hassani.ir - حقوق ثبت 5 – (قسم دوم) - (مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اراضی موات  اراضی منابع طبیعی و  مستحدث ساحلی

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

Hassani.ir Spined HTML

/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) چه بگویم؟ مباحثی از حقوق ثبت 5 – قسمت دوم   مباحثی از حقوق ثبت 5 قسمت دوم - مقررات ثبتی حاکم بر  اموال عمومی پاره اول - جنگل ها و مراتع ( اراضی منابع طبیعی )                                  و  اراضی مستحدث ساحلی نوشته : محمد مهدی حسنی پیش تر گفتیم از نظر ما در اینجا اموال عمومی شامل مشترکات عمومی و مباحات میشود مشترکات عمومی اموالی هستند که متعلق بعموم بوده و مالک خاص ندارد و چون قابل تملک خصوصی نیست و استفاده انحصاری از آن وفق مقررات ممنوع است لذا بیم تجاوز افراد نسبت به آنها نمیرود و اساساً موجبی برای درخواست ثبت آنها نیست و اگر در مورد گورستانهای عمومی و اماکن باستانی از ناحیه شهرداریها یا دولت، تقاضای ثبتی نسبت به این قبیل اموال دیده می شود آن بدین علت است که اشخاص بتدریج در صدد تجاوز به املاک مذکور بر آمده اند. *1 لیکن در مورد با مباحات موضوع فرق میکند زیرا درست است که مباحات ملک اشخاص نمی باشد ولی میتوان با رعایت مقررات مربوط این قیبل رقبات را تملک و مورد استفاده قرار دادد ( ماده 92 قانون مدنی ) و لذا به جهت حفظ حقوق و مصالح عامه و جلوگیری از تجاوزات افراد نسبت به اراضی مباحه ثبت آن ضروری بنظر میرسد. بر اساس نصّ ماده 41 آئین نامه قانون ثبت، نسبت به املاکیکه مالک خاصی ندارد مانند طرق و شوارع، اراضی و جبال موات و مباحه و نیز جنگلهای عمومی از افراد درخواست ثبت پذیرفته نمی شود.  با توجه به آنجه در بالا گفتیم حکم ماده مذکور عجیب می نماید. آقای دکتر لنگرودی نیز در کتاب حقوق ثبت خود، اموال عمومی را قابل ثبت دانسته است و منعی بر ثبت این قبیل اموال نمیبینند *2 لیکن آقای شهری در کتاب حقوق ثبت به ظاهر ماده مذکور اکتفا نموده و صرفاً بعضی اموال عمومی از قبیل جنگل های عمومی را قابل ثبت می داند و به همین لحاظ پیشنهاد اصلاح ماده 41 آئین نامه قانون ثبت و حذف عبارت ( درخواست ثبت پذیرفته نمی شود نسبت به ) را در ماده موصوف نموده اند و درادامه بحث خود، اراضی موات و کوهها و میادین عمومی و پارکها را بر خلاف جنگلهای عمومی قابل ثبت نمی داند * 3 در حالیکه بشرح آتی الذکر، اصولاً اراضی عمومی اعم از موات و مراتع و غیره بحکم مقررات مصوب بعدی قابل درخواست ثبت است و ماده 41 آئین نامه قانون ثبت در زمره مقررات مرده بحساب می آید که احیاء آن از طریق حک و اصلاح هیچ ضرورتی ندارد . و به هر حال با توجه به اطلاق ماده 9 قانون ثبت و فلسفه قانونگذاری آن  ( جلوگیری از تعدیات و تجاوز افراد به املاک غیر ) منعی بر تقاضای قبول ثبت اموال عمومی نمی باشد . در ادامه بحث با توجه به تعاریف، مراجع قانون تشخیص، حفظ و بهره برداری اراضی عمومی، انواع اراضی را بدون قید حصر نام برده و مقررات حاکم بر آنها را بررسی خواهیم کرد . با این توضیح که چون تبیین مقررات حاکم بر این قبیل اراضی با توجه به پراکندگی آن،  چه به لحاظ ثبتی و جه مقررات عمومی دیگر حاکم بر آن همچون ، تعاریف، محل های تزاحم حقوق دولت و اشخاص حقوق خصوصی،  مراجع و اگذاری و تشخیص نوع اراضی  و  نحوه اعتراض و شکایت و مواعد مربوط و غیره از اهمیت زیاد برخوردارست. بحث ما از مباحث ثبتی فراتر می رود و اطمینان دارم از این موضوع خوانندگان وبلاگ نیز استفبال خواهند کرد :                جنگل زیبای حرا واقع در جزیره قشم (تصویر برگرفته از  وب سایت منطقه آزاد قشم) الف - جنگل ها و مراتع ( اراضی منابع طبیعی ) : الف – 1 - سیر تقنین مقررات مربوط به منابع طبیعی و چگونگی رسیدگی به اعتراض اشخاص تشكیل وزارت فواید عامه در سال 1202 شمسی ( دوران پادشاهی فتحعلی شاه) را می توان سرآغاز رسمی دخالت ظاهری و رفرم دولت در امر منابع طبیعی ( شروع دوره نظارت فنی دولتی به جای روش تیول داری و نظام خالصه) دانست.  و ظاهراً تا آنزمان  اهمیت  دخالت و ضرورت وجود تشكیلاتی دولتی  که امور  جنگل ها و مراتع را راهبری کند، احساس نمی شد.  چند سال بعد، و پس از اعلام مشروطیت در دوران حکومت محمدعلی شاه قاجار،  نخستین كابینه قانونی که كه در 29 اسفند 1284 شمسی به مجلس معرفی شد. اداره عامه ( منابع طبیعی)  تحت عنوان " اداره شوسه و راه آهن و جنگل ها " در وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت امور فنی جنگل ها  ایجاد گردید  و مالاً  با  تغییرات مكرر و قابل توجه – که ذکر آن ما را از هدف اصلی دور کرده و فرصت مناسب می خواهد -  ادارات منابع طبیعی به شکل امروزین  بوجود آمد.  بمنظور تشخیص اراضی ملی و  مميزي آن  و تفكيك مستثنيات قانوني اشخاص، علمی ترین و موثرترین قانون  در تاریخ 27/10/1341 تحت عنوان قانون لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها و مراتع کشور در 14 ماده به تصویب رسید. مطابق ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع كشور ، امر شناسايي و تشخيص عرصه و اعيان جنگلها و مراتع به منظور تعيين حدود و تفكيك مستثنيات قانوني اشخاص شامل تاسيسات ، خانه هاي روستايي ، زمين هاي زراعي و باغات كه تا تاريخ 27 دي ماه سال 1341 احداث شده بر عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور گذارده شد . از تاریخ تصویب قانون مذکور عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق حق دولت قرار گرفت و تصرفات سابق افراد حتی اگر منجر به درخواست ثبت و صدور سند مالکیت شده بود، بلا اثر و فاقد آثار و حواصل قانونی گردید. لیکن عرصه و محاوط و تاسیسات و خانه‌ها‌ی روستایی و همچنین زمین‌ها‌ی زراعی و باغات مشمول اراضی ملی نگشت . سپس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ 25/5/1346 تصویب گردید. مطابق مقررات ماده 56 قانون اخیر ، تشخیص و تعیین اراضی ملی و مستثنیات قانونی اشخاص از هر پلاک بر عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار گرفت. سابقاً پس از اعلام نظر جنگل بان مبنی بر ملی بودن اراضی، اشخاص ذینفع می توانستند در ظرف مدت یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی بوسیله یکی از روزنامه‌ها‌ی کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه محلی به نظر منابع طبیعی اعتراض نمایند و اعتراض مذکور در کمسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل رسیدگی میشد، نظر اكثریت اعضاء کمسیون مذکور قطعی بود و  در مراجع قضایی قابلیت اعتراض نداشت. پس از انقلاب با  تصویب اصل چهل و پنجم قانون اساسی،که بر اساس آن انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات و رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، و ... در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.  و نیز تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك بر عهده قانون عادی قرار گرفت، مباني قانوني مقررات پیشگفته در مورد منابع طبيعی (جنگل ها ومراتع) تثبیت گردید.  همچنین با تصویب قانون دیوان عدالت اداری،  و تشکیل دیوان موصوف، که بمنزله اولین دادگاه رسمی و قانونی اداری برای رسیدگی شکایات مردمی از تصمیمات دولتیان بود، شکایات فراوانی که از آراء کمسیون ماده 56 به دیوان عدالت واصل شد و نیز نظرات فراوانی حول و حوش شرعی بودن یا نبودن احکام کمسیون مذکور طرح که اینهمه موجب تغییرات قابل توجهی بعدی در مقررات مربوط به منابع طبيعی گردید . چند سال بعد،  با تصویب قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع مصوب 22/6/1367،  که مشتمل بر ماده واحده ای شامل  6 تبصره بود، رسیدگی به اعتراض اشخاص من جمله زارعین صاحب نسق و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، و همچنین سازمانها و موسسات دولتی که از اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌ها‌ی بعدی و آراء کمسیون موضوع ماده 56 به هیات مقرر در ماده واحده موصوف که مرکب از مسؤل اداره کشاورزی،  مسؤل اداره جنگلداری،  عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری، بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی‌روستا یا عشایر محل مربوطه؛ بودند و زیر نظر وزارت کشاورزی قرار داشت قرار گرفت. اين هيأت با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر اعضا رسميت می يافت و پس از رسیدگی و اعلام نظر کارشناسی اعضاء (اعضای کمسیون به جز قاضی ) رای لازم از ناحیه قاضی هیات صادر می گردید و آراء صادر شده جز  در موارد سه گانه شرعی مذكور در مواد 284 و 284 مكرر اصلاحی قانون آيين دادرسی كيفری قطعی و لازم الاجرا بود. {شایان ذکراست جدیداً  قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصـوب 5/3/87  مجلس شوراي اسلامي  بصورت ماده واحده  تصویب که  عبارت « لازم‌الاجراء خواهدبود مگر در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد ۲۸۴  قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده ۵۶ ....  حذف و به جای آن عبارت «... راي قاضي هيات، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديدنظر مي‌باشد. هيات مي‌تواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد» جايگزين شده است . } به هر حال متا سفانه در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع،  قانونگذار با برگشت به عقب که از حیث تنفیذ عمل متجاوزین به اراضی ملی و باز کردن باب زمین خواری غیر قابل توجیه است،  ملاک تصرف اشخاص و خلع ید آنان از اراضی را تاریخ اعلام مورخ 16/12/1365 دولت تعیین نمود . {قبل ذکرست در سال 68 ما مواجه با نظریه شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن تعیین مهلت اعتراض نسبت به آراء موضوع بحث می شویم.  مطابق نظریه شماره 2650 مورخ 4/7/1367 شورای نگهبان (منتشره در روزنامه رسمی‌شماره 12734-24/8/1368 که خطاب به شورایعالی قضایی وقت صادر گردید،)   محدود نمودن پذیرش اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع در مدت معین نسبت به آراء ملی و قطعی دانستن آن خلاف موازین شرعی اعلام شده است. و لذا تعیین موعد اعتراض برای آراء صادره از طرف ادارات منابع طبیعی، منتفی اعلام می شود. } با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 کلیه امور مربوط به حفظ و احیاء و گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی ( وزرات وقت کشاورزی )  به وزرات جهاد سازندگی واگذار گردید و سپس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب مورخ 12/7/71 مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا شد که بر اساس ماده 2 قانون مذکور کمسیون موضوع ماده 56 از میان رفت و تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفت و همچنین برغم نظر قبلی شورای نگهبان، مدت یکماه مهلت اعتراض موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 25/5/1346 از تاریخ اعلان وزارت موصوف به  شش ماه از تاریخ اخطار کتبی یا آگهی در روزنامه‌ها‌ی کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌ها‌ی محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی ، افزایش یافت.  و مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص،  همچنان کمیسیون موضوع  ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1367 تعیین شد  و رای هیات مذکور  نیز وفق مقررات قابل شکایت در محاکم دادگستری گردید . حسب قوانین پیشگفته و رویه،  هیات مورد بحث دو وظیفه و اختیار متمایز لیکن مرتبط  با هم داشت :  الف - رسیدگی به اعتراض اشخاص  اعم از خصوصی و عمومی   ‌نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور. ب-  رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای سابق کمیسیون مقرر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که با تصویب قانون اخیر الذکر  برچیده شده بود. برای اینکه بحت ما در مورد سیر تقنین مقررات مربوط به منابع طبیعی و چگونگی رسیدگی به اعتراض اشخاص پایان گیرد و در عین در این قسمت همه چیز را گفته باشیم، ناچار از ذکر رویه قضایی  در این باره نیز می باشیم . 1 -  مطابق  رأي وحدت رویه ی شماره 665 مورخ 18/1/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور چون بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/67 رأي قاضي هيأت مقرر در ماده مزبور در ماده سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 283 و 284 مكرر قانون آئين‌دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و رأي وحدت رويه شماره 601-25/7/74 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز مؤيد همين معني بوده است،  لذا رأي قاضي هيأت قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد. 2 - مطابق  رأي وحدت رويه شماره 681 مورخ26/7/1384  هيأت عمومي ديوان عالي كشور چون به موجب ماده يك تصويب نامه قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341، عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع، بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اين كه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي گيرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد، نیست.  الف – 2 – مقرارات ثبتی حاکم بر منابع طبیعی: پس از تصویب قانون ملی شدن جنگلها مصوب 2/10/1341 بر اساس مقررات مذکور پذیرش درخواست ثبت، تحدید حدود و صدور سند مالکیت املاک مشمول قانون موصوف بنام اشخاص از ناحیه ادارت ثبت ممنوع گردید( بند 347 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365 ) و پس از اینکه در یک پلاک مقررات ماده 156 اجرا و اراضی ملی از ناحیه منابع طبیعی معین میشد،  در مرحله بعد، بمنظور صدور سند مالکیت بنام دولت ضرورت داردتا دقیقاً حدود ابعاد و متراژ اراضی ملی شده و مستننیات قانونی اشخاص مشخص گردد تا بر اساس آن حقی از دولت و اشخاص ضایع نشود برای این منظور حسب مقررات ماده 13 آئین نامه قانون ملی شدن جنگلها و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مامورین و نقشه برداران اداره منابع بیعی پس از اخذ و ملاحظه سوابق ثبتی و توجه کافی به مندرجات پرونده و دفاتر مربوط در ادارت ثبت و حتی الامکان با رعایت مشخصات، حدود و حقوق آمده در آنها، منابع ملی و مستثنیات قانونی را مشخص و نقشه برداری می نمایند و گزارش لازمه را مشتمل بر حدود متراژ و سایر مشخصات اراضی موجود به اداره متبوع خود تنظیم می کنند . ادارات منابع طبیعی پس از رسیدگی کافی گواهی مربوز را صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال کرده، همین گواهی و نقشه های منضم به آن به لحاظ ثبتی ملاک عمل ادارات ثبت بوده و صدور سند مالکیت منابع ملی و نیز قبول و درخواست ثبت ، تحدید حدود و صدور سند مالکیت اشخاص با رعایت مندرجات همین گواهی انجام و تخلف از مفاد آن برای ادارات ثبت مجاز نمی باشد . بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365 نحوه صدور سند مالکیت برای منابع ملی شده اعم از آنکه به لحاظ ثبتی مجهول یا جاری یا ثبت شده باشد را مفصلاً توضیح داده است که جهت جلوگیری از تطویل کلام از ذکر بند مذکور خودداری و علاقمندان میتوانند عنداللزوم به مجموعه مذکور مراجعه فرمایند . با توجه به مقررات اخیرالتصویب، بر اساس قسمت اخیر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 12/7/1371 و ماده 4 آئیننامه اجرائی مربوط به ماده مذکور چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ اخطار بوسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراضی از ناحیه اشخاص نرسد . ادارات منابع طبیعی موظفند مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نموده تا وفق مقررات پیش گفته سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی بنام دولت( با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی ) صادر گردد و سازمان جنگلها و مراتع جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی و غیره معاف میباشد  ( تبصره 2 ماده 2 آئین نامه پیش گفته ) . بدیهی است در صورتیکه به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات قانونی مربوط اعتراض برسد، صدور سند مالکیت بنام دولت منوط به رسیدگی هیئت مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ... میباشد و تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی ... تصریح داشته حتی در صورتیکه وفق مقررات پیش گفته سند مالکیت اراضی بنام دولت صادر شده است، امر مذکور مانع از مراجعه معترض به هیات مذکور نخواهد بود به دیگر سخن صدور سند مالکیت بنام دولت به معنی  تمام شدن کار و بستن باب اعتراض اشخاص  نیست بلکه آنان حتی پس از صدور سند نیز حق اعتراض را دارا بوده  و در صورت اعتراض،محاکم عمومی  به پرونده اعتراض  آنها رسیدگی می کنند حکم قانونی اخیر،نیز خلاف منطق حقوقی ثبت بوده، و با توجه به اینکه ثبات اسناد رسمی صادره از ادارت ثبت را متزلزل می سازد، قابل انتقاد است . در پایان بحث  یادآوری می کنیم که در سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران كه در تاریخ 29/5/1382 به تأیید هئیت دولت رسیده است، با تاکید بر جایگاه قانونی اسناد مالكیت صادره که موجب امنیت سرمایه گذاری، تثبیت مالكیت و در نتیجه احیاء اراضی ملی و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی است، بر هماهنگی و همكاری میان واحدهای ثبتی و ادرات منابع طبیعی تأكید شده است . ب -   اراضی مستحدث ساحلی: ب – 1 – مقررات پیش از انقلاب: شاید اولین قانون که در مورد اراضی مستحدث ساحلی،  مقرارتی را  بنا گزارد  ماده واحده قانون اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 4 خرداد 1339بود که براساس آن،  سازمان بنادر و كشتيراني تحت نظارت وزارت گمركات و انحصارات به وجود آمد (بعدها تشکیلات این سازمان در 1340 به وزارت بازرگاني و در 1341 به وزارت اقتصاد، و در 1345 به وزارت دارايي و بلاخره در سال 1352 به وزارت راه و ترابري انتقال یافت).  مطابق قانون مذکور :  توسعه، تكميل، اداره و نظارت بر امور بنادر و توسعه كشتيراني، در تمام بنادر، لنگرگاه‌ها، ترعه‌ها، درياچه‌ها، رودخانه‌هاي قابل كشتيراني و آب‌‌هاي ساحلي كشور و همچنین تنظيم و اجراي مقررات مربوط که به تبع شامل آباد کردن اراضي مستحدثه و حریم در ارتباط بنادر نیز بوده، بر عهده این سازمان قرار گرفت چنانکه مطابق بند های 21  و 22 فهرست ضميمه اين قانون (وظايف سازمان )  صدور اجازه تاسيس اسكله و ساير تاسيسات و تجهيزات ضمن تصويب طرح مربوط با داشتن حق نظارت در اجراء و بهره‌برداري و همچنین صدور اجازه تاسيس دفتر، خانه ملوانان، رستوران و انبار و ساير تاسيسات لازم به درخواست متقاضيان صلاحيت‌دار،  بر عهده سازمان مزبور قرار گرفت. سازمان اختیار دار شد با توجه به امكانات خود در بنادر، زمين براي تاسيسات مزبور از طريق اجاره واگذار نمايد. بعدها و با تصویب قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب 29/4/1354 اولین قانون جدی در این باره  تصویب شد.  در ماده 1 قانون اصطلاح "اراضی مستحدث" به زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب درکرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می شود. اطلاق می گردد و  "اراضی ساحلی" :  پهنه ای با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کناردریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. تعریف می شود . و "تالاب"، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن درحداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد. و "حریم"، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد، توصیف می شود.  مطابق مواد 3  و 4 قانون مذکور کلیه اراضی مستحدث کشور ( علی الاطلاق) و نیز  اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه (که تا تاریخ تصویب قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد ) متعلق به دولت اعلام شده است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و درصورتیکه نسبت به اراضی مذکور از ناحیه اشخاص تقاضای ثبت شده باشد، در مورد اراضی مستحدث مطلقا و در مورد اراضی ساحلی هرگاه منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در دفتراملاک نشده باشد، درخواست ثبت داده شده باطل می شود، و ادارت ثبت مکلفند تقاضای ثبت این قبیل اراضی را صرفاً از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ( فعلاً وزارت جهاد کشاورزی) و نیرو و یا سایر سازمانهای دولتی متصرف با تائید وزارت مذکور بپذیرند و ماده 7 قانون موصوف، حریم منابع مذکور ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند. را در زمره مشترکات عمومی محسوب نموده که از ناحیه اشخاص خصوصی قابل تملک و تصرف نمی باشد . ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی این قانون و تصویب هیات وزیران مجاز دانسته شده است. در بند 271 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365 می خوانیم : " طبق ماده 1 قانون اراضی ساحلی، اراضی که از پائین رفتن سطح دریای خزر و دریاچه ها و خشک شدن مردابها و باطلاقها حاصل میشود مستحدثه ساحلی محسوب و متعلق بدولت است و به هیج وجه اشخاص حق تقاضای ثبت آنرا ندارند و ... ". تنها استثنائاتی که قبل ازپیروزی انقلاب نسبت به احکام مذکور دیده شده و مطابق تبصره 2ماده 4 قانون  تشخیص مستثنیات آن به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور بود و نظریه سازمان موصوف نیز در این باره قطعی بود، موارد زیر است :  1 – تبصره 1 ذیل ماده 3 قانون تصریح دارد اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 13/7/1342 ملک بنام آنها در دفتر املاک ثبت ثبت رسیده و یاحکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تاتاریخ مذکور صادرشده باشد، مستثنی میباشد . 2- آن قسمت از اراضی ماسه ای ساحلی دریای خزر  که تا 300 متری از حریم دریا  قرار داشته مشروط بر اینکه از جاده ساحلی تجاوز نکند(تبصره 1 ذیل ماده 3 قانون اراضی ساحلی ناظر بر تبصره بند 9 ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع) . 3 – براساس ماده 4 قانون، مالکیت و حقوق اشخاص نسبت به اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضائیه که تا تاریخ تصویب قانون ( 29/4/1354 ) در دفتر املاک بنام آنان ثبت شده، محترم تلقی گردیده است . 4 – اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها درتاریخ تصویب قانون که خارج از حریم است و همچنین عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستانها و قلمستانها ( مشروط بر اینکه تا تاریخ تصویب قانون احداث شده و میزان آیش آن طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نکند) و محاوط ساختمانهای واقع در این اراضی حداکثر تا بیست برابر سطح زیربنای آن مشروط بر آن که مساحت آن از3000 متر مربع بیشتر نبوده و هیج یک از صور گفته شده درحریم دریا واقع نباشد. در ماده  6 قانون بمنظور حفظ حقوق اشخاصی که تا تاریخ 30/5/46  اعیان و محوطه های ساختمانی ( با اوصاف آمده در تبصره 2 ماده) در اراضی مستحدث دریای خزر ایجاد و احداث کرده به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده است تا ظرف ضرب الاجلی که تعیین و ابلاغ یا آگهی می شود و از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نخواهد بود،  عرصه های مذکور را به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد.  در صورتی که صاحبان اعیان حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد ماند و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور و با دستور دادستان محل توسط گارد جنگل و منابع طبیعی با مأمورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد. علاوه بر آن ماده 2 قانون اراضی مستحدثات ساحلی، عرض اراضی ساحلی و مستحدثات و نیز حریم دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضائیه را مشخص نموده است و تبصره 2 ذیل آن، تعیین عرض حریم و حدود اراضی مسحدث سایر دریاچه ها و تالابهای کشور را با پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بر عهده هیات وزیران قرار داده است که با توجه به مقررات فعلی، در حال حاضر تصدی اراضی مورد بحث با وزارت جهاد کشاورزی میباشد . و چون شناسایی و نقشه برداری و نصب علائم حریم اراضی فوق الذکر بر عهده وزارت مذکور است . لذا ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به تبعیت از نظر وزارت جهاد کشاورزی بوده و قسمت اخیر بند 271 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365 ادارات ثبت را مکلف ساخته است تا در موقع تقاضای قبول ثبت اراضی مجاور اراضی ساحلی، نماینده وزارت کشاورزی ( فعلاً جهاد کشاورزی) و نیرو را دعوت و بااطلاع و تائید مامور و نماینده وزارت مزبور اقدام لازم را معمول دارند . ب – 2 – مقررات پس از انقلاب: پس از پیروزی انقلاب، با  تصویب اصل چهل و پنجم قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات و رها شده، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، و ... در اختيار حكومت اسلامی قرار گرفت تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.  و تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك بر عهده قانون عادی قرار گرفت و با تصویب و اجرای مقرارت زیر مواجه هستیم : الف -  ‌بند "ط" ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 25/6/58 ، اراضي ساحلي را زمينهايي تعریف می کند : " كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قراردارد و بر حسب مورد در حكم يكي از انواع اراضي موات و دایر و بایر است."  بر اساس ماده 19 همان قانون ، اراضی ساحلي در حکم موات را اراضیی دانسته است  كه در آنها هیچ احیاء و  اقدام عمراني انجام نشده و به صورت طبيعي باقيمانده است.  این قبیل اراضی را قانونگذار  از آن دولت می داند و  ادارات ثبت مکلف شده اند تا حريم و اراضي مستحدثه و آباد را با رعايت قانون اراضي مستحدث‌و ساحلي از اراضي داير و باير  و منابع ملي تفكيك کند. ‌ همچنین ماده 19 قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت ....  مالكين و متقاضيان ثبت يا اشخاصي كه اراضي بایر ساحلی را در اختیار داشته ولی مالکیت اراضي رسماً به آنها منتقل نشده بود را مکلف نموده تا ظرف سه سال از تاريخ تصويب قانون نسبت‌به عمران و بهره‌برداري متناسب از آن اقدام کنند، در غیر اینصورت اراضي احياء نشده موجود مطابق ماده 9 قانون در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستايي‌ قرار مي‌گرفت تا با تصويب هيأت وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود. ‌ همچنین ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 19 قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/9/58 ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران،  صاحبان اراضي ساحلي كه در آنها اقدامات عمراني انجام نيافته است رامكلف کرده بود تا از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك نسبت به تفكيك و تعيين‌حدود اراضي مورد مالكيت خود اقدام کنند. و ‌بر اساس ماده 2 آيين‌نامه ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در موقع تفكيك اراضي ساحلي متعلق به اشخاص به منظور حفظ منافع دولت در اراضي مستحدث و‌ساحلي و منابع ملي شده و اراضي مشمول مقررات اصلاحات ارضي قوانين مربوط به اراضي مستحدث و ساحلي و  ملي شدن جنگلها و مراتع كشور‌و اصلاحات ارضي را مورد توجه قرار دهند. و بلاخره ‌ماده 3 همان آيين‌نامه ضابطه عمران و بهره‌برداري متناسب از اراضي انتقال يافته به اشخاص در مورد انواع زراعت باغباني دامداري و دامپروري و پرورش طيور‌ و آب زيان و ساختماني و غيره را موكول به تشخيص كميسيون مندرج در ماده 12 قانون دانسته و كميسيون بايد تشخيص دهد كه پيشرفت عمليات‌انجام يافته در جهت عمران و بهره‌برداري طوري است كه تا قبل از پايان سه سال و در شرايط عادي نتايج مطلوب متناسب با وضع زمين تأمين شود یا خیر؟ ب –  قانون توزیع عادلانه آب  مصوب 16/12/1361 مجلس شوراي اسلا‌مي، با تاکید بر اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اولین ماده از قانون، در ماده 2 اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد. را در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران دانسته است لیکن در قسمت اخیر ماده ملاک احیاء و تصرفات مالکانه افراد نسبت به این قبیل اراضی را تا تاریخ تصویب لایحه قانونی نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ( 26/2/1359 ) ذکر کرده است که بدین ترتیب بنظرمیرسد با توجه به مؤخر التصویب بودن قانون توزیع عادلانه آب و صراحت آن، قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354 از این نظر ( تنفیذ تصرفات مالکانه و شرعی افراد در فاصله 54 و 59 و قبل از سال 54 ) و نیز به لحاظ تفویض بعضی وظایف به وزارت نیرو در خصوص اراضی مورد بحث نسخ جزئی کرده  است. در تبصره 3 ماده 2 قانون ایجــاد هـــر نـــوع اعیانــــی و حفـــاری و دخل و تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی جز با اجازه وزارت نیرو ممنوع اعلام شده است. و همچنین در ماده 4 قانون  صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو  شده است. ج –  همچنین با تصویب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب  7/6/1372 و اصلاحات و تصویب قوانين بعدی و نیز تصویب  آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلا‌مي‌ايران در تاریخ  12/11/84  بوسیله شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلا‌مي‌ايران (با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران) ، مطابق مواد 4 الی 7 و 15 و 16 این  آيين نامه اراضی در اختیار سازمان مناطق آزاد در حکم اموال دولتی تلقی و سازمان به نمایندگی از طرف دولت همان اختیارات و وظایف و حقوق وزارتخانه های ذیریط را دارست. چنانکه مطابق ماده 5 کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی ، واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان مناطق آزاد اعمال می شود. وحسب ماده 6  ادارات ثبت اسناد و املاک مربوط ، در دفتر املاک ، اراضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می نماید و اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصلاح خواهد نمود. و همچنین کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن براساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور- مصوب سال 1348 – و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی- مصوب سال 1354- به وزارتخانه های مسئول محول شده و غیره  و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است ، از تاریخ تصویب آیین نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تفویض می شود (ماده 15). و  واگذاری بهره برداری از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین موضوعه در این مورد ، در اختیار این سازمان می باشد (ماده 16). د – و بلاخره ناکارآمدی قوانین مصوب و اجرا نکردن همین میزان مقررات ناقص که باعث تصرفات غیر مجاز و مخربانه و ساخت وسازهاي غير اصولی خصوصی و عمومی در سواحل کشور( خاصه دریای خزر)  گردید  بنحویکه بنظر می رسید دیگر در شمال کشورمان ساحلی برای مردم و گردشگران معمولی باقی نماند، از این رو قانونگذار وادار شد تا بمنظور آزادسازي حريم درياي خزر بدواً  به تصویب بند ھ ماده 104 برنامه سوم توسعه  مبادرت ورزد. سپس و جدی تر ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  مصوب 1383 تصویب گردید.  در قانون اخیرالتصویب با تاکید بر لزوم اعمال مديريت يكپارچه سواحل و رعایت ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و لزوم بررسی و بازبيني حريم دولت موظف گردید تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر،  طرح جامع ساماندهي سواحل را كه متضمن اقدام هاي ضروري همچون تعيين و آزادسازي حريم، استقرار يكپارچه، مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه هاي ذيربط در زمينه سياست گذاري اجرا و نظارت تدوين كند. و همچنین تبصره ذیل ماده بالا  دولت را موظف کرد تا  كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي كند كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني 60 متر حريم دريا صددرصد انجام شود. آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه به تصويب هيأت دولت رسيده و طی شماره  51722/ت36410هـ - 6/4/1386 به همه دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است. در ماده 1 آیین نامه مناطق ساحلی مشمول،  شامل پهنه‌های ساحلی دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و پهنه‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و پهنه‌های ساحلی سایر دریاچه‌های کشور اعلام شده است. و در ماده 2 طرح جامع ساماندهي سواحل بصورت آرمانی تعريف و  بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در آیین‌نامه بر عهده  وزارت مسکن و شهرسازی گذارده شده که باید ظرف یکسال تهیه و به تأیید کارگروه موضوع ماده 3 برسد. در بند ب از ماده 2 وزارت جهاد کشاورزی موظف است شده است ظرف چهارماه  معیارهای تعیین حریم دریا را (با اولویت دریای خزر)، با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشور، دادگستری، مسکن و شهرسازی و راه‌ و ترابری و سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشخص و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید. و .... مقررات اخیر بیش از اینکه اجرایی و جدی بنظر رسد، حال و هوای آرمانی دارد، یا لااقل چنین می نمایاند .....                   (((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))) پانوشت ها : 1 - به نقل از حقوق ثبت، جلد اول، دکتر محمد جعفر لنگرودی چاپ اول تهران 1355، صفحه 23. 2 - رجوع شود به همان منبع صفحه 23 3 - حقوق ثبت اسناد و املاک،  غلامرضا شهری،  بخش فرهنگی دفتری مرکزی جهاد دانشگاهی، چاپ اول،  1369  ، تهران  ص  نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۱۵ ب.ظ | لینک ثابت | منوی اصلی صفحه نخست آرشيو وبلاگ پروفایل مدیر وبلاگعناوین مطالب وبلاگ سخن نخست و حرف های بعدی حقوق مدنی و تجارت حقوق اراضی و املاک آئین دادرسی حقوق ثبت حقوق - تاریخ و کلیات پرسش و پاسخ حقوقی حقوق بین الملل حقوق جزا و کیفری قلمی خودم(مخیّل) مقالات و تحقیقات ادبی دادگستری در متون ادب فارسی حقوق تطبیقی شعر دوستان تقی خاوری (راوی) اشعار و نثر های گزیده یادها و مناسبت ها بانگ قوانین و مقررات داستان کوتاه مسایل روز - سیاسی مسایل روز - قضا، وکالت، قانون مسایل روز - دولتیان و ادبیات زنان آزموده های حقوقی هنر معرفی کتاب و نشریات کشکول اینترنتی لطایف القضاء تصویر طنز (کاریکاتور) درباره ی ما این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید. مائیم و نوای بینواییبسم اله اگر حریف مایی *****************دیگر دامنه های وبلاگ :http://hassani.irhttp://hasani.info* * * * * * * * * * *« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد. * * * * * * * * * * *امیل : hasani_law@yahoo.com* * * * * * * * * * *نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. » پیوند ها - دوستان (انوج)بربرود سپهر عدالت ...یه حرفایی همیشه هست صبر زرد و جیغ بنفش وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری مُشتي شعر براي اين روزها.. کلوپ فارسی سایت حقوقی برهان قاضی دادگستر فقه پلی است برای حقوق ایران داوری وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز موسسه حقوقی هامون وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان وکیل باشی سایت حقوقی راه مقصود جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد اسفار - سید علی طباطبایی یزدی محمد افضلی ابراهیمی خطاط حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه حقوق روز آرشیو فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۰ بهمن ۱۳۹۰ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ مرداد ۱۳۹۰ تیر ۱۳۹۰ خرداد ۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ فروردین ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۸۹ بهمن ۱۳۸۹ دی ۱۳۸۹ آذر ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ شهریور ۱۳۸۹ مرداد ۱۳۸۹ تیر ۱۳۸۹ خرداد ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ فروردین ۱۳۸۹ آرشيو سایر پیوند ها آمار لحظه به لحظه جهان دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور) گنجور Linkograph لینکوگراف ترمينولوژي قوانين و مقرارات بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران ) بانک مقالات حقوقی معاونت آموزش دادگستری استان تهران سيستم قوانين کشور صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري كانون سردفتران و دفترياران پایگاه اطلاع رسانی دولت مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان بازرسي كل كشور روزنامه رسمى ج. ا. ا. دفتر امور بین الملل قوه قضاییه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ماهنامه حقوقي دادرسی دادگستري استان اصفهان راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران شبکه خبری قسط ندای صادق نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا) ترمینولوژی حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قالب وبلاگجستجوگر قالب وبلاگ آخرین پست ها برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم بیانیه انتخاباتی - اهداف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های محمد مهدی حسنیبیوگرافی محمد مهدی حسنی کاندیدای مستقل نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان: انتخابات نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسانبررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آنزمان نصيحت‌گويي مستقيم گذشته استتوصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی از استادِ کاتوزیان آزموده‌های حقوقی 15- بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستانآخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهدبازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنابرگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهدمهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393 مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی آثار و اندیشه سزار بکاریاحمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایرانجایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموالبیماری های روانی و ازدواج معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلدمصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آنمعرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفریاقرار در آینه امثال فارسیحق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی بررسی نظام قضایی لبنانبررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمرامنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسانمفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) RSS POWERED BY BLOGFA.COM Web Toolbar by Wibiya وبلاگ-ساعت فلش در چه بگویم؟ در همه ی اينترنت وبلاگ-کد جستجوی گوگل آمار View Untitled in a larger map کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ dad-hassani محفوظ می باشد. طراحی شده توسط یاس تم