و جامه پوشاندن به ضرورت های سیر تكاملی قضا بی ثمر و بی نتیجه است و نباید دستاوردهای حقوقی كه در اعمال ضرورت زمان كسب شده، را نابود كنیم.  قوانین آیین دادرسی با هدف تضمین واحقاق حقوق مردم در كوره آزمایش و خطای سالهای دراز قانونگذاری پدید آمده است. گذرگاهی امن است كه حق را به مرحله اجرا می رساند. با حذف بسیاری از اصول پایدار آن، اعمال حقوق انسانها در معرض خطر قرار می گیرد. 1 -  لایحه با طرح یك سلسله مقررات راجع به آیین دادرسی آغاز می گردد  و با مجموعه ای از مقررات ماهیتی ( اعم از حقوقی و كیفری ) ادامه می یابد.  حال آنكه اساساً روال قانون نویسی مبتنی بر جدایی قوانین شكلی از مقررات ماهوی، و در مورد اخیر، جدایی قوانین حقوقی از كیفری است. لذا در هم ریختن این مقررات، بمنزله زیر پا گذاشتن اصول و الفبای قانونگذاری است.   2 - ماده 5 لایحه كه بیان می دارد : دادگاه خانواده به جرائم موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می نماید . بعلت بی توجهی به موضوع احیای دادسراها و استقلال تشكیلات محاكم كیفری از حقوقی، برگ تازه ای از آشفتگی را، به كارنامه محاكم خانواده می افزاید. خلط رسیدگی كیفری و حقوقی و ارجاع دعاوی كیفری به محكمه حقوقی، با بدیهیات آیین دادرسی و اصل تقسیم كار مغایر است.  و ضرورت تشكیل دادسرا و محكمه كیفری را در معیت محاكم خانواده ایجاب می كند. در حالیکه چنین چیزی در لایحه پیش بینی نشده است .                  3 - ماده 6 لایحه،  مبهم، تاریك و نامفهوم است.  با وجود مقررات مفصل در قانون آیین دادرسی راجع به طرح دعوای اعسار و تشریفات معمول و مقرر قانونی آن،  لایحه با  هدف ساده كردن رسیدگی در محاكم خانواده ، نقش تازه ای آفریده كه هیچ نیازی بدان نبوده است. معلوم نیست :  آیارسیدگی به دعوای اعسار همچون گذشته مستلزم تقدیم دادخواست و ارائه مستندات به دادگاه است یا خیر؟  صدور حكم اعسار،  مشمول مقررات تجدید نظر خواهی و غیره  هست یا خیر؟  مضاف بر آن،  تفویض حق انتخاب وكیل معاضدتی به دادگاه با عمومات  مربوط به مقررات وكالت كه حق تعیین فرد وكیل را به عهده كانونهای وكلا نهاده، مغایر است .  4 – در م. 8 لایحه اصول بی عیب دیگر از مقرارت شکلی، مورد هجوم واقع می شود.   "دستور موقت" در كنار "تأمین خواسته"،  دوشمشیر برّان  آیین دادرسی مدنی هستند كه خواهان را بی زحمت، در اول كار،  به انجام می برد. از این منظر،  مقررات راجع به این امور،  استثنایی و خلاف اصل است. لذا باید مراقبت نمود كه حتی الامکان خواهان،  بدون رسیدگی عادلانه بر خوانده فائق نشود. به همین دلیل است كه درسیر قانونگذاری از آغاز تا كنون، همواره مقررات مربوط به دستور موقت،  مضیق و محدود شده است.   حذف خسارات احتمالی ، حذف نقش نظارتی ریئس حوزه قضایی، تضییع حق خوانده است. تصور كنید با توسل به مقررات این ماده، خواهان پدر،  فرزند شیر خواره ای را از مادر جداکند، در حالی که  بعداً و در رسیدگی ماهیتی خلاف محتوای دستور موقت اتخاذ تصمیم شود. كمترین عارضه آن محرومیت شش ماهه طفل از شیر مادر و آغوش و نگهداری وی خواهد بود .  5 – در ماده 9 حذف تشریفات آیین دادرسی مدنی چرخشی عجیب و غیراصولی به گذشته بی قانونی است.   مقررات آیین دادرسی مدنی را ضامن اجرای عدالت و برپایی حقوق اساسی مردم است را بر باد میدهد.  در حالیکه هیچ ویژگی منحصر به فردی در محاكم خانوادگی،  عدم نیاز به آیین دادرسی را ایجاب نمی كند. امید آن بود كه این قانون با وضع مقررات تازه علمی و مراعات دانش قانون گذاری و رعایت ضرورت های زمان، برای محاكم خانواده آرام و قرار، و نه آشوب و هرج و مرج فراهم كند. ضمن اینکه اساساً واگذاری تعیین این مقررات -  كه ضامن حقوق اساسی ملت است - به آیین نامه اجرایی با اصل وعمومات قانونی سنخیتی ندارد.   6 -  ماده 10 نیز همچون موارد بسیار دیگر، از رویكرد نویسندگان لایحه به گذشته وقصد احیای حقوق سنتی خانواده حكایت می كند.  "دقت در رسیدگی" و "سرعت در صدور رأی" ،  دو ضرورت اجرا و اعمال مقررات دادرسی است.  لیكن هیچ یك از این دو ضرورت،  نباید فدای دیگری گردد.  اطلاع واقعی و بموقع خوانده از دعوا، داشتن وقت برای تدارك دفاع و آمادگی او، ، حضوری و غیابی بودن حكم ، لزوم مراعات حقوق طرفین دعوا راجع به امر تجدید نظر خواهی، فرجام و اجرای حكم و .... مسائل قانونی هستند كه،  جملگی متاثر از نحوه و چگونگی ابلاغ، وبیانگر اهمیت و نقش پررنگ  آن است. معلوم نیست چه تفاوتی بین مطالبه وجه یک چك یا حقوق دیگر با طرح دعوای مهریه یا نفقه یا سایر حقوق ناشی از زوجیت هست؟  كه در مورد اخیر، بایستی مردم را از مقررات آیین دادرسی مدنی محروم سازیم و محاكم را به گرفتاری های فراوان دیگر مبتلا كنیم . بنابر مقررات این ماده، لابد دادگاه باید اول وارد رسیدگی به كیان خانواده؟!! گردد،  كه مفهومی كلی و نامشخص دارد. بعد از تشخیص آن،  نوع آیین دادرسی كه همآهنگ  با كیان خانواده دخیل در دعوی را معین كند.  آنگاه راجع به نوع وسیله ای كه قرار است اوراق دادرسی و احكام وسیله آن ابلاغ شود، تصمیم بگیرد. سپس وارد بررسی صحت ابلاغ گردد. معلوم نیست این تصمیمات دادگاه قضایی است یا اداری؟ حكم تلقی می شود یا قرار؟  قابل تجدید نظر هست یا خیر؟ اگر هست مرجع تجدید نظر كدام است؟ مواعد چگونه تعیین می شوند؟ .... ظاهراً  تمام دادگستری باید مأمور رسیدگی به وضعیت ابلاغ در دادگاه خانواده  شود!!   7 -   ضرورت تصویب ماده 11روشن نیست.  پیامد آن می تواند طولانی كردن روند رسیدگی به دعاوی خانوادگی و فراهم آوردن امكان سؤ استفاده خوانده دعوا باشد . نویسندگان ظاهراً خود به محض گذر از ماده 4 لایحه،  از یاد برده اند كه برخی صلاحیت های محاكم خانواده از جمله :  نسب ، رشد ، حجر ، ولایت قهری و امور راجع به ناظر و امین محجور، سرپرستی كودكان بی سرپرست و اهدای جنین ، اساساً ویژگی های ندارند كه مشمول مقررات این قانون ( از جمله تجدید جلسه دادرسی به درخواست طرفین یا یكی از آنان ) گردند؛  كه جملگی مروج بی قانونی ، بی نظمی و هرج و مرج قضایی است. ایشان شاید بتوانند مدعی عدم ضرورت رعایت مقررات مربوط به ابلاغ در دعوای طلاق یا حضانت فرزند (كه آنهم در جای خود خطرناك است) شوند اما در این امور چه توجیهی برای حذف مقررات آیین دادرسی مدنی وجود دارد ؟ ج- تفویض اختیار صدور گواهی عدم امكان سازش به مراكز مشاوره  مقررات فصل دوم لایحه حكایت از تفویض اختیار صدور گواهی عدم امكان سازش به مراكز مشاوره دارد .  گواهی عدم امكان سازش كه ابتدا با قانون حمایت خانواده سال 1353 وارد فرهنگ حقوقی ما شد، پس از انقلاب با تصویب لایحه دادگاههای مدنی خاص حذف گردید. سپس در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق  مصوب سال 1371 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام حیاتی دوباره یافت. پیش از اجرای این قانون زوجینی كه توافق در طلاق داشتند صرفاً با مراجعه به دفتر ثبت طلاق از یكدیگر جدا می شدند.  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با رویكردی دوباره به قانون حمایت خانواده،  و در رعایت مقتضیات زمان ، صدور گواهی عدم امكان سازش از سوی دادگاه را برای مراجعه زوجین به دفاتر طلاق ضروری دانست و ضمانت اجرای انضباطی برای سردفتران خاطی وضع كرد. این تأسیس حقوقی -  كه اینك در معرض حذف و نیستی ست -  تصمیمی قضایی می باشد. كه به دلیل ویژگیها و طبیعت منحصر به فردش،  جز از طریق محكمه صالح نمی تواند صادر شود. هر چند حسب مقررات شرع، نمی توان مانع قانونی، فرا راه اعمال اراده زوجینی كه قصد طلاق دارند فراهم كرد؛  اما طلاق فی حد ذاته عمل ( ایقاع ) حقوقی است كه جز در محدوده قوانین نمی تواند حادث شود و آثار و عوارض ناشی از آن نیز در حصار تنگ و محصور مقررات محقق می گردد. دادگاه به هنگام رسیدگی به دعوای طلاق توافقی باید نوع طلاق و وضعیت عده را تعیین كند.  و با بررسی توافق طرفین راجع به مهریه ، بذل ، قبول آن، نفقه گذشته، نفقه ایام عده، جهیزیه زن و حضانت، ملاقات، و هزینه نگهداری كودكان و مطابقت تمامی موارد با قانون، گواهی عدم امكان سازش را صادر كند. همچنین در این مسیر باید حسب مقررات شرع با صدور قرار ارجاع امر به داوری، فرصتی برای اصلاح زوجین به آنان بدهد. در صورت تصویب ماده 27 لایحه ظاهراً انجام تمامی این امور به عهده گروهی از كارشناسان مطالعات خانواده، روانشناسی و فقه وحقوق قرار خواهد گرفت. اشكالات قانونی و پیامدهای ناشی از این موضوع، این گونه به نظر می رسد : 1-  اساساً نسخ قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،بوسیله قوانین عادی مجلس شورای اسلامی متصور نیست، و با اشكال قانونی مواجه خواهد بود . مضاف بر آن، این حق بعد از گذر از راهی طولانی و پر نشیب و مذاكرات مفصل و صرف وقت و هزینه مردم و قانونگذاران برای خانواده ها ایجاد شده است.  زوال آن به معنی بازگشت به گذشته و نفی دستاوردهای قانونی است   2- نفس صدور گواهی عدم امكان سازش، امری حكمی است،  كه انجام آن جز وسیله دادرسان متصور نیست. در حالیکه وظیفه كارشناس،  صرفاً تشخیص امور موضوعی است.  و دادرسان با مساعدت كارشناسان و لحاظ نظریه آنان و بررسی سایر ادله و مطابقت موضوع با حكم، مبادرت به صدور رأی ( تعیین تکلیف امر حکمی ) می كند . بنابراین ماده 27 لایحه كه انجام امر حكمی را به كارشناسان سپرده است، با قواعد مسلم حقوقی و نظم عمومی تعارض دارد.  3 -  حذف داوری از تشریفات صدور گواهی عدم امكان سازش،  آنچنان كه ماده 29 لایحه عنوان شده است، خلاف شرع می باشد. 4 - مقررات این لایحه اجرای طلاقهایی را كه در اعمال شرط وكالت ضمن عقد انجام می گیرد و امروزه شایع است را با مشكلات عمده قانونی روبرو میكند 5 - قانون مدنی عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به 13 سالگی و پسر قبل از 15 سالگی را منوط به شرط رعایت مصلحت طفل با اجازه دادگاه صالح كرده است. به عبارتی ازدواج در مقررات ما محدودیت سنی ندارد.  و حتی قبل از 13 و 15 سالگی،  ولی كودكان با اجازه دادگاه می تواند از جانب آنان ازدواج كند. با این شرح گروه زیادی از متقاضیان صدور گواهی عدم امكان سازش، غیر رشیدند رویه قضایی تاكنون مراجعه زنان و مردان را به دادگاه خانواده محتاج رشد ندانسته است.  صدور گواهی عدم امكان سازش از سوی دادگاه، یك چتر حمایتی بر سر زنان غیر رشیدی است كه حقوق مالی ایشان در زمان مراجعه برای طلاق توافقی به مخاطره می افتد. اینك با تصویب لایحه خیل عظیم زنانی كه در روزگار كودكی به خانه شوهر رفته اند و با طلاق توافقی باز خواهند گشت، از حمایت قانونی برای رعایت حقوقشان در مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت و ملاقات و نفقه فرزندان محروم خواهند شد.   6 - حضور مشاوران، در كنار محاكم برای بررسی ابعاد اجتماعی و روانشناسانه پدیده طلاق، و انجام اقدامات درمانی برای خانواده بحران زده،  مانع افزایش آمار طلاق و فرو پاشی این واحد اجتماعی خواهد بود. اما حذف دادگاه از روند صدور گواهی عدم امكان سازش افزایش جدی آمار طلاق را در بر خواهد داشت . مضاف بر اینكه زوجینی كه  عدم امكان سازش آنان از ناحیه كارشناسان تصدیق شده است در مورد مسائل مالی، نوع طلاق، نگهداری فرزندان و ملاقات و هزینه زندگی آنان دچار اختلاف شده، مجبور به مراجعه مجدد به محاكم خانواده خوهند شد . اینچنین مردم پس از طلاق گرفتار طرح دعاوی متعدد در محاكم خانواده خوانده شد كه دامن سیستم قضایی را نیز خواهد گرفت. از این جهت ماده 27 با اهداف لایحه حمایت از خانواده به شدت تعارض دارد.  النهایه حذف قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بازگشت به گذشته های دور بی قانون و بی تجربه است. این عمل نه تنها حذف یك ماده نیست، بلكه به مثابه حذف یك قسمت از تاریخ تكامل حقوقی ماست، زیرا حقوق خانواده ها را كه از قانون ناشی شده و دستاوردهای یك دوره قانونگذاری است را بر باد میدهد . خانواده به عنوان یك نهاد قانونی همچنان كه در حصار حقوق متولد می شود،  می تواند در میان دیوارهای بی استواری قانون نیز رهسپار دیار عدم گردد. محرومیت اجتماعی مردممان از این حق،  نه عادلانه است و نه مبتنی بر فقه پویا است كه در بستر زمان همگام با انسانها افق های تازه ای برای رفع مصائب اجتماعی ترسیم می كند د–  بررسی مقررات ماده 23 لایحه  همانگونه که بسیار مورد بررسی و تاکید عالمانه و اندیشمندانه جامعه حقوقی كشورمان قرار گرفته است، ماده 23 لایحه، ابزاری بسیار مؤثر و كار آمد، برای افزایش آمار طلاق در جامعه و انهدام اساس و بنیاد اعتماد و ایمان به زندگی مشترك و فراهم آوردن خیل بنیان برافكن كودكان بی پناه طلاق است . این ماده، بی پروا پرده ای  كه اخلاق و وجدان اجتماع،  به ظرافت و دقت بر سر چند همسری كشیده را بر می اندازد و این درد اجتماعی را، جامه قانون در می پوشد. ظاهراً به همه مردان عادلی كه توانایی مالی دارند، اجازه ( حق ) داشتن چند همسر می دهد؛  بی آنكه تکلیفش را در برابر زن اول، معین کند، و بدیگر سخن  برای زن اول نیز حقی متقابل پدید آورد. بر این اساس،  مردان ثروتمند خواهند توانست در پرتو حمایت بی دریغ این ماده، كه بنا به اظهارات مكرر مسئولین محترم قوه قضاییه،  توسط دولت محترم به پیش نویس اضافه شده است زنان متعددی را در اختیار گیرند. قسمتی از مشكلاتی را كه اجرای این ماده، ممکن است، بدنبال داشته باشد، به شرح ذیل بنظر می رسد :  1-معنای عدالت چیست؟ مصادیق آن كدام است؟ آیا قادرست به این دغدغه روانی زنان ما که : یك مرد بر فرض الزام قانونی خواهد توانست عشق و عاطفه و احساسات خود را نیز بطور مساوی بین زنان متعدد خود تقسیم كند ؟ جواب می دهد. 2- ضمانت اجرایی عدم اجرای عدالت چیست؟ منع ازدواج دوم، طلاق همسر اول، یا بی اعتباری ازدواج دوم ؟ 3-  حقیقت لفظی و معنوی "توانایی مالی"  چیست ؟ چه كسی "توانا" محسوب می شود.  بر مبنای كدام جدول و دستورالعمل، دادرس باید تشخیص دهد : مرد همزمان، خواهد توانست، چند زندگی را عادلانه اداره كند؟ ظن و گمان و كرم  قاضی و بعبارت اخری "ملاک شخصی" ، میزان وچگونگی  حق زنان را معین می كند، یا قانون و آیین نامه و "ملاک نوعی" توقع شان را برآورد میکند؟   4- اگر قرار است زن اول در دعوای اجازه مجدد مداخله ای نداشته باشد و از اطراف دعوا محسوب نگردد ( آنچنان كه ماده 23 می گوید ).   تبصره این ماده كه می گوید : در صورت تعدد زوجات چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه كند، اجازه ثبت ازدواج منوط به پرداخت مهریه زن اول است، چگونه قابل اجرا خواهد بود ؟ زنان برای اعلام حال بودن مهریه، و مراجعه شان؛  چگونه باید مطلع گردند كه همسرانشان قصد تحصیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه دارند  چنانچه ملاحظه می شود،  تبصره با متن ماده معارض و غیر قابل جمع است . به هر حال، تهیه این قانون چندان هم از دور از تدبیر و آینده نگری نیست، وقتی محصول نوع اندیشه و نگاه ما به جامه زنان،  تصویب مقررات سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها و محروم نمودن بخش بزرگی از دختران از تحصیل و بتبع آن منع فعالیت اجتماعی باشد، باید برای معاش آینده این زنان هم فكری كرد و چه بهتر آنكه مسئولیت آنان را بر دوش مردان ثروتمند متأهل بیفكنیم ؟ ﻫ – نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در لایحه در تمام این کره خاکی، از جمله کشور ما اندیشه حقوقی، همواره در جستجوی یافتن راهی برای محدود كردن اختیار مردان در طلاق،  و تأمین آینده زنان، و جبران خسارات ناشی از بر هم خوردن زندگی خانوادگی، و کاهش اثرات مضر آن در تعارض حقوق و تکالیف مرد و زن از یکسو و والدین و کودک از سوی دیگر بوده است . در کشور ما اولین بار ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب سال1353 ، به دادگاه های خانواده اختیار داد در هنگام طلاق،  هر یك از زوجین را كه طلاق مستند به سؤ رفتار و یا قصور وی باشد، محكوم به پرداخت مقرری ماهانه در حق دیگری كنند. این تأسیس تازه -  كه با نهادهای سنتی حقوق ما انطباق نداشت -  با آنكه هیچ متن قانونی آن را نسخ نكرد، پس از انقلاب به فراموشی سپرده شد. آنگاه تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف ایجاد محدودیت در اختیارات مرد برای طلاق نخستین بار مباحث نحله و اجرت المثل زن در هنگام طلاق را وارد ادبیات حقوقی ما كرد. بر این اساس در طلاق هایی كه به درخواست مرد واقع می شود، به شرط آنكه مستند به سؤ رفتار و تخلف زن از وظایف ناشی از زوجیت نباشد؛  دادگاه می تواند مرد را حسب اوضاع احوال و شرایط زندگی مشترك به پرداخت اجرت المثل كارهایی كه زن در زمان زندگی مشترك انجام داده و یا پرداخت مبلغی تحت عنوان "نحله" محكوم كند. تأسیس حقوقی نحله و اجرت المثل با آنكه همواره در معرض ایرادهای جدی حقوقدانان قرار داشته، لیکن یگانه تمهید قانونگذار، بمنظور جمع ضرورت اجرای شرع از یکطرف، و رعایت مصلحت روز جامعه از طرف دیگر، برای تأمین آینده زنان رها شده و جبران خسارات ناشی از طلاق است. که در عین حال، همین خود مانعی در مقابل اختیار بی حد و حصر مردان برای طلاق های بی دلیل آنان است.  لایحه حمایت خانواده، با عزم جدی در بازگشت حقوق سنتی خانواده،  درماده 53 نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را اعلام می دارد. بی آنكه هرگز برای زنانی كه پس از سالها زندگی خانوادگی و از دست دادن هستی خویش در معرض توفان طلاق، آواره و بی سر پناه می شوند چاره اندیشی كرده باشد  (ظاهراً این موضوع وسیله دولت از لایحه حذف شده است ). 1 -  با حذف قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بخصوص تبصره 6 آن، تنها بنیان یك ماده قانونی بر كنده نمی شود، بلكه مجموعه تلاشها، تحقیقات و زحمات مردم و قانونگذاران گذشته، كه با درك احوال زمان خویش و با صرف وقت و هزینه این قانون - كه در هر حال در حقوق خانواده حركت تكاملی و رو به جلو محسوب می شود - ،  را  تصویب كرده اند؛ بر باد می دهد.  نگاهی به گذشته، و بررسی پیشینه قانونگذاری، روشن می كند كه تصویب این قانون - با وجود همین افكاری كه اینك عزم نابودی آن را كرده اند -  كار آسانی نبوده است، و در چالش جدی مجلس و شورای نگهبان، مالاً بوسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام موجودیت پیدا كرده است. و لذا همانگونه که پیشتر گفتیم، از این منظر لایحه حمایت خانواده در معرض این سؤال جدی قرار می گیرد،  كه آیا اساساً قوانین عادی می توانند قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ كنند. و آیا دستاوردهای قانونی یك ملت و حقوقی را كه وسیله قانون  آنهم در عالیترین مرجع قانونگذاری نظام بدست آمده است، می توان با یك مصوبه جدید از آنان گرفت و راه رفته را با هدف حذف آثار آن، دوباره پیش پای مردم نهاد ؟ 2 -  كسانی كه با حقوق خانواده سر وكار دارند بی شك بارها از طنین مغموم  و دردناك این سوال زنان مطلقه بر خود لرزیده اند : كه حال كجا بروم؟ چه كنم؟ تهیه کنندگان پیش نویس لایحه، كه نحله و اجرت المثل  - تنها سپر دفاعی زنان در پرونده طلاق -  را از کف لرزان و نومید آنان ستانده اند، آیا در احوال مادرانی كه پس از سالها رنج و مشقت و تشریك  مساعی برای تحصیل مال با مردان، حكم به اخراج همیشه آنان از زندگی و آشیانه مشترک ساخته شان داده می شود؛ اندیشه كرده اند؟ براستی چرا بایستی زنان مطلقه مال و اندوخته و فرزند و خانمانی را كه برای تدارک و تهیه اش سالهای دراز رنج برده اند، پشت سر و برای مرد گذارند؟ وخود با مشتی اثاثیه کهنه و در هم شكسته، سرشکسته،  بی خانمان و آواره گردند ؟ ؟!!   3 - قانون هنگامی اجرا شدنی و ماندگار است كه در پهنه زمان همراه مرد م باشد، اگر لنگان و بیمار و پیرگونه در ابتدای راه متوقف شود، نه فرهنگ و اندیشه اجتماعی را اعتلا می دهد،ونه در محاكم، قانونی ماندنی و قابل احترام خواهد بود؛ و چه بسا در زمره قوانین مرده شود. از هم اكنون این اندیشه در خیال مبتلایان به حقوق زنان زنده می شود كه چگونه باید با قانون جدید مقابله كرد. آیا به دنبال مطالبه اجرت المثل از محاكم عمومی برآییم  و به عمومات قانون مدنی متوسل شویم؟ در پی ایجاد رویه برای تقدیم دادخواست راجع به الزام مرد به جبران خسارات ناشی از طلاق باشیم؟  زنان در صدد این باشند، که به هنگام ازدواج شروط دیگری به مردان بقبولانند؟ و .... این همه مستلزم بی اعتمادی عمومی، ایجاد رویه ضد قانون، و دور زدن آن؛ و بطور کلی،  تحمیل یك سلسله دعاوی جانبی به محاكم دادگستری، و گسترش تشتت و حاكمیت بی قانونی می گردد. و بدون شك اهداف نویسندگان لایحه را كه در مقدمه اعلام كرده اند : "... برای رفع تشتت و سر در گمی محاكم و جبران كاستی ها و نواقص و مرتفع نمودن  مشكلات موجود در قواعد متون خانواده لایحه را تقدیم می كنند..."  بمقصود نخواهد رساند. بر خلاف داعیه آنان،  تصویب این لایحه اهداف اصل یكصد و بیست و یكم قانون اساسی را برآورده نمی كند ، بلكه در تعارض جدی با آن بوده، و موجب گسترش آثار طلاق و تضییع حقوق مادی و معنوی زنان می شود. نگاهی سطحی به حقوق بیشتر كشور های اسلامی،  حکایت از این دارد، که قانونگذاران آن، سعی و اهتمام زیادی برای  پیش بینی و تأمین حقوق زنان شان داشته اند. لذا تصویب این لایحه، در كارنامه حقوقی كشور ما - كه داعیه تدوین قواعد حقوقی تكامل یافته اسلامی، بر اساس فقه پویا ی شیعه دارد -  برگ افتخار آمیزی نخواهد بود و بر خلاف آنچه تدوین كنندگان در مقدمه لایحه گفته اند اساساً مناسب جمهوری اسلامی نیست و اهداف بند 2 ماده 158 قانون اساسی را كه تدوین كنندگان مدعی اعمال آن هستند، برآورده نمی کند. و - طلاق به درخواست  زن ( مورد مسکوت در لایحه ) طلاق به درخواست زن، همچنان با وجود تحولات قانونگذاری و اصلاحات مكرری كه در ماده 1130 قانون مدنی صورت گرفته، مهمترین دغدغه دست اندرکاران حقوق خانواده است. و همچنان موضوع سنگین ترین پرونده محاكم خانواده را تشکیل می دهد، كه محتاج نگاه تازه و بررسی جدی است .  مواد 1129 و 1130 قانون مدنی یگانه متون حقوقی موجود برای اعمال حق زنان در طلاق است. هر چند عرف در كنار فقه و حقوق در این مورد برای زنان به چاره اندیشی پرداخته است، و با گنجاندن شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج،  و تفویض وكالت بدون شرط بزنان برای انجام طلاق در اسناد رسمی جداگانه،  راهی در سنگلاخ دشواری كه فرا روی زنان برای رسیدن به این حق است فراهم آورده است.  اما هنوز اصل مسئله، در پرده ابهام باقی است و همواره ناهمگون ترین آراء محاكم خانواده در این موضوع صادر می شود . انتظار جامعه حقوقی كشور این بود، که لایحه حمایت خانواده  به این موضوع بپردازد و اینگونه به سكوت از كنار آن نگذرد. یکی از علل مهم و اصلی شیوع پدیده همسر كشی، خودكشی، خود سوزی زنان، به گناه افتادن طرفین از طریق ایجاد روابط نامشروع، زندگی های بی سامان و بلاتكلیف، و فرزندان رها شده، و....  نبود حق طلاق برای زنان و محدودیت قانونی مذکورست. دستگاههای قانونگذاری و قضایی كشور برای حل این معضل جدی و اساسی حقوق خانواده، باید تصمیمی در خور و بایسته گیرند. امروزه یك جریان جدی در اجتماع برای مقابله با وضعیت حاضر، از طریق تفویض وكالت در طلاق ضمن عقد ازدواج، پدید آمده است هر چند این امر همچنانكه گفتیم چاره جویی فقهی و قانونی است.  لیكن از اقتدار قانون و استحكام آن می كاهد و مردم را بر آن می دارد، كه قبل از ازدواج،  سپری برای مقابله با قانون و رفع اثر از آن فراهم كنند كه تصویر زیبایی نیست. بعضی مسائلی كه قانون باید در جهت تثبیت نظم عمومی و حقوقی انسانها نسبت به آن تصمیم بگیرد و مردم و محاكم را از سرگردانی برهاند از این قرارند : 1-محاكم در تعیین نوع طلاق قضایی و تطبیق آن بر مقررات فقهی سرگردان و بلاتكلیفند.  تأسیس نهاد "طلاق بائن قضایی"  با تكیه بر فقه و دانش حقوقی این موضوع را سامان خواهد داد . 2- محاكم هنوز در مورد شمول مقررات راجع به مهلت اجرای گواهی عدم امكان سازش بر حكم طلاقی كه به درخواست زن صورت می گیرد، بطور قاطع تصمیم نگرفته اند.  و آرأیی متناقض صادر می كنند. طلاق به درخواست زن حكمی است كه علی الاصول واجد اعتبار امر مختوم بوده و طرح مجدد آن به همان جهت قبلی ممكن نیست.  لیكن محاكم معمولاً برای اجرای آن مهلت سه ماهه قائلند. 3- تعیین مصادیق عسر و حرج در ماده 1131 قانون مدنی باعث شده،  تشخیص سایر موارد عسر و حرج به سلیقه و ذوق قاضی واگذار شود؛ كه خود سبب ایجاد آراء ناهمگون شده است. افزودن موارد شایع عسر و حرج به این مصادیق -  آنچنان كه در سابقه تصویب این قانون هم مطرح بوده - در این مورد راه گشا خواهد بود . كراهت شدید زن از شوهر، به روشنی از موارد عسر و حرج زن است كه زندگی خانوادگی را به زندانی غیر قابل تحمل بدل می كند. چندی است رویه قضایی به جانب رعایت این حق برای زنان متمایل شده است.  مفاد و مدلول برخی آراء هیئت عمومی دیوانعالی كشور مؤید این ادعایند. بذل مهر و سایر حقوق، افتراق جسمانی طولانی، جدایی روحی زن و مرد، و ترك زندگی خانوادگی برای مدت طولانی از ناحیه زن، اختلافات مداوم و لاینحل در زندگی مشترك و ... همگی می توانند اماره ای بر كراهت شدید زوجه و در نتیجه  مشقت غیر قابل تحمل ناشی از آن باشد . همچنین جنون و عنن و ناتوانی  مرد در آمیزش جنسی،  نیز در مواردی كه فسخ نكاح ممكن نیست،  مصداق روشن عسر و حرج هستند . اصرار بر رفتار خلاف قانون وکنش ضد هنجارهای اجتماعی مرد، محكومیت او به دلیل ارتكاب جرائم منافی شئونات خانواده و خیانت وی؛ از دیگر اسباب ایجاد زندگی مشقت بار است . ازدواج مجدد مرد -  همچنانكه در قانون حمایت خانواده سابق مصوب 1356 و پیش نویس طرح اصلاح ماده 1130 قانون مدنی مطرح بوده است -  باید در متون قانونی جدید،  اماره ای برای عدم امكان زندگی مشترك تلقی گردد،  تا علاوه بر رفع ضرر و حرج زنان؛ مانع شیوع این معضل اجتماعی شود ز –  پیشنهاد هایی برای اصلاح قانون : تدوین كنندگان لایحه حمایت از خانواده بخواهند یا نه،  زنان  کشور ما به اعتقاد و اتکاء به مقرارت مترقی و بی بدیل شرع مقدس اسلام، سوار بر قطار تیزرو تحولات اجتماعی بر مسیر كمال انسانی ره می سپارند. آنان بطور جدی وارد عرصه عمل اجتماعی شده اند. بخش بزرگی از عرصه خدمات و تولید را به دست گرفته اند. اینك نمی توان آموزش پرورش، بهداشت و درمان، دانشگاه ها، كارخانجات، نظام بازرگانی و ... را بدون حضور زنان تصور کرد.  نمی توان زنان را از این قطار پیاده كرده، و با گاری شكسته قانون حمایت خانواده راهی خانه های قدیمی نمود.  قانونگذار ما، باید با تاسی به اجتهاد و فقه پویا، برای همیشه قبول كند كه زن، مادر، همسر، و عضو فعال و تأثیر گذار جامعه است.  و امروز نان خور صرف مرد بحساب نمی آیند.  اگر در گذشته، برغم تاکیدات دینی، از سحرگاه تا شام و از شام تا بام،  محصور و گرفتار دیوارهای زندگی مشترك،  فرزندان فراوان خود را،  بدنیا می آوردند و می پروراندند و همراه شركا و هووها و رقبا، با تحمل ضرب و جرح و توهین و هتاكی، وسیله فرو نشاندن خشم شوهران می شدند و برای یك لقمه نان و یك سرپناه امن، بی هیچ امیدی روزگار می گذراندند، حالا همگان و از جمله همین قانونگذارارن،  دختران خود را در خانواده از حقوق مساوی یا حتی بیشتر از مردان بهره مند می سازند و با این نگاه دست افزار كارآمد دخالت جدی در امور اجتماع را همراهشان می كنند.  مسئولین كشور ما كه تدوین كنندگان قانون در میانشان هستند،  حضور زنده قاطع همسران و دختران خود را در فعالیت های اجتماعی،  سیاسی و علمی قبول كرده اند.  ایشان می دانند نیروی الزام كننده حقوق از ضرورت اجتماع سرچشمه می گیرد، و قبول پذیرش جامعه و اعتقادات مذهبی و فرهنگ مردم به آن تقدس و حرمت می دهد.  اگر حقوق هم رأی و همراه با فرهنگ و وجدان اجتماع نباشد،  و اگر ارزشهای پذیرفته شده از ناحیه مردم در زمان مشخص را نادیده گیرد، عوامل اجتماعی و اقتصادی جامه را شناسایی نكند، و عدالت را آنگونه كه دین، فرهنگ و اخلاق جامعه معین می كند، سرلوحه کارخود قرار ندهد؛  سبب انگیزش سركشی، تمرد، بی اعتمادی به قانون و مقاومت در برابر آن می شود. لذا تصویب چنین قانونی منافع مسولان و مردم را در برندارد. و مایه نزاع بی پایان اجتماعی می شود.  كاش نویسندگان لایحه بجای تهیه عجولانه و بی مطالعه این مواد، مطالعات وسیعی در محاكم خانواده می كردند،  و به دردها و درمان آن معرفت می یافتند. هر چند مجال اندك است، لیکن به چند موضوعی كه  بنظر می رسد،  باید در قانون حمایت خانواده بطور جدی پرداخته می شد، اشاره می كنیم :  1 - بررسی كوتاه وضعیت جامعه، و حتی نیم نگاهی مسئولانه و غیر كارشناسانه به صفحه حوادث روزنامه ها، حكم می كند،  قوانین تدبیری برای كنترل و حذف پدیده خشونت در خانواده بیندیشند. بر خلاف اخلاق اسلامی،  ریشه های خشونت در فرهنگ ما بطور جدی و زننده وجود دارد.  و میوه های مسموم به خورد خانواده ها می دهد. اعمال خشونت های غیر انسانی نسبت به زنان و كودكان، ایراد ضرب و جرح و صدمه، ایراد تهمت و فحاشی و توهین، حبس خانگی، و ممانعت از ملاقات زن حتی با نزدیكترین اعضای خانواده، در جامعه شیوع دارد؛ و فاجعه می آفریند. برنده ترین ابزار حذف این فرهنگ،  قانون است. و آموزش اجتماعی، نصیحت، ارشاد و تمنا و تقاضا، مردان را از اعمال این حق خود پنداشته، باز نمی دارد. قانون حمایت خانواده باید برای اجرای حداقل اهدافی كه در مقدمه اش عنوان كرده، تصویب قوانین برای ریشه كن كردن فرهنگ خشونت و زدودن آن از روان اجتماع؛ را در دستور کار خود قرار می داد. تصویب قوانین كیفری برای تشدید مجازات مردانی كه زنان و كودكان را در خانواده مورد آزار قرار می دهند،  و یا ایجاد حق طلاق و یا حق زندگی جداگانه برای زنان از زمره این تمهیداتند. آن چه در این مورد در شروط ضمن عقد، اصلاحیه ذیل ماده 1133 قانون مدنی؛ و یا ماده 1085 قانون مدنی وجود دارد، نتوانسته؛  تاكنون مانع جدی برای ایراد خشونت نسبت به زنان شود. قانون باید با هموار كردن راه زنان در اعمال حق طلاق و حق عدم تمكین به هنگام بروز پدیده خشونت به سوی تحول فرهنگی جامعه پیش رود.  2- حقوق و تكالیف زوجین در زندگی مشترك، و چگونگی اعمال ریاست شوهر در خانواده ، موضوع ماده 1117 قانون مدنی امروز محل مناقشه اجتماعی و بحث مبتلابه محاكم خانواده است . این ماده به مردان حق میدهد زن را از اشتغال به حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع كنند. معمولاً محاكم، تحصیل و آموزش را نیز مشمول مقررات این ماده می دانند، و كمتر به بررسی موضوع منافع یا حیثیات خانواده می پردازند،  و صرف مخالفت مرد را مانع شرعی و قانونی فعالیت اجتماعی زن تلقی می کنند. این ماده مغایر صریح اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و هشتم و بیست و نهم و سی ام قانون اساسی ج. ا. ا. است. زیرا اصول برشمرده،  حكم بر برابری زن و مرد و همه انسانها برای اعمال حق داشتن شغل، تحصیل و تأمین اجتماعی می دهند. اجرای ماده 1173 قانون مدنی همچنین با اصل چهلم قانون اساسی كه  بیان میدارد : اعمال حق نمی تواند وسیله اضرار به غیر قرار گیرد، و مبنای آن قاعده فقهی و حدیث نبوی " لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" است،  تعارض دارد. عدم وجود حمایت قانونی برای زنان در این مورد،  باعث هراس آنان از تن دادن به زندگی خانوادگی و افزایش سن ازدواج می شود. همچنین در مقابله با این قانون  زنانی كه بهره مند از مشاوره حقوقدانان هستند یا به دانش اجتماعی و حقوقی بیشتری مسلحند، شرط های سنگین و الزام آور به قرارداد ازدواج خود می افزایند؛ كه در نتیجه جریانی  موازی با قانون، و برای مقابله با آن در جامعه پدید می آید. بعضی زنان با تدبیر و دور اندیشی ضمن ازدواج این حقوق را تحصیل می كنند و گروهی كه از این امكانات نیز همچون دارایی و اموال بی بهره ان ، اسیر و درمانده  کمند ماده 1117 می شوند. این ها اقتدار و تقدس  قضا و نظم اجتماعی را خدشه دار می کند .  3 - فصل هشتم قانون مدنی كه در حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر نگاشته شده در اجرا با مسائلی از این دست مواجه است.  چنانکه ماده 1114 قانون مدنی كه مقرر می دارد،  زن باید در منزلی كه شوهر تعیین کرده، بسر برد؛ ابزار ایجاد فشارهای روحی بر زنان شده است، مردان با توسل به این ماده، زنان را از مصاحبت و دیدار خانواده و بستگانشان محروم می كنند.  و یا با الزام آنان به زندگی در نقاط دور دست،  وسیله آزار آنان را فراهم می آورند. محدوده اجرای این ماده معلوم نیست، فی المثل می توان زنی را كه در تهران متولد و بزرگ شده است،  مجبور به زندگی در یكی از روستاهای سیستان و بلوچستان كرد یا بالعكس؟  حتی بعضی محاكم بنا بر درخواست مرد  و الزام زن به  تمکین،  حكم به اقامت اجباری زن در كشوری بیگانه می دهند،  كه چنین محكومیتی ( الزام به زندگی خارج از كشور خود ) در اجرای الزامات ناشی از نكاح، با حقوق اساسی و اولیه انسانی مغایر است.  قانونگذاران برای رفع ابهام از این ماده و گرفتن این ابزار از دست مردان،  باید به این سؤالات پاسخ دهد. که اگر یك قانون،  بطور مداوم و مستمر توافقات مخالف خود را ایجاب كند ، اسباب تخدیش تقدس نظام اجتماعی را پدید می آورد . همچنانكه در مبحث قبل گفتیم برای ممانعت از ایجاد جریانات موازی و معارض با قانون باید قدرت تطبیق با شرایط و مشمول بر همه موارد را به مواد قانونی داد.  4 – طبق ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسكن علیحده اختیار كند و در این صورت پرداخت نفقه وی بعهده شوهر است. هر چند مفاد این ماده گویای یك چاره اندیشی مترقی فقهی است، لیكن اجرای آن با مشکلات و مسائل زیادی همراه است.  در غیاب ملاکهای نوعی،  شیوه تفكر و اندیشه دادرس،  ثبوت این حق را تحت الشعاع قرار می دهد. آیا یك بار كتك خوردن و داشتن گواهی پزشكی قانونی و محكومیت به دیه برای تحقق این حق كافیست؟  یا خیر و جریان زدن و خوردن باید مداوم باشد؟  آیا سؤ رفتار ناشی از اختلال روانی شوهر - بی آنكه عنوان مجنون بر وی صدق كند -  این حق را بوجود می آورد؟  در چه محدوده زمانی ( ماهی، سالی، عمری ) زن می تواند خارج از منزل شوهر زندگی كند؟  آیا گذشت زمان،  حق موصوف را كمرنگ می كند و یا آن را ساقط می کند؟  عدم تهیه منزل مستقل و یا عدم مراعات حكم دادگاه از سوی شوهر، چه حقی برای زن ایجاد می كند؟ واقعیت این است كه نیاز جامعه امروزین ما،  در ظرف كوچك فصل هشتم قانون مدنی نمی گنجد.  كارشناسی مدبرانه فقهی و حقوقی مواد مورد بحث، می تواند برای هماهنگی مقررات با تحولات اجتماعی چاره اندیشی كند.  5 – مادتین 1169 و 1173 قانون مدنی نیزمحل بحث و مجادله محاكم خانواده، و معرکه زوجین است.  دادرسان علیرغم وجود فتاوای معتبر فقهی و آراء دیوانعالی كشور، هنوز در مورد تعیین تكلیف حضانت كودكان بالغ سرگردانند. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی كه مسئولیت كیفری برای دختران 9 ساله پدید می آورد، به هنگام اعمال حق این كودكان در انتخاب محل نگهداری خود نادیده گرفته می شود.  قانون حمایت خانواده باید در این مورد تصمیم قاطع بگیرد. همچنین اساساً هیچ دادگاهی  وارد رسیدگی به مصلحت كودك در اعمال تبصره ذیل ماده 1169 نمی شود.  و ابهام و پیچیدگی ماده باعث می شود،  كه بقسمت اخیر ماده 1169 كه مقرر می دارد : بعد از هفت سالگی نگهداری فرزند با پدراست، اكتفا شود.  ماده 1173 قانون مدنی مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین را كه منجر به سلب حضانت می شود، را بیان می كند.  شیوه نگارش ماده باعث محصور شدن مصادیق این موضوع،  به موارد مندرج در قانون می شود؛  كه ناقض حقوق كودكان است.  به عنوان مثال : ترك انفاق طفل، محروم نمودن وی از تحصیل، دور كردن طفل از محلی كه ملاقات با پدر یا مادر در آنجا مقرر شده است، عدم اجرای حكم ملاقات، وضعیت روحی خاص طفل به هنگام جدایی از یكی از والدین، و ... می توانند باعث ورود ضرر جدی جسمی و روحی به کودک شوند .  بند 5 ماده 1173 كه تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف را اسباب سقوط حق حضانت می داند، در واقع ضرب و جرح متعارف را مشروع جلوه می دهد. معلوم نیست ضرب و جرح متعارف  چیست؟  و آیا اساساً وجود چنین تعریف قانونی، موجه است. آیا ضرب و جرح غیر متعارف اگر تكرار نشود، قانونی است؟ حق حضانت را زایل نمی كند؟   از دیگر مشكلاتی كه محاكم خانواده سالهاست،  با آن روبرویند،  ابتلا نگهداری و ملاقات فرزندان به هنگام جدایی والدین است. ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 ضمانت اجرای عدم اجرای حكم ملاقات وسیله كسی كه حضانت را بر عهده دارد را جزای نقدی؛  و سپس واگذاری حضانت طفل به شخص دیگری تعیین كرده بود.  تردید در نسخ یا اعتبار این ماده سالهاست،  محاكم خانواده را سرگردان كرده است.  و قوانین فعلی هم هیچ حكمی در این موضوع ندارند . ماده 39 لایحه حمایت خانواده،  این ماده را با حذف قسمتی از آن بازنویسی کرده است، اما در م 48 آن، مجازات كیفری برای عدم اجرای حكم ملاقات  تعیین كرده است. اینك معلوم نیست مجازات فرد مانع ملاقات،  مقدم بر استرداد طفل بوسیله دادگاه است یا برعكس.  عدم اجرای حكم ملاقات باعث آزار روحی و ورود صدمات جبران ناپذیر بر طفل می شود. با توجه به اینكه كودكان طبق ماده 1169 قانون مدنی پس از هفت سالگی در اختیار پدر قرار می گیرند. ممانعت از ملاقات بطور معمول و شایع،  اهرم قدرتمندی، برای آزار و به زانو درآوردن زنان است، و دادگاه ها برای مقابله با آن، ابزار قانونی لازم را ندارند .  ضمانت اجرایی كه لایحه پدید آورده، نارسا و غیر اجرایی است.  و شیوه اجرای قانون، از حیث تقدم و تاخر اجرای کیفر، و یا سلب حضانت،  نامشخص است.  ضروری است، قانونگذار با وضع قانونی جدی تر، از آنچه تنظیم شده، مانع ورود ضرر به روان اطفال و مادران آنها شود.  جزای نقدی می تواند مانع این امر شود، ولی میزان و وضعیت آنان طوری نیست، كه اعمال اراده مردان را محدود كند. و ضمانت اجرای قبلی ( استرداد طفل وسپردن آن به شخص محروم از ملاقات )  آنچنان كه امروز روح جامعه آن را می پذیرد، می تواند مرهم درد مادر و طفل؛  و در عین حال مانعی جدی، فرا روی پدر خاطی باشد .    تصویر برگرفته از http://www.jg-greeklaw.gr/ نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۲۰ ب.ظ | لینک ثابت | منوی اصلی صفحه نخست آرشيو وبلاگ پروفایل مدیر وبلاگعناوین مطالب وبلاگ سخن نخست و حرف های بعدی حقوق مدنی و تجارت حقوق اراضی و املاک آئین دادرسی حقوق ثبت حقوق - تاریخ و کلیات پرسش و پاسخ حقوقی حقوق بین الملل حقوق جزا و کیفری قلمی خودم(مخیّل) مقالات و تحقیقات ادبی دادگستری در متون ادب فارسی حقوق تطبیقی شعر دوستان تقی خاوری (راوی) اشعار و نثر های گزیده یادها و مناسبت ها بانگ قوانین و مقررات داستان کوتاه مسایل روز - سیاسی مسایل روز - قضا، وکالت، قانون مسایل روز - دولتیان و ادبیات زنان آزموده های حقوقی هنر معرفی کتاب و نشریات کشکول اینترنتی لطایف القضاء تصویر طنز (کاریکاتور) درباره ی ما این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید. مائیم و نوای بینواییبسم اله اگر حریف مایی *****************دیگر دامنه های وبلاگ :http://hassani.irhttp://hasani.info* * * * * * * * * * *« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد. * * * * * * * * * * *امیل : hasani_law@yahoo.com* * * * * * * * * * *نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. » پیوند ها - دوستان (انوج)بربرود سپهر عدالت ...یه حرفایی همیشه هست صبر زرد و جیغ بنفش وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری مُشتي شعر براي اين روزها.. کلوپ فارسی سایت حقوقی برهان قاضی دادگستر فقه پلی است برای حقوق ایران داوری وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز موسسه حقوقی هامون وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان وکیل باشی سایت حقوقی راه مقصود جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد اسفار - سید علی طباطبایی یزدی محمد افضلی ابراهیمی خطاط حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه حقوق روز آرشیو فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۰ بهمن ۱۳۹۰ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ مرداد ۱۳۹۰ تیر ۱۳۹۰ خرداد ۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ فروردین ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۸۹ بهمن ۱۳۸۹ دی ۱۳۸۹ آذر ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ شهریور ۱۳۸۹ مرداد ۱۳۸۹ تیر ۱۳۸۹ خرداد ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ فروردین ۱۳۸۹ آرشيو سایر پیوند ها آمار لحظه به لحظه جهان دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور) گنجور Linkograph لینکوگراف ترمينولوژي قوانين و مقرارات بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران ) بانک مقالات حقوقی معاونت آموزش دادگستری استان تهران سيستم قوانين کشور صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري كانون سردفتران و دفترياران پایگاه اطلاع رسانی دولت مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان بازرسي كل كشور روزنامه رسمى ج. ا. ا. دفتر امور بین الملل قوه قضاییه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ماهنامه حقوقي دادرسی دادگستري استان اصفهان راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران شبکه خبری قسط ندای صادق نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا) ترمینولوژی حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قالب وبلاگجستجوگر قالب وبلاگ آخرین پست ها برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم بیانیه انتخاباتی - اهداف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های محمد مهدی حسنیبیوگرافی محمد مهدی حسنی کاندیدای مستقل نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان: انتخابات نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسانبررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آنزمان نصيحت‌گويي مستقيم گذشته استتوصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی از استادِ کاتوزیان آزموده‌های حقوقی 15- بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستانآخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهدبازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنابرگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهدمهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393 مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی آثار و اندیشه سزار بکاریاحمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایرانجایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموالبیماری های روانی و ازدواج معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلدمصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آنمعرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفریاقرار در آینه امثال فارسیحق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی بررسی نظام قضایی لبنانبررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمرامنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسانمفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) RSS POWERED BY BLOGFA.COM Web Toolbar by Wibiya وبلاگ-ساعت فلش در چه بگویم؟ در همه ی اينترنت وبلاگ-کد جستجوی گوگل آمار View Untitled in a larger map کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ dad-hassani محفوظ می باشد. طراحی شده توسط یاس تم