hassani.ir - حقوق ثبت 4 - انواع مال غیر منقول به اعتبار ماهیت آن  (مقررات حاکم بر ثبت و نقل و انتقال منافع  و  حقوق عینی : انتفاع، ارتفاق، کسب و پیشه و تجارت، رهن و معاملات با حق استرداد، ثمن اعیانی 

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

Hassani.ir Spined HTML

/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) چه بگویم؟ مباحثی از حقوق ثبت 4 - انواع مال غیر منقول به اعتبار ماهیت آن مقررات ثبتی حاکم بر  مالکیت منفعت و انواع حقوق مالی  نوشته: محمد مهدی حسنی الف – طرح بحث وتقسیم مطلب شارحین قانون مدنی "حقوق مالی" که برای افراد شناخته شده است را به "عینی"  و "دینی"  تقسیم می نمایند. "حقوق عینی"، حقوقی را گویند که: موضوع آن عین خارجی است و آن به "حقوق عینی اصلی"  و "حقوق عینی تبعی"  تقسیم میشود. "حقوق عینی اصلی" مستقلاً به اشیاء تعلق میگیرند؛ یعنی خود مع الواسطه مورد احتیاج و استفاده انسان میباشد. در ماده 29 قانون مدنی از مهمترین "حقوق عینی اصلی" ، یعنی "مالکیت"، "حق انتفاع" و "حق ارتفاق" نام برده شده است. حقوقدانان "مالکیت" را کاملترین حق عینی اصلی معرفی کرده اند (به نقل از حقوق مدنی ج 1 دکتر صفائی صفه های 228 و 229) که خود شامل "مالکیت عین" و "مالکیت منفعت" میشود. در ماده 29 قانون مدنی تمام حقوق عینی اصلی احصاء نشده است و از این نظر اقسام اشاره شده، جنبه حصری ندارد، لذا بسیاری از حقوق مالی دیگر مانند "حق تحجیر" ، "حق شفعه" ، "حق اولویت" ، "حق خیار" ، "حق سرقفلی"  و غیره در زمره حقوق عینی قرار میگیرد . از انواع اموال غیر منقول در قانون مدنی سخن بسیار گفته شده است. و باز می دانیم : حقوقی که موضوع آن اموال غیر منقول است به تبعیت موضوع خود "غیر منقول تبعی" نامیده میشود. بدین ترتیب میتوان با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی اموال غیر منقول در قانون مدنی،  و مقررات حاکم بر تثبیت مالکیت و حقوق اشخاص نسبت به اموال مذکور در مقررات حقوق ثبت،  آنها را به سه دسته تقسیم نمود:  1 – عین     2 – منفعت   3 – حق . تعریف اقسام مذکور بدین شرح است. 1 – عین  :  منظور از عین در اینجا جسم مادی خارجی و منافع آن توام با یکدیگر است که در برابر منفعت بکار میرود .  این معنا از عین مورد پذیرش بعض از حقوقدانان نیز قرار گرفته است، ( رجوع شود به حقوق مدنی جلد اول  استاد دکتر ناصر کاتوزیان ص. 60 ) . و  آقای دکتر لنگرودی در کتاب حقوق اموال خود ( ص. 60 و 61 ) به تبعیت از حقوق فرانسه به جای اصطلاحات فوق از اصطلاح " اصل و منفعت " استفاده نموده اند .  2 – منفعت :  منظور منافع و عوائد مال غیر منقول است که برای مدت معین به یکی از عقود عاریه، اجاره، صلح و غیره به دیگری واگذار شده است . 3 – حق :  منظور حقوق مالی میباشد که موضوع آن غیر منقول بوده و به تبعیت از موضوع خود،  غیر منقول تبعی محسوب میشود . در خصوص تثبیت مالکیت افراد نسبت به عین اموال غیر منقول و نحوه نقل و انتقال آن،   هم دیگران و هم ما در مباحث قبلی، بقدر کافی بحث کرده ایم. لذا در اینجا صرفاً به دو عنوان دیگر می پردازیم .  و  بعبارت اخری، اهتمام خوایم داشت تا  به این سوال مشخص پاسخ دهیم که :  آیا منافع و حقوق مربوط به اموال غیرمنقول مستقلاً و بدون ملک مربوط ، قابلیت درخواست ثبت توسط افراد را دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ،  طرق حفظ و صیانت حقوق صاحبان آن چیست؟ و علاوه بر آن مقررات حاکم بر نقل و انتقال این قبیل اموال چه می باشد ؟    ب  – منافع: 1 – ب – مقررات کلی قانون ثبت و آئین نامه مربوط: آقای دکتر لنگرودی در کتاب خود ( حقوق ثبت ، جلد اول، صفحه 20 )  می گوید : از مواد مختلف قانون ثبت املاک 1310 دانسته میشود که منافع و حق انتفاع را مستقلاً نمی توان مورد تقاضای ثبت قرار داد ، بلکه هدف نهایی از مقررات ثبت املاک فقط با ثبت اعیان املاک بدست می آید و صیانت حقوق عینی سایر اشخاص نسبت به اعیان املاک از طرق دیگر حاصل میشود " بدین ترتیب نه تنها مالک منافع نمی تواند منافع را مستقل از ملک، مورد تقاضای ثبت قرار دهد بلکه در هیچ جای قانون ثبت و آیین نامه های مربوط مالکین موظف نگردیده که حق مستاجر در مورد اجاره را به هنگام تقاضای قبول ثبت در اظهارنامه ثبتی قید کنند و از این نظر نیز در مقررات موجود حمایتی از مالکین منفعت بچشم نمی آید . لیکن در ارتباط با نقل و انتقال منافع اموال غیر منقول در ماده 26 قانون ثبت می خوانیم :   ".... وهمچنین در مورد ..... معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل میشود، سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود...". و تبصره ذیل ماده 104 آئین نامه قانون ثبت تصریح داشته که ثبت این قبیل معاملات فقط در یک نسخه دفتر املاک که در ثبت محل استقرار دارد، کافی بوده و ثبت آن در مورد نسخه دوم که به مرکز فرستاده میشود لزومی نخواهد داشت . لزوم ثبت انتقال منافع ملک در مدت پیش از سه سال را میتوان از این جهت مهم دانست که انتقال منافع املاک اگرچه مزروعی باشد نوعاً و معمولاً سه یا کمتر از سه سال است و هرگاه این گونه معاملات در دفتر املاک وارد شود ، صفحات آن گنجایش ثبت آنها را ندارد و بعلاوه در قسمت اصل ملک تاثیر زیادی نخواهد داشت؛  زیرا وضعیت اقتصادی و تجاری ملک را تغییری چندان نمیدهد لیکن در خصوص انتقال منافع ملک برای مدت طولانی، وضع فرق میکند زیرا درج  آن در دفتر املاک برای اطلاع انتقال گیرندگان به لحاظ از دست دادن قسمت اعظم منافع و محدودیت تصرفات مادی  مالکانه وی ضروری بنظر میرسد(بنقل از جزوه پلی کپی حقوق ثبت اسناد و املاک، دکتر فاضل سرجوئی صفحه 53) .   علاوه بر حکم ماده 26 قانون ثبت، ماده 46 همان قانون نیز علی الاطلاق معاملات راجع به منافع املاکی که قبلاً ثبت دفتر املاک شده و بند 1 ماده 47 قانون منافع راجع به املاک ثبت شده را در صورتیکه در محل دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت علیه مقتضی بداند را اجباری اعلام نموده است . لیکن بایستی اذعان داشت با تصویب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362، که صرف تراضی موجود موجر و مستاجر را مبنی بر تصرف ملک توسط مستاجر بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگر را مشمول مقررات مذکور دانسته و تصریح دارد که تنظیم سند رسمی یا عادی و یا عدم تنظیم اسناد مذکور ( انعقادعقد شفاهی ) تفاوتی نمی نماید، و همچنین ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376که مطابق آن اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری و غیره می تواند  با قرار داد رسمی یا عادی منعقد شود، و حتی شرایط شکلی سند عادی نیز در مواد بعدی قانون تعیین شده است؛ مقررات پیش گفته در این قسمت نسخ جزئی شده اند و در حال حاضر هیچ الزامی مبنی بر تنظیم سند اجاره رسمی در خصوص محل های مسکونی و تجاری موضوع مقررات مذکور وجود ندارد .   2 – ب – سایر تشریفات ثبت رسمی سند اجاره: در صورتیکه سند اجاره بصورت رسمی تنظیم شود حسب دستور ماده 28 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی، بایستی قبوض اقساطی چاپی صادر شود و همچنین ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در ارتباط با محلهای کسب و تجارت، دفاتر رسمی را مکلف ساخته تا علاوه برنکاتی که بموجب قوانین و مقررات در تنظیم اسناد اجاره می بایست رعایت نمایند . نکات زیر را نیز در اجاره نامه تصریح کنند: 1 – شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر بطور کامل و مشخص 2 – نشانی کامل مورد اجاره 3 – عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتیکه در تصرف مستاجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت . 4 – مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره بها منتهی 10 روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین بترتیب دیگری زاید بر این مدت توافق کرده باشد که د   ر اینصورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد . 5 – تعیین نوع کسب یا پیشه یا تجارت و هرگاه بمنظور دیگری باشد قید آن بطور صریح 6 – مستاجر حق انتقال یغیر را کلا" یا جزئاً با بنحو اشاعه دارد یا خیر . 7 – تعهد مستاجر بپرداخت اجرت المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک بمیزان اجرت المسمی" و بالاخره ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 در ارتباط با اجاره محل های مسکونی، ذکر نکات زیر را در اجاره نامه رسمی الزامی دانسته بود : 1 – اقامتگاه موجر بطور کامل و مشخص 2 – نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگر تراضی نموده باشند .   3 – عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد، تحویل آن در چه مدت و یا به چه شرایطی صورت خواهد گرفت . 4 – تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهائی پرداخت هر قسط . 5 – تصریح به آنکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلا" یا جزء یا بنحو اشاعه دارد یا ندارد . 6 – تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره یا تراضی. 7 – حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء در موعد مقرر یا شروط اجاره نامه . ضمناً تبصره ذیل ماده مذکور تصریح داشته که موجر و مستاجر میتوانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند .   و بلاخره ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376دفاتراسنادرسمی را مکلف کرده است،  علاوه بررعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره ؟!!!  در سند اجاره اماکن باکاربری تجاری واماکنی که بارعایت قوانین ومقررات مربوط به منظوراستفاده تجاری واگذار می شوند، نیز تصریح کنند که آیا عقداجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است.    3 – ب – اجاره عرصه رقبات موقوفه: یکی از مواردی که انعقاد عقد اجاره تابع مقررات خاص خود میباشد ایجار املاک وقفی میباشد اعم از اینکه عرصه یا اعیان و یا هر دو وقف باشد . حسب ماده 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 2/10/1363 و ماده 36 آئین نامه قانون مذکور ، ثبت معاملات راجع به عین منافع موقوفات و سایر موارد مذکور در ماده، توسط دفاتر اسناد رسمی، موکول به موافقت سازمان اوقاف و امور خیریه است و دفاتر مکلفند رونوشت مصدق وقفنامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند .   و همچنین حسب مواد 4 و 11 و 12 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، ایجار برای مدت بیش از ده سال و اعطای حق تملک اعیان به مستاجر در رقباتی که عرصه و اعیانا وقف می باشد ( در موارد استثنائی ) موکول به تصویب سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد و از این نظر تفاوتی میان موقوفات عام و خاص نیست . برای این منظور و در جهت حصول اطلاع ادارات اوقاف و اجرای مقررات پیش گفته بند 120 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365، دفاتر اسناد رسمی را مکلف ساخته که در موقع تنظیم اسناد مربوط به وقف ، نذر و وصیت و حبس برای مصارف عام المنفعه مراتب را کتباً به اداره اوقاف محل اعلام دارند و تنظیم هر نوع سند مربوط به موقوفات عام بطور کلی و اجاره موقوفات خاص زائد بر ده سال را موکول به موافقت کتبی اوقاف محل و حضور و امضاء نماینده آن اداره نموده است . شق" ز" از ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون فوق تصریح داشته که اجاره نامه های مذکور بایستی حتی الامکان بصورت رسمی تنظیم شود مگر آنکه تنظیم سند بنا به دلایل قانونی میسور نباشد و به هر حال در صورتیکه مستاجر بخواهد نسبت به درخواست ثبت  اعیانی احداثی خود در ملک موقوفه اقدام نماید، با توجه به دستور به ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت، لزوم تنظیم سند رسمی را بایستی قدر متیقن تلقی نمود . 4– ب – ثبت اعیان در عرصه متعلق بغیر: در بعضی از اوقات، اتفاق می افتد که مالک عرصه به اشخاص ثالث اجاره میدهد تا در زمین متعلق به وی، احداث و نسبت به درخواست ثبت مستحدثات بنام خود اقدام نماید، این موضوع خاصه عرصه های وقفی با توجه به منع فروش موقوفات به چشم می خورد در اینگونه مواقع، حق مالک اعیانی را به لحاظ تحلیل حقوقی میتوان به دو حق منفک نموده، یکی مالکیت وی نسبت به منافع عرصه که معمولاً ناشی از عقد اجاره می باشد و دیگری مالکیت عین بنا و اعیان که برسمیت شناختن حقوق مذکور در قانون مدنی نیز سابقه دارد چنانکه ماده 504 قانون مذکور بنحوی دائمی بودن حق مالکیت اعیانی را تائید نموده است . و اعلام میدارد موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن چنین بنایی اجاره کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا اشجار در تصرف مستاجر باقی بماند، موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را دارد و اگر به تصرف موجر درآید . حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت برای مستاجر محفوظ خواهد بود، جهت بررسی مقررات حاکم بر ثبت اعیانی، سه فرض ذیل را جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم. 1 – درخواست ثبت عرصه بعمل نیامده است . 2 – عرصه تقاضای ثبت شده و تا کنون منجر به ثبت دفتر املاک نشده است . 3 – ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده است . 1 – در فرض نخست ، در ارتباط با اعیان واقع در روستاها ، ماده 13 آئین قانون ثبت مامورین ثبتی را مکلف نموده تا در موقع توزیع اظهارنامه در روستاها ، پس از رسیدگی و تشخیص اینکه اعیانی قریه متعلق برعایا میباشد شماره فرعی تعیین و نمرات مذکور را از روی شماره ردیف در دفتر توزیع  اظهارنامه، و همزمان در میان مالکین عرصه نیز پس از تعیین سهام آنها ، اظهارنامه توزیع کنند . سپس اظهارنامه های مالکین عرصه و اعیانی را جداگانه با اخذ حق الثبت از آنها تنظیم و قبول نمایند. د رموقع تنظیم آگهی ایتدا عرصه و بعداً اعیانی با سهم مالکین آگهی میشود. هرگاه اختلافی میان مالکین عرصه و اعیانی حصول شود، ابتدا مدارک و قبالجات و پنچاق مالکین اصل مزرعه و عرصه بررسی میشود. چنانچه مدارک حاکی از تعلق اعیانی به آنها بوده و زارعین برای مالکیت خود نسبت به اعیانی دلیلی ندارند، درخواست ثبت از مالک عرصه و ده پذیرفته میشود و زارعین معترض شناخته میشوند و چنانچه مدارک مالکین روستا، حکایتی از تعلق اعیانی به صاحب عرصه نداشته و با رعایا مدارکی بر مالکیت خود ارائه دهند حق درخواست با رعایا بوده و در صورت اخیر مالک بایستی جهت احقاق حق خود در مهلتهای قانونی اعتراض نماید . اضافه می نماید حکم فوق بر خلاف اماره قانونی مذکوردر ماده 39 قانون مدنی می باشد زیرا اصل براین است که هر بنا و درخت که د رروی زمین بوده به ملکیت صاحب زمین است مگر خلاف آن ثابت شود . به هرحال بنظر میرسد حکم آمده در آئین نامه اجرائی صرفاً بر اساس مصالح و در جهت حمایت از زارعین انشاء شده است . مواد 14 و 15 و 17 آئین نامه در ارتباط با عرصه های فوق که قبل از تنظیم قانون ثبت تقاضای ثبت آنها بعمل آمده، احکامی مقرر داشته که بمنظور جلوگیری از تطویل کلام از ذکر آن خودداری بعمل می آید . به هر حال احکام پیش گفته صرفاً در ارتباط با املاک واقع در روستاها می باشد و در ارتباط با املاک شهری و غیره ، قانون و آئین نامه ساکت می باشد . با توجه به رویه ادارات ثبت و سکوت مقررات و همچنین استثنائی بودن مقررات فوق ( مذکور در آئین اجرائی ) که بعضاً با قوانین مصوب آشتی ندارد. بایستی اذعان داشت . در صورتیکه ثبت عرصه بعمل نیامده باشد، ادارات ثبت مجوزی برای قبول تقاضای ثبت اعیانی ندارد و در اینگونه مواقع مالک اعیانی بایستی منتظر درخواست ثبت عرصه از ناحیه مالک آن باشد و یا اصولاً در هنگام تنظیم سند وی را بوجه ملزمی متعهد به تقاضای قبول ثبت عرصه کند . 2 – بند 329 مجموعه بخشنامه های ثبتی، در ارتباط با فرضی که عرصه تقاضای قبول ثبت شده، لیکن تا کنون منجر به ثبت دفتر املاک نشده است، با تاکید بحق براین مطلب که در اینگونه مواقع، مالک اعیانی در واقع قائم مقام قانونی مستدعی ثبت به اعیانی مستحدثه میباشدزیرا خود نیز راساً میتواند اقدام به احداث اعیانی کند و لذا درخواست ثبت مجدد لازم ندارد . تصریح دارد که در این قبیل موارد پس از احداث اعیانی از طرف منتقل الیه، در موقع تحدید حدود عرصه، حدود اعیانی صاحب اعیان نیز تحدید خواهد شد، و چنانچه احداث اعیانی بعد از تحدید و یا حتی بعد از ثبت عرصه بنام متقاضی باشد، احیاناً در موقع تحدید، حدود اعیان تحدید نشده باشد . طبق ماده 104 مکرر آئین نامه ثبت عمل میشود منتهی در صورت عدم صدور سند مالکیت عرصه ، صدور سند مالکیت اعیان، موکول به اتمام تشریفات قانونی و انقضای مواعد اعتراض نسبت به اصل ملک مورد تقاضای ثبت و عدم اعتراض نسبت به اصل ملک و حدود خواهد بود . به این ترتیب پس از اتمام تشریفات مزبور صدور سند مالکیت اعیان حتی قبل از صدور سند مالکیت عرصه بلااشکال تلقی گردیده است . 3 – در خصوص فرض سوم یعنی زمانیکه عرصه به ثبت رسیده است، ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت مشروط بر اینکه اجازه احداث اعیانی بموجب سند رسمی اعطا شده باشد ثبت و صدور سند مالکیت اعیانی را تجویز نموده است بدین صورت که خلاصه سند قرارداد مزبور در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید میشود. برای این منظور مالک اعیانی کتباً تقاضای قبول ثبت اعیانی را بعمل آورده و مدارک مربوط را ارائه میدهد اداره ثبت، وقت معینه،  محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالک عرصه و مجاورین اخطار مینماید . سپس در وقت تعیین شده نماینده و نقشه بردار ثبت در محل وقوع ملک حاضر با معرفی حدود از ناحیه مستدعی ثبت و مندرجات سند واگذاری حق احداث اعیانی، سوابق ثبتی عرصه و برداشت حدود و نقشه ملک و ارزابی ملک به قیمت منطقه ای صورتمجلس معاینه محل تنظیم میشود و در صورتیکه بین مجاورین اعیانی با متقاضی اختلافی نباشد و اعتراضی واصل نشود متعاقب دریافت حقوق دولتی متعلقه بدون رعایت تشریفات دیگر سند مالکیت اعیان صادر میشود و مراتب در دفتر املاک در همان ثبت و صفحه عرصه با توضیح موضوع قید و ثبت میگردد . بدین ترتیب ملاحظه میشود که برغم نقص مقررات قانون ثبت، آیین نامه اجرائی قانون و بخشنامه های صادره ، نحوه تثبت و صیانت حقوق مالک اعیان را پیش بینی و تضمین نموده است . بدیهی است نقل و انتقالات اعیان از ناحیه مالک اعیانی منوط به رعایت مقررات مربوط به ثبت اجباری اسناد و مفاد و مندرجات قرارداد مابین مالکین عرصه و اعیان میباشد و تعیین تکلیف اعیانی پس از انقضاء مدت اجاره، نحوه انتقال حقوق استیجاری مالک اعیان نسبت به عرصه و حقوق ملکی اعیان، تجدید اجاره و غیره نیز تابع شروط مذکور در قرارداد تنظیمی و مقررات و کلیات قانون مدنی میباشد .  ج – حقوق مربوط به اموال غیر منقول: قبلاً اعلام داشتیم که حسب مقررات حقوق ثبت فقط مالک عین میتواند نسبت به تقاضای ثبت املاک متصرفی اقدام نماید، و به سایر صاحبان عینی چنین حقی داده نشده است . لیکن بمنظور رفع نقیصه مذکور، در مقررات مختلف، طرقی پیش بینی شده است که بنحوی حقوق صاحبان آن را صیانت می نماید . چنانکه ماده 22 آئین نامه قانون ثبت، دهنده اظهارنامه را مکلف ساخته تا درزمان تقاضای قبول ثبت، حقوق عینی که برای اشخاص در ملک او وجود دارد و نیز حقوق عینی که خود در املاک مجاور دارد را، در اظهارنامه ثبتی قید نمایند . و یا : هرچند حسب تکلیف ماده 56 همان آئین نامه، ذکر حقوق ارتفاقی اشخاص در آگهی های نوبتی صورت نمیگیرد.  لیکن آئین نامه تصریح دارد که در زیر آگهی ها قید شود که حقوق ارتفاق در موقع تحدید حدود در صورتمجلس تحدیدی منظور میگردد و معترض یا معترضین احتمالی میتوانند وفق مقررات ( مذکور در ماده 20 قانون ثبت ) در مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی، بمنظور احقاق حق تضییع شده خود دادخواست اعتراض بدهد. همچنین با وجود نصّ و مقرات صریح آمده در ماده 22 قانون ثبت،  مقنن به انگیزه رعایت غبطه و مصلحت مالکین و صاحبان منابع آبی، پا را فراتر از حکم کلی مذکور گذارده و آثار ثبت ملک در دفتر املاک را با آوردن حکم ماده 23 در خصوص کسانیکه در ملک ثبت شده مجری آب یا چاه یا قنات دارند را بلااثر دانسته و اجازه داده است تا آنان اگر مدعی حقی نسبت به عین ثبت شده هستند آن را تعقیب کنند و صاحب ملک نمی تواند با استناد به مندرجات دفتر املاک ادعای آنان را غیر معتبر بداند. یا ماده 116 قانون ثبت در ارتباط با حفظ حقوق صاحب وثیقه در رهن و معاملات با حق استرداد مقرر داشته انتقال دهنده تکلیف دارد تا حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید، در غیر اینصورت به مرتهن یا انتقال گیرنده اجازه داده تحت شرایطی حق خود را با اظهارنامه رسمی مطالبه نموده و در صورت عدم استیفاء حق، انتقال دهنده را مورد تعقیب کیفری قرار دهد . با این وجود مقررات مذکور ناقص و متشتت است و از انسجام لازم برخوردار نیست.  و حق این بود که قانونگذار حکم واحد و روشنی را در مورد حقوق مورد بحث تصویب کند . ذیلاً سعی خواهیم داشت تا مقررات مربوط به هر یک از اقسام حقوق مهم عینی مورد بحث را گرد آوریم و از این رهگذر احکام مربوط به آنها را تبیین نمائیم . 1 – ج  – حق انتفاع: مقدمتاً اعلام میداریم که منظور ما از حق انتفاع، حق انتفاع بمعنای خاص آن است که شامل عمومی، رقبی، سکنی و حبس میشود.  حق انتفاع نیز مانند سایر حقوق عینی مستقلاً قابل درخواست ثبت نبوده و حتی با وجود اطلاق ماده 22 آئین نامه قانون ثبت مبنی بر لزوم ذکر حقوق عینی اشخاص نسبت به ملک در اظهارنامه ثبتی، آقای دکتر لنگرودی اعتقاد دارند که صاحبان املاکی که حق انتفاع نسبت به ملک آنها ایجاد شده تکلیف قانونی ندارند تا در هنگام تقاضای قبول ثبت حق مذکور را در اظهارنامه ثبتی قید نمایند (رجوع شود به حقوق ثبت دکتر لنگرودی صفحه 29) . با این همه به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی موضوع، واضعین آئین نامه قانون ثبت، حبس به معنای خاص را از احکام فوق استثناء نموده و از این لحاظ با وقف تنظیر نموده اند، چنانکه ماده 34 آئین نامه قانون ثبت، حبس به معنای خاص را از احکام فوق استثناء کرده، و از این لحاظ با وقف تنظیر نموده است ، چنانکه ماده 34 آئین نامه قانون ثبت می گوید، نسبت به املاکی که بنفع عمومی حبس شده است، متصدی امور حبس مکلف بدرخواست ثبت است.  و ماده 35 همان آئین نامه در خصوص محبوساتی که بنفع اشخاص معینی حبس شده حکم مشابه داده است و علاوه بر آن تجویز شده که محبوس لهم نیز می توانند تقاضای ثبت کنند حق انتفاع، از حقوق عینی مستقل از ملک محسوب، و از این نظر با حقوق ارتفاقی تفاوت دارد و میتواند مستقلاً مورد نقل و انتقال واقع شود . نقل و انتقال حق انتفاع تابع مقررات عمومی قانون ثبت ( مقرات اجباری بودن ثبت سند) بوده که مقررات مذکور را سابقاً مورد بحث و بررسی قرار داه ایم و به هر حال ثبت آن از نظر اجباری یا عدم اجباری بودن، از وضعیت ثبتی اصل ملک تبعیت می نماید. ماده 26 قانون ثبت و ماده 104 آئین نامه قانون ثبت در خصوص املاک به ثبت رسیده و در جهت حفظ حقوق منتقل الیه تصریح دارد در صورتیکه حق انتفاعی نسبت به ملکی ایجاد شود سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود . و مواد 35 و 38 و 39 آئین نامه،  دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا انتقال مزبور را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء نمایند و شخصی که نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده باید نسخه ای را که به او داده شده به ترتیب مقرر در ماده 37 آئین نامه مذکور به دفتر املاک یا دایره بایگانی ثبت بدهد و رسید دریافت دارد و به هرحال مقررات راجع به تنظیم خلاصه سند و ارسال آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک در خصوص عمری و رقبی و سکنی نیز مجری می باشد . 2 – ج  – حق ارتفاق: با توجه به مقررات قانون مدنی، حق ارتفاق نسبت به املاک، حق تبعی بوده و از توابع  مبیع بشمار می آید ، لذا طبیعی است که تقاضای ثبت آن در ضمن درخواست ثبت ملک و بصورت تبعی بعمل آید . همانگونه که فوقاً مورد تاکید قرار گرفت،  مستدعی ثبت بایستی حقوق ارتفاقی را در ملک خود با تعیین صاحبان حقوق و حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید نماید و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید کند . و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی اشخاص در آگهیهای نوبتی اعلان نمیشود لیکن در زیر آگهی قید می گردد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس تحدیدی منظور میشود و کسانیکه حق آنها تضییع شده، میتوانند وفق مقررات در ماده 30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی عرضحال اعراض بدهند . بدین ترتیب بدون اینکه مجاورت در خصوص معترض حقوق ارتفاق شرط شده باشد . صاحبان این حقوق می توانند احقاق حق کنند(برای توضیح بیشتر مراجعه شود به حقوق ثبت، غلامرضا شهری صفحه 105). در صورتیکه حق ارتفاق اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده باشد حسب تجویز ماده 112 آئین نامه قانون ثبت، صاحب حق میتواند طبق مقررات قانون ثبت، گواهینامه مخصوص دریافت نماید  و بنظر میرسد که گواهینامه مزبور از جهت اثبات حق ارتفاق برای صاحب آن، اعبتار سند مالکیت را دارد .( بنقل از همان منبع صفحه 144) در مورد نقل و انتقال حقوق ارتفاقی در ملک غیر، رعایت مقررات ثبت اجباری و سایر موارد مذکور در مقررات ثبتی، من جمله مواد 22 و 26 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت و ماده 104 آئین نامه اجرائی قانون ثبت و مواد 35 به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی الزامی می باشد که بجهت جلوگیری از تطویل کلام از ذکر مجدد مقررات موصوف خودداری می نماییم  . 3 – ج  – حق کسب و پیشه و تجارت: با توجه به اینکه حق کسب و پیشه و تجارت ، تاسیس حقوقی جدیدی می باشد، طبیعی است که در مقررات قانون ثبت و آئین نامه اجرائی مربوطه جایی برای بحث آن نباشد.  به هر حال مقررات ثبتی در خصوص تثبیت و طرق نقل و انتقال حق مذکور، سکوت اختیار نموده و در اصلاحات بعدی به آن پرداخته نشده است. لیکن تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که در واقع تکرار مفاد حکم ماده 17 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 میباشد می گوید : حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید، فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود . رویه قضائی و دکترین در خصوص تفسیر قانون فوق دچار اختلاف نظر و تشتت آراء میباشد و مولف محترم کتاب سرقفلی و حق کسب و پیشه وتجارت در حقوق ایران و فقه اسلام ، در کتاب خود آراء مختلف را در این خصوص نقل نموده است (رجوع شود به کتاب سرقفلی و حق کسب و بیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام ، تالیف بهمن کشاورز صفحه 122) . برخی اعتقاد دارند که حکم ماده مذکور صرفاً در محدوده ماده 19 همان قانون کاربرد داشته و تسری آن به سایرموارد صحیح نمی باشد وبعضی بر این باورند که حکم موصوف، اطلاق داشته وشامل تمام موارد نقل و انتقال حق کسب و پیشه وتجارت میباشد .مولف کتاب مذکور پس از بحث و بررسی آرای موجود چنین نتیجه گیری میکند که صرفاً انتقال حق کسب و پیشه و تجارت پس از تحصیل مجوز از دادگاه نیاز به تنظیم سند رسمی دارد و در سایر موارد تنظیم سند عادی کفایت میکند و استاد ناصر کاتوزیان در کتاب خود ، همانگونه که تعهد به انتقال عین املاک ثبت شده را با تنظیم قولنامه عادی بلامانع میدانند و اعتقاد دارند که امر مذکور تعارضی با ماده 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت ندارد، در اینجا نیز تعهد مستاجر به انتقال سرقفلی ، ضمن سند عادی بلااشکال است (حقوق مدنی معاملات معوض جلد اول دکتر کاتوزیان صفحه 412) به هر حال برغم حکم قانونی فوق، در عمل دادگاهها و مراجع اداری، انتقال عادی حق موصوف را برسمیت شناخته و پنداری که از این نظر ماده پیش گفته در زمره قوانین مرده بحساب می آید . 4 – ج  – رهن و معاملات با حق استرداد: عقد رهن جزء معاملات با حق استرداد محسوب نشده و میان آنها فرق فاحش وجود دارد. در خصوص تفاوت میان رهن و معاملات با حق استرداد آقای دکتر لنگرودی در کتب ارزشمند خود به تفصیل سخن گفته است و پرداختن به آن، ما را از بحث اصلی خود دور میسازد(رجوع شود حقوق ثبت صفحه 30 به بعد و دانشنامه حقوقی جلد دوم صفحه 673 ). در ارتباط با معاملات مذکور بر خلاف سایر حقوق عینی حکمی استثنائی در ماده 116 قانون ثبت بچشم میخورد . در ماده موصوف میخوانیم : " در موارد املاکی که به رهن یا بیکی از عناوین مذکوره در ماده 33 ( معاملات با حق استرداد ) انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید... " بدین ترتیب قانونگذار با مکلف ساختن دهنده اظهارنامه ( مالک عین) به نوشتن حق صاحب وثیقه در اظهارنامه ثبتی، از دارنده حق مذکور ، حمایت لازم را بعمل می آورد . در ارتباط با ضمانت اجرای اقدام فوق از ناحیه مالک عین، در ادامه ماده 116 مقرر شده است... " در صورتیکه راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننموده، مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یکسال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد . (اقای دکتر لنگرودی در کتاب حقوق ثبت صفحه 221 به بعد نسبت به نحوه تنظیم ماده 116 قانون به لحاظ انحصار آن به عقود مذکور، تعیین ضمانت اجرای کیفری و منع صاحب حق عینی از دادن اظهارنامه و غیره انتقاداتی داشته و طرح اصلاحیه ای را نیز ارائه میدهند که علاقمندان میتوانند جهت اطلاع بیشتر به کتاب مذکور مراجعه کنند .) علاوه بر آن ، ماده 33 قانون ثبت در خصوص معاملات با حق استرداد که قبل از تاریخ اجرای قانون ثبت، منعقد شده، مقرراتی را بیان داشته است که بر اساس آن کلیه معاملات مذکور را فاقد آثار نقل و انتقال دانسته و تحت شرایطی ، تقاضای قبول ثبت این قبیل اموال را از انتقال دهنده ( و نه منتقل الیه ) می پذیرد و معاملات صورت گرفته را صرفاً بعنوان وثیقه طلب تلقی می نماید . ماده 35 آئینامه دفاتر اسناد رسمی سر دفتر را مکلف ساخته تا معاملات مذکور را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء نمایند و براساس ماده 38 همان آئین نامه، شخصی که نسبت به عین ملک، حقوق مذکور به او واگذار شده است باید نسخه ای به او داده میشود به ترتیب مقرر در ماده 37 آئین نامه مذکور به دفتر املاک یا دایره بایگانی ثبت تحویل و رسید دریافت دارد . در پایان می افزاید ماده 30 آئین نامه قانون ثبت صلح محاباتی ( صلحی که عوض آن بسیار کمتر از بهاء واقعی است ) در صورتی که مصالح، حق فسخ داشته باشد را از احکام مربوط به معاملات حق استرداد استثناء اعلام نموده و درخواست ثبت چنین ملکی را از متصالح با درج حق فسخ مصالح در اظهارنامه پذیرفته است . 5 – ج  – ثمن اعیانی: مطابق ماده 947 قانون مدنی زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد. و ماده 48 قانون مزبور، استیفاء حق الارث زوجه را از عین در صورتی اجازه میدهد که ورثه از ادای قیمت آن امتناع نمایند، و رویه قضائی امتناع آن، بهر تقدیر ولو به انکار زوجیت و یا هر ایراد دیگری که کاشف از انکار اصل حق باشد پذیرفته است و حتی عدم قید حق الارث زن را در ضمن درخواست ثبت ملک، مسقط حق وی دانسته نشده است (رجوع شود به آراء مختلف دیوانعالی کشور مذکور در ذیل مواد 947 و 948 قانون مدنی ، کتاب " قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور" مهدی نیکفر صفحات 185 الی 187) با این وصف در صورتی مالکیت اعیان نسبت به زوجه استقرار مییابد که دو شرط ذیل جمع باشد:   اولاً -  ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار در حدود سهم الارث زوجه امتناع نمایند . ثانیاً - زوجه قصد تملک عین ابنیه را بنماید ( وقوع ایقاع ) .  علی ایحال احراز دو شرط مذکور بدون رسیدگی قضائی میسور نبوده و تا زمانی که حکمی از دادگاه مبنی بر اعلان تحقق این دو شرط صادر و به مرحله قطعیت نرسیده باشد ادارات ثبت نمی توانند تقاضای ثبت اعیان را از زوجه بپذیرند (به نقل از کتاب حقوق ثبت دکتر لنگرودی صفحه 76 و 77) بند 328 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365 ، ثمن اعیانی را شامل قنوات هم ذکر نموده است و از این نظر قنوات را مشمول حکم سایر اموال غیر منقول میداند و ماده 123 آئین نامه قانون ثبت در خصوص درخواست اعیانی می گوید: در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقیماً بعنوان ثمن اعیانی درخواست و آگهی شده باشد سند مالکیت صادر میگردد ولی هرگاه در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد، فقط بصاحب آن گواهی نامه حق مزبور داده میشود."   نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۷ ساعت ۸:۵۶ ب.ظ | لینک ثابت | منوی اصلی صفحه نخست آرشيو وبلاگ پروفایل مدیر وبلاگعناوین مطالب وبلاگ سخن نخست و حرف های بعدی حقوق مدنی و تجارت حقوق اراضی و املاک آئین دادرسی حقوق ثبت حقوق - تاریخ و کلیات پرسش و پاسخ حقوقی حقوق بین الملل حقوق جزا و کیفری قلمی خودم(مخیّل) مقالات و تحقیقات ادبی دادگستری در متون ادب فارسی حقوق تطبیقی شعر دوستان تقی خاوری (راوی) اشعار و نثر های گزیده یادها و مناسبت ها بانگ قوانین و مقررات داستان کوتاه مسایل روز - سیاسی مسایل روز - قضا، وکالت، قانون مسایل روز - دولتیان و ادبیات زنان آزموده های حقوقی هنر معرفی کتاب و نشریات کشکول اینترنتی لطایف القضاء تصویر طنز (کاریکاتور) درباره ی ما این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید. مائیم و نوای بینواییبسم اله اگر حریف مایی *****************دیگر دامنه های وبلاگ :http://hassani.irhttp://hasani.info* * * * * * * * * * *« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد. * * * * * * * * * * *امیل : hasani_law@yahoo.com* * * * * * * * * * *نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. » پیوند ها - دوستان (انوج)بربرود سپهر عدالت ...یه حرفایی همیشه هست صبر زرد و جیغ بنفش وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری مُشتي شعر براي اين روزها.. کلوپ فارسی سایت حقوقی برهان قاضی دادگستر فقه پلی است برای حقوق ایران داوری وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز موسسه حقوقی هامون وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان وکیل باشی سایت حقوقی راه مقصود جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد اسفار - سید علی طباطبایی یزدی محمد افضلی ابراهیمی خطاط حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه حقوق روز آرشیو فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۰ بهمن ۱۳۹۰ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ مرداد ۱۳۹۰ تیر ۱۳۹۰ خرداد ۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ فروردین ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۸۹ بهمن ۱۳۸۹ دی ۱۳۸۹ آذر ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ شهریور ۱۳۸۹ مرداد ۱۳۸۹ تیر ۱۳۸۹ خرداد ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ فروردین ۱۳۸۹ آرشيو سایر پیوند ها آمار لحظه به لحظه جهان دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور) گنجور Linkograph لینکوگراف ترمينولوژي قوانين و مقرارات بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران ) بانک مقالات حقوقی معاونت آموزش دادگستری استان تهران سيستم قوانين کشور صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري كانون سردفتران و دفترياران پایگاه اطلاع رسانی دولت مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان بازرسي كل كشور روزنامه رسمى ج. ا. ا. دفتر امور بین الملل قوه قضاییه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ماهنامه حقوقي دادرسی دادگستري استان اصفهان راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران شبکه خبری قسط ندای صادق نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا) ترمینولوژی حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قالب وبلاگجستجوگر قالب وبلاگ آخرین پست ها برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم بیانیه انتخاباتی - اهداف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های محمد مهدی حسنیبیوگرافی محمد مهدی حسنی کاندیدای مستقل نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان: انتخابات نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسانبررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آنزمان نصيحت‌گويي مستقيم گذشته استتوصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی از استادِ کاتوزیان آزموده‌های حقوقی 15- بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستانآخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهدبازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنابرگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهدمهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393 مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی آثار و اندیشه سزار بکاریاحمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایرانجایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموالبیماری های روانی و ازدواج معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلدمصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آنمعرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفریاقرار در آینه امثال فارسیحق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی بررسی نظام قضایی لبنانبررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمرامنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسانمفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) RSS POWERED BY BLOGFA.COM Web Toolbar by Wibiya وبلاگ-ساعت فلش در چه بگویم؟ در همه ی اينترنت وبلاگ-کد جستجوی گوگل آمار View Untitled in a larger map کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ dad-hassani محفوظ می باشد. طراحی شده توسط یاس تم