hassani.ir - 4 

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

Hassani.ir Spined HTML

/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) چه بگویم؟ پرسش و پاسخ حقوقي 14   شاخه اصلي : حقو ق جزا  شاخه فرعي : جزای اختصاصی ( رشاء و ارتشاء)  موضوع :  شرایط وقوع جرم ارتشاء   پرسش : اینجانب بعنوان پیمانکار فرعی و دومی مبالغی را بعنوان شیرینی و کمسیون به پیمانکار اصلی شهرداری پرداخت کرده ام .  پیمانکار اصلی به اتهام رشوه تعقیب و سپس بنده هم دستگیر شده ام.  شاید اصل دادن رشوه از ناحیه ایشان را حدس زده باشم ولی مطلقاً از جریان رشوه دادن وی به کارمندان شهرداری و میزانش و اینکه آنان چه کسانی بوده اند مطلع نبوده ام  ولی چون او اعتراف کرده است که عین پول بنده را هم بعنوان قسط سوم به کارمند شهرداری داده است بنده هم در مظان اتهام قرار گرفته ام و دادگاه بدوی بنده را به تحمل حبس و برگرداندن پول داده شده و جریمه نقدی معادل آن محکوم کرده است آیا واقعاً چنین حکمی قانوناً صحیح است یا خیر ؟ پاسخ آقای رضا ف. :  یکم -  مستنبط از عبارات قانونی مربوط به ارتشاء، ارتشاء جرم خاص مامورین و مستخدمین دولتی یا بلدی است،  که از موقعیت شغلی یا وظایفی که به حکم قانون به آن واگذار شده،  سوء استفاده می کنند .  به دیگر سخن ،  اگر اشخاصی که کارمند رسمی یا غیر رسمی دولت یا شهرداری نیستند ، با توسل به دروغ و حیله و تقلب مالی از اشخاص دریافت کنند ،  در صورت کشف، این قبیل افراد، تنها بعنوان جرم اخاذی و کلاهبرداری قابل تعقیب مجازات خواهد بود . و دهنده مال ،  به هیچ وجه راشی تلقی نمی گردد ( نظریات  مشورتی شمارات  3470/7 – 31/2/68 و 732/7 – 2/10/73 اداره حقوقی قوه قضائیه  -   مجموع نظرات  مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه  جلد 2 ، ص 464 )  .    اقوی دلیل بر صحت نظر ما این است که :  اولا – از جمله مجازات های مقرر برای بزه ارتشاء ، انفصال از خدمت دولت و بلدی مرتشی است .  در حالیکه اعمال این مجازات در باره پیمان کاران دولتی و بلدی،  که برایشان هیچگونه رابطه استخدامی اعم از رسمی و غیر رسمی ( پیمانی و قرار دادی ) متصور نیست، منتفی می باشد . ثانیاً -پرداخت رشوه به اعتبار سمت مرتشی و به منظور انجام کار یا خودداری از انجام امری که داخل در حیطه وظیفه کارمند یا مستخدم دولتی یا بلدی است بعمل می آید .  در حالیکه در چنین مواردی ، گیرنده وجه فی الواقع سمتی ندارد،  تا به اعتبار آن بتواند با دریافت رشوه مبادرت به کاری کند . ( مدلول رای شماره 2947 و 2948و 2949 – 18/11/1318 دادگاه عالی انتظامی قضات ) .  بنابراین در اینجا بر حسب ادعای شما، گیرنده وجه پیمانکار شهرداری و نه مستخدم رسمی یا پیمانی ( قرار دادی ) است و لذا شرط :  " موظف بودن و ماموریت داشتن قانونی برای انجام کار بعنوان مستخدم رسمی یا غیر رسمی " را به هیچ وجه  دارا نیست .  دوم -  مطابق ماده 592 ق.م.ا. ، ناظر به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و ... ؛ جرم رشاء ، عبارت از این است که کسی وجه یا مال یا سندی را به منظور انجام دادن یا خودداری از انجام کاری که مربوط به یکی از ادارات و سازمانهای مذکوره است به یکی از مامورین اداره بپردازد . بنابراین جرم مذکور از زمره جرایم عمدی است،  که ماهیتاً بر پایه علم و آگاهی مرتکب،  از نامشروع بودن اقدام او در دادن مال استوار می گردد.  و بعبارت اخری ، برای مجرم شناختن مرتکب، احراز قصد مجرمانه او در انجام یکی از طرق مادی جرم ضروری است.  و تحقق چنین جرمی ،  موکول به این است که،  راشی آگاهانه و با تبانی و مواضعه با مستخدم دولتی یا بلدی،  بقصد دادن رشوه ، چیزی بپردازد .  در حالیکه در فرض سوال از نظر عنصر روانی ، وجود تبانی و مواضعه میان شما و متهم دیگر پرونده ( رابطه رشاء و ارتشاء ) محل تردید و تأمل است . سوم -  در قوانین استنادی و لازم الاجرا کیفری به عنوان " مجازات نقدی "  وجود ندارد .  لذا محکومیت شما به پرداخت مبلغ ناشی از ارتشاء به عنوان مجازات به نفع دولت ، هیچگونه توجیه منطقی و حقوقی ندارد .  زیرا قانونگذار در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات ....   حکم نموده است ، مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعریز رشوه دهنده،  به نفع دولت ضبط ،  و چنانچه راشی بوسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده ، امتیاز مذکور لغو شود .  و در ماده 592 قانون مجازات اسلامی نیز تنها به " ضبط مال ناشی از ارتشاء " اشاره کرده است . که بلاشک مقصود از " ضبط مال ناشی از ارتشاء " ، ضبط عین مالی است، که بعنوان رشوه پرداخت شده است  .    از این رو وقتی،  دادگاه حکم می دهد که گیرنده وجه بایستی مال مأخوذ به باطل از شما را، به جای اعاده به ایشان،  به دولت بپردازد (مال ضبط شده است).  پس محکومیت دوباره دیگری (شما)، به پرداخت معادل مالی که قبلاً مورد لحوق حکم قرار گرفته است،  فاقد جواز قانونی است ( از زمره سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری تهران ، به نقل از صفحه 105 کتاب  " تحلیل قضائی از قوانین جزایی  "  ،  اسکندر محمد پور ، گنج دانش ، سال  1372 ) .   نوشته : محمد مهدی حسنی نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در جمعه ۱۵ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۳۳ ق.ظ | لینک ثابت | پرسش و پاسخ حقوقي 13   شاخه اصلي: آئین دادرسی مدنی  شاخه فرعي : ابلاغ  موضوع :  نحوه ابلاغ حکم بزندانی پرسش : اینجانب بعلت ترک نفقه و شکایت همسرم به زندان افتادم. در این اثنا سوای دعاوی مطروحه،  همسرم یک دادخواست دیگر علیه بنده داده است و کلیه اوراق با علم به اینکه بنده در زندان هستم به نشانی منزلم ابلاغ شده است آیا این ابلاغات قانونی است؟ پاسخ ن. ا.  : هر گاه شما بعنوان خوانده در زندان بسر  برده اید،  ابلاغ اوراق قضائي به اقامتگاه قانوني شما در خارج از زندان ، مغاير با قسمت اخير ماده 77 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي باشد،  که بر اساس آن ابلاغ به زنداني ، منحصراً از طريق اداره زندان بايد صورت گيرد . بنابراين ابلاغ به ترتيب پيش گفته قانوني تلقي نمي شود    نوشته : محمد مهدی حسنی نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۴:۲۵ ب.ظ | لینک ثابت | پرسش و پاسخ حقوقي 12     شاخه اصلي : آئین دادرسی مدنی   شاخه فرعي : تجدیدنظرخواهی  موضوع :  ذکر نکردن همه محکوم علیهم در دادخواست تجدیدنظرخواهی     پرسش :  آقای یوسف علایی گفته اند : من و سه خواهرم و مادرم 5 نفری در دعوی دادگاه عمومی شرکت داشیم در مرحله بدوی ما حاکم شدیم ولی در دادخواست تجدیدنظر طرف (شریک مرحوم مورث ما) نام مادرم نیامده است آیا نباید دعوی تجدیدنظرخواهی رد شود؟  پاسخ :  حسب قاعده، تجدید نظر خوانده، کسی از اصحاب دعوی می باشد که رای جزاً یا کلاً به نفع وی صادر شود و در صورت تعدد خواهانها یا خواندگان دعوی بدوی، هر یک از محکوم علیهم، می تواند هر یک از محکوم لهم این مرحله را ، طرف دعوی تجدید نظر خواهی خود قرار دهد. در این صورت منحصراً، محکوم لهم مزبور تجدید نظر خوانده می شوند و آثار رای مرحله تجدید نظر نیز نسبت به همان  تجدید خواندگان مترتب میباشد. تنها مورد استثناء بر قاعده مذکور، زمانی است که دعوی غیر قابل تجزیه و تفکیک بوده و خواندگان متعدد باشند و در مرحله بدوی رای به نفع آنها صادر شود . قانونگذار در خصوص محکوم علیهم متعدد، در ماده 359 قانون آئین دادرسی مدنی، تکلیف امر را مشخص نموده و تجدید نظر خواهی را موثر در حق دیگران دانسته است.  اما در خصوص محکوم لهم مرحله بدوی و طرف دعوی قرار گرفتن بعضی از آنها در مرحله تجدید نظر، قانون مسکوت است.  اما دادگاه محترم شهرستان تهران در رای اصراری صادره ، که در هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور ( شعب حقوقی ) نیز ابرام شده است، استدلال نموده است که : در صورت تعدد محکوم لهم مرحله بدوی و نیز تجزیه ناپذیری رای (موضوع پرونده مورد رسیدگی مذکور، حکم افراز بوده است )  تجدید نظر خواهی در صورتی قابل رسیدگی خواهد بود که از همان ابتدا علیه تمامی محکوم لهم مطرح شود ( رای اصراری شماره 1440/5/41 ﻫ . ع . شعب حقوقی دیوان عالی کشور← رویه  قضائی - مجموعه کیهان – آرشیو  کیهان – جلد دوم ، آراء مدنی از سال 1328 تا سال  1342  - شماره 196 – ص 497 – 488 ) .   نوشته: محمد مهدی حسنی نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۴:۱۷ ب.ظ | لینک ثابت | پرسش و پاسخ حقوقي 11   شاخه اصلي : حقوق مدنی و تجارت  شاخه فرعي : ادله اثبات دعوی   موضوع :  میزان سندیت دفاتر ابرازی غیر تاجر      پرسش :  اینجانب با یکی از کسبه جوراب فروش دیگر اختلاف حساب داریم و هر دو کسبه جزء هستیم فتوکپی تمام دفتری به خط ایشان را پیوست دادخواست نموده و پس از قبول دعوی اعسار بنده از پرداخت هزینه دادرسی و قطعیت دادنامه،  درجلسه اول رسیدگی مفاد آن را طرف انکار یا تکذیب نکرده و تنها در میزان دادگی و گرفتگی دفاع شد. دادگاه کارشناسی تعیین لیکن طرفم در اثنای اجرای قرار، دفتری قلابی دیگری به کارشناس ارائه که باز هم به خط خود خوانده است و کارشناسی دفتر دوم را قبول و بر اساس آن اظهار نظر کرده است. و دادگاه هم به استناد دفتر دوم بنده را محکوم کرده است . آیا برای تجدید نظر از این رای چه دفاعی باید بکنم :  پاسخ : جناب آقای حسین سلم.  ابرازدفتری که مطابق اصول دادرسي در دادگاه ارائه نشده، و  فاقد شرايط اساسي صحت يک دفتر تجاري است، و همچنين بعلت شما دخالتی در تنظيم آن نداشته اید،  عليه تان سنديت ندارد. زيرا :  یکم –   آنگونه که بیان داشته اید، مطابق قانون تجارت، طرفين تاجر (به معناي خاص) محسوب نمي شوند،  تا دفاتر آنان، عليه يکديگر و ثالث قابليت استناد داشته باشد.  چه مطابق عرف مسلم جامعه،  و مقررات تجاري، من جمله،  ماده واحده  موضوع نظامنامه ماده 19 قانون تجارت وزارت عدليه سابق  به شماره 7044 – 15/3/1311 و غيره ، طرفین کسبه جزء، و نه تاجر، تلقي مي گردند. دوم –   لوفرض که طرف شما تاجر محسوب شود، مطابق مواد 6 الي 19 قانون تجارت و آئين نامه هاي مربوطه ونيز مواد 1297 الی 1299 قانون مدني، دفاتر قانوني شامل دفتر روزنامه ، کل و دارايي است،  که تاجر حسب مورد، همه روزه، بايستي تمام مطالبات و ديون و داد و ستد تجاري و معاملات خود، و حتي وجوه برداشت شده بابت مخارج شخصي خود را،  در دفتر روزنامه درج کند.  و به همان ترتيب،  و لااقل هفته اي يک مرتبه،  کليه معاملات مذکور را،  از  دفتر روزنامه استخراج؛  و با طبقه بندي خاصي در دفتر کل،  منعکس کند. و همچنين براي تنظيم دفتر دارايي بايد ....  و بالاخره دفاتر مذکور،  بايستي مطابق آئين نامه پلمب دفاتر تجاري مصوب 10/3/1311 توسط نماينده اداره ثبت امضاء و پلمب شده ، و داراي نمره ترتيبي و قيطان کشيده، باشد، صفحات آن شماره گذاري، و در صفحه اول و آخر هر دفتر، مجموع عدد صفحات آن با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر امضاء گردد و ... و نيز تاجر، در هنگام درج معاملات، بايستي ترتيب تاريخي را رعايت، و از هرگونه عمل تراشيدن ، حک کردن ، جاي سفيد گذاردن و نوشتن در حاشيه، و پائين و بالاي سطور و .... خودداري گردد .  و لذا اينکه يک دفتر معمولي، دفتر قانوني به حساب آید، به لحاظ مقرارت پیش گفته جای ایراد دارد . سوم  – لوفرض که طرف شما تاجر محسوب شود، بلاشک، خودتان تاجر نيستید. و اقوي دليل بر صحت اين مدعا ، صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده ادعایی شماست.  زيرا مطابق نص ماده 512 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از تاجر دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود ؛ و تاجري که مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي باشد،  بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست  ورشکستگي دهد . بنابراين لوفرض که طرف شما تاجر محسوب شود،  به استناد ماده 1298 قانون مدني ،دفتر وی در مقابل شمای غير تاجر، سنديت ندارد.   نوشته: محمد مهدی حسنی نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در دوشنبه ۴ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۸:۸ ق.ظ | لینک ثابت | پرسش و پاسخ حقوقي 10     شاخه اصلي :    حقوق مدنی و آئین دادرسی   شاخه فرعي :     ادله اثبات دعوی   موضوع :    میزان سندیت استشهاد ( شهادت نامه )    پرسش :  آیا دادگاه می تواند بصرف اینکه خواهان استشهادی ضمیمه دادخواست کرده است، به استناد آن، بدون احضار شهود رای صادر کند. پاسخ : جواب شما بلا تردید خیرست زیرا : یکم – مستند ابرازی موضوع بحث، ماهیتاً شهادت نامه است و مطابق ماده 1285 قانون مدنی ، شهادتنامه،  سند محسوب نمی شود. فقط اعتبار شهادت را دارد که احراز صحت مندرجات و مفاد آن، منوط به رعايت تشريفات دادرسي و قواعد حاکم بر ادله حاکم بر شهادت - دعوت شهود و استماع شهادتشان - است .  دوم  – مطابق عمومات قانون مدنی ( مواد 1309 به بعد آن  ) و نیز مقررات ماده 239 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، لزوم احضار شاهد، برای احراز صلاحیت و عدالت وی به یکی از طرق شرعی ( مجروح نبودن ) ،  اطمینان از اینکه بیان اظهاراتش از روی قطع و یقین است و نه شک و تردید ، تطابق مؤدای گواهی وی با دعوی، لزوم رعایت اتیان سوگند،  و اجرای سایر مقررات دادرسی، که هر یک ضامن حفظ حقوق اصحاب دعوی است ، و جملگی از زمره مقررات امری،  محسوب میشود ، در اینجا رعایت نشده است   نوشته : محمد مهدی حسنی   نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۴۰ ق.ظ | لینک ثابت | پرسش و پاسخ حقوقي 9   شاخه اصلي : حقوق مدنی شاخه فرعي : قرارداد ها  موضوع :  قرارداد صلح عمری     پرسش : آقای ارسلان خواسته اند: درصورتیکه امکان داشته باشد اطلاعاتی راجع به سند صلح عمری در وبلاگ بیاید. پاسخ : جناب آقای ارسلان اینجانب در مقاله : " مباحثی از حقوق ثبت 4 -  انواع مال غیر منقول به اعتبار ماهیت آن - مقررات ثبتی حاکم بر  مالکیت منفعت و انواع حقوق مالی - " بتفصیل در باره نحوه تثبیت رسمی و ثبتی حق انتفاع بمعنای خاص آن که شامل عمری، هم میشود توضیح داده ام. خلاصتاً گوید : حق انتفاع، از حقوق عینی مستقل از ملک محسوب، و نقل و انتقال آن  تابع مقررات عمومی ثبت اسنادست. و دفاتر اسناد رسمی می توانند در فالب خاص و متعارفش ( مالک، منتفع، مورد حق انتفاع، مدت، و شروط)  و یا یصورت عقد صلح ( مصالح ، متصالح، مورد صلح ، مدت صلح و ... ) سند مورد نظرتان را تنظیم کنند. اگر طرح سوال شما به انگیزه راهنمایی به تنظیم نوعی واگذاری حق انتفاع و یا مالکیت منافع،  با حفظ حق مالکیت عین برای واگذارکننده است، که معمولاً مبتلابه افراد جامعه و حجم مقداری از مراجعات به دفتر وکلا را تشکیل می دهد . لطفاً نوع مال و شرایط قراردادی مورد نظرتان را اعلام فرمائید  تا پیش نویس قرارداد مورد نظر برایتان فاکس یا ایمیل شود   نوشته : محمد مهدی حسنی نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۰:۳۶ ق.ظ | لینک ثابت | پرسش و پاسخ حقوقي 8   شاخه اصلي :    آئین دادرسی   شاخه فرعي :      اجرای احکام     موضوع :        غیر قانونی بودن اعطاي مهلت به محکوم عليه از ناحیه دادگاه   پرسش : در پرونده اجرایی اینجانب، رئیس دادگاه بنا بر درخواست محکوم علیه، به او فرصت یکماهه داده است و دادورز می گوید تا آنزمان پرونده اقدام ندارد. می گوید بروید پس از گذشت مدت یکماه بیایید. مستند قانونی این دستور چیست  ؟  پاسخ : اعطاي مهلت يکماه به محکوم عليه،  و دستور رکود عمليات اجرائي براي مدت مذکور، خارج از اختيارات دادرس، وبا هيچ قاعده حقوقي پيوند نخوره و توجيه نمي شود.  و بر خلاف قسمت اخير مقررات ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز ماده 14 قانون اجراي احکام مدني است،  که بر اساس آن،  جزء در موارد استثنايي که قانون معين نموده از قبيل : صدورقرار قبول دادخواست واخواهي ( تبصره يک ماده 306 ق . آ . د . م ) و غيره ....  دستور توقف اجرا از ناحيه محکمه، آشتي با مقررات و ضوابط قانوني ندارد .    نوشته : محمد مهدی حسنی نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۷:۱۵ ق.ظ | لینک ثابت | پرسش و پاسخ حقوقی 7   شاخه اصلی :     آئین دادرسی  شاخه فرعی :    قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن احکام موضوع :            قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات موضوع مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام     پرسش :  مانفهمیدیم که اعتراض موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قابل تجدیدنظرست یا خیر ؟ و ماهیت تصمیم دادگاه چه می باشد؟ پاسخ : همانگونه که در نظریه های شماره 6134/7 – 2/10/80   و    8888/7 – 4/10/80   اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. :  تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، جنبه اداری،  نه قضائی دارد. و لذا نیازی به صدور رای نیست، تا قابل تجدید نظر باشد. ولی در مورد ماده 147 این قانون، اعمال ماده،  نیاز به رسیدگی داشته، و مطابق آن، شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه، رسیدگی می شود. و حکم راجع به آن قابل تجدید نظر است، و به ادعای ثالث، خارج از نوبت رسیدگی می شود و نیاز به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود . "  بعبارت دیگر، " وقتی  ماده 146 مقرر داشته، اگر ادعای شخص ثالث که، اظهار حق نسبت به مال توقیف  شده نموده،  مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد ، توقیف رفع می شود و در غیر اینصورت ، مدعی حق برای اثبات ادعا ی خود می تواند به دادگاه شکایت کند، متضمن این معناست که قانون مراجعه به دادگاه برای اثبات حق را در اعداد حکم قطعی موجود و معادل آن قرار داده و برای رفع توقیف ، حکم دادگاه و یا سند رسمی را ضروری دانسته است،  لذا رسیدگی دادگاه  در اجرای ماده 147 رسیدگی به یک دعوی حقوقی ، و تشخیص حق معترض ثالث ... دارای همان آثار سایر احکام است " بنابر این ادعای قطعیت احکام اصداری اخیر درست نیست.  هر چند متاسفانه محاکم عمومی بیشتر، رویه شان  خلاف این نظرست.   نوشته : محمد مهدی حسنی نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۷:۹ ق.ظ | لینک ثابت | پرسش و پاسخ حقوقی 6   شاخه اصلی :     آئین دادرسی  شاخه فرعی :    ادله دعوی - شهادت  موضوع :             شرط مبري بودن شاهد از تهمت       پرسش : بنده ( فروشنده )  با شخصی اختلاف ملکی دارم . دو سه نفر بعنوان شاهد از دوستان و خویشان همسر  خریدار ( طرفم ) از طرف او همیشه معرقی می شوند.  و این در حالی است که چندی قبل میان فرزند یکی از آنها با  فرزند من اختلاف و دعوی شد که با پادرمیانی همکاران حل و فصل شد و ایشان از همان زمان با بنده لج است و همه جا بدگویی مرا می کند.  یکی از شاهد ها  برادر خانم طرف و دیگری شریک مغازه او است و در تمام رفت و آمدهای ما به پاسگاه و دادسرا و حتی اداره ثبت و هم در پرونده های کیقری که داشتیم و هم در دو پرونده حقوقی قبلی همیشه با خریدار بوده و از او حمایت کرده اند. و این موضوع براحتی با مطالعه پرونده ها و شهادت افراد اثبات می شود. در دعوی جدید اجرت المثل  باز همانها استشهاد امضا کرده اند.  آیا قانوناً و شرعاً شهادت این افراد درست است یا نه ؟ پاسخ : درست است که بر اساس مقررات فعلي،  قرابت، اعم از نسبي و سببي، از شمول شرايط شاهد، حذف گرديده،  ليکن در بند 6 ماده 155 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري،  عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از او، شرط شده است .  و فتواي حضرت امام ( ره ) در کتاب شهادات،  تحرير الوسيله ( مساله 5 ) مويد اين موضوع مي باشد ( مجموعه نشستهاي قضائي، مسائل آئين دادرسي کيفري، جلد اول، ص 216 ) .  منظور از " عدم انتفاع شخصي " ، " منتفي بودن تهمت "  است.  و اسبابي مانند :  شريک بودن، وارث بودن، وصي بودن، حرص بر اداء شهادت، و ....  موجب تهمت شاهد مي شود ( قانون آئين دادرسي کيفري در نظم حقوقي کنوني – دکتر عباس زراعت و ....  ص 504 ) .  بدیگر سخن همانگونه که مرحوم استاد سنگلچي،  در کتاب ارزشمند قضا در اسلام، ص. 190 به بعد، فرموده اند :  از ديدگاه فقهاي عظام،  شهادت شهود هنگامي اماره بر واقع بوده،  و آثار قانوني بر آن مترتّب است،  که صفاتي چند را دارا باشد.  و از زمره اين صفات يکي مبري بودن شاهد، از تهمت است .  فقهاي عظام،  من جمله متاخرين از مراجع عظمي تقليد ( حضرت امام  ره، در مساله 5 کتاب شهادات تحرير الوسيله ) ،  اسباب تهمت را چند چيز ذکر فرموده اند.  که يکي از آن،  موردي است، که شخص بخواهد، بوسيله گواهي،  براي خود جلب نفعي نمايد،  و يا از خود، رفع ضرر کند .  و همچنين است هرگاه، گواه حرص بر شهادت،  داشته باشد.  يعني اينکه پيش از طلب دادرس براي شهادت،  خود به نحوي مبادرت به گواهي نمايد. بنابراين بنظر می رسد :  اگر اشخاصي در طي دادرسي و قبل از آن، همواره در مراجعات یکی از متداعیین، با وي، آمد و شد نمايند؛ و در پاسگاه و نزد اشخاص بيگانه و ... بر صحت دعوي خواهان گواهي و او را جانبداري کنند،  چنين اشخاص متهم در شهادتند.  و شهادتشان شرعاً و قانوناً مسموع نيست . و بالاخره، عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوي،  خود يکي از مصاديق انتفاء تهمت تلقي مي گردد ( حضرت امام ره - همان منبع ) .  و طريق تشخيص دشمني دنيوي، اين است که : شاهد با آگاهي از ناراحتي ديگري شادمان شود .  لذا در فرض بحث اگر واقعاً شاهد طرفتان خصم شما تلقي شود، و اثبات گردد که همو  از باخت و شکست شما و پيروزي به ناحق طرفتان، خوشحال مي شود .  بشرح بالا شهادتشان محل ایراد ست.   نوشته : محمد مهدی حسنی  نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۸:۵۸ ق.ظ | لینک ثابت | پرسش و پاسخ حقوقی 5   شاخه اصلی : حقوق تجارت  شاخه فرعی : شرکت های سهامی   موضوع :  تشریفات تقسیم سود میان سهامداران    پرسش : آیا مدیران شرکت سهامی که سهامشان بیشتر از من است می توانند هر وقت خواستند، سود ناشی از سهام خود را برداشت نمایند  پاسخ خانم سیما ز .  :  در شرکت تجاري ( سهامي خاص )  نحوه تنظيم حساب عملکرد و نيز سود و زيان از مقررات لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت پیروی می کند.  بر اساس این مقررات در يک شرکت سهامي خاص ، برداشت هرگونه سود خالص از ناحيه سهامداران و مديران منوط به رعايت مقررات بازدارنده و محدود کننده بسياري از قبيل  : تصويب مجمع عمومي ( م 240 ) ،  کسر زيانهاي سنوات مالي قبل ( ماده 239 ) ، کسر اندوخته قانوني معادل يک بيستم سود خالص (ماده 238 ) تا جائيکه به يک دهم از سرمايه شرکت برسد ( ماده 140 همان قانون ) ؛ کسر استهلاک اموال و اندوخته هاي لازم ( ماده 234 ) کسر استهلاک هزينه هاي تاسيس شرکت (ماده 236 ) و ....  ميباشد .   نوشته : محمد مهدی حسنی نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۸:۴۰ ق.ظ | لینک ثابت | مطالب جدیدتر مطالب قدیمی‌تر منوی اصلی صفحه نخست آرشيو وبلاگ پروفایل مدیر وبلاگعناوین مطالب وبلاگ سخن نخست و حرف های بعدی حقوق مدنی و تجارت حقوق اراضی و املاک آئین دادرسی حقوق ثبت حقوق - تاریخ و کلیات پرسش و پاسخ حقوقی حقوق بین الملل حقوق جزا و کیفری قلمی خودم(مخیّل) مقالات و تحقیقات ادبی دادگستری در متون ادب فارسی حقوق تطبیقی شعر دوستان تقی خاوری (راوی) اشعار و نثر های گزیده یادها و مناسبت ها بانگ قوانین و مقررات داستان کوتاه مسایل روز - سیاسی مسایل روز - قضا، وکالت، قانون مسایل روز - دولتیان و ادبیات زنان آزموده های حقوقی هنر معرفی کتاب و نشریات کشکول اینترنتی لطایف القضاء تصویر طنز (کاریکاتور) درباره ی ما این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید. مائیم و نوای بینواییبسم اله اگر حریف مایی *****************دیگر دامنه های وبلاگ :http://hassani.irhttp://hasani.info* * * * * * * * * * *« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد. * * * * * * * * * * *امیل : hasani_law@yahoo.com* * * * * * * * * * *نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. » پیوند ها - دوستان (انوج)بربرود سپهر عدالت ...یه حرفایی همیشه هست صبر زرد و جیغ بنفش وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری مُشتي شعر براي اين روزها.. کلوپ فارسی سایت حقوقی برهان قاضی دادگستر فقه پلی است برای حقوق ایران داوری وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز موسسه حقوقی هامون وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان وکیل باشی سایت حقوقی راه مقصود جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد اسفار - سید علی طباطبایی یزدی محمد افضلی ابراهیمی خطاط حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه حقوق روز آرشیو فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۰ بهمن ۱۳۹۰ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ مرداد ۱۳۹۰ تیر ۱۳۹۰ خرداد ۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ فروردین ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۸۹ بهمن ۱۳۸۹ دی ۱۳۸۹ آذر ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ شهریور ۱۳۸۹ مرداد ۱۳۸۹ تیر ۱۳۸۹ خرداد ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ فروردین ۱۳۸۹ آرشيو سایر پیوند ها آمار لحظه به لحظه جهان دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور) گنجور Linkograph لینکوگراف ترمينولوژي قوانين و مقرارات بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران ) بانک مقالات حقوقی معاونت آموزش دادگستری استان تهران سيستم قوانين کشور صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري كانون سردفتران و دفترياران پایگاه اطلاع رسانی دولت مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان بازرسي كل كشور روزنامه رسمى ج. ا. ا. دفتر امور بین الملل قوه قضاییه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ماهنامه حقوقي دادرسی دادگستري استان اصفهان راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران شبکه خبری قسط ندای صادق نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا) ترمینولوژی حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قالب وبلاگجستجوگر قالب وبلاگ آخرین پست ها برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم بیانیه انتخاباتی - اهداف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های محمد مهدی حسنیبیوگرافی محمد مهدی حسنی کاندیدای مستقل نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان: انتخابات نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسانبررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آنزمان نصيحت‌گويي مستقيم گذشته استتوصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی از استادِ کاتوزیان آزموده‌های حقوقی 15- بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستانآخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهدبازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنابرگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهدمهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393 مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی آثار و اندیشه سزار بکاریاحمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایرانجایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموالبیماری های روانی و ازدواج معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلدمصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آنمعرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفریاقرار در آینه امثال فارسیحق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی بررسی نظام قضایی لبنانبررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمرامنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسانمفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) RSS POWERED BY BLOGFA.COM Web Toolbar by Wibiya وبلاگ-ساعت فلش در چه بگویم؟ در همه ی اينترنت وبلاگ-کد جستجوی گوگل آمار View Untitled in a larger map کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ dad-hassani محفوظ می باشد. طراحی شده توسط یاس تم