hassani.ir - قسمت اول

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

Hassani.ir Spined HTML

/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) چه بگویم؟ بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت اول  بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 قسمت اول نوشته: علیرضا امامی  - وکیل پایه یک دادگستری     مقدمه : آغازگر حرفه بانکداری در جهان، صرافانی بودند که با تعیین عیار فلزات قیمتی موجب سهولت مبادله آنها با کالاها شده و با جلب اعتماد مردم و صدور اسناد تعهد توانستند امانت دار اموال تجاری شوند که تداوم تجارت آنان به یاری و حمایت همان صرافان امکان پذیر شد. اما مبادله کالا و رواج دادوستد چه در داخل محدوده و چه در خارج از آن نیاز به ابزار پرداختی داشت که در تعیین ارزش و امکان سنجش کالاها و خدمات پذیرفته عموم باشد تا علاوه بر انجام معاملات در وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با احتمال وقوع خطرات ناشی از جابجایی فلزات قیمتی موجب بکارگیری روشی شود که فرایند آن سهولت در عملیات صرافی و کسب وام و حمایت اعتباری به پشتوانه اندوخته صرافان باشد. این سرآغاز حرفه بانکداری و ایجاد مؤسسات بانکی شد. کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی Bank به معنای نوعی شرکت، اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه  Banque فرانسوی و یا Banco ایتالیایی که برای نیمکت صرافان به کار برده می شد، اشتقاق یافته است. به هر حال مؤسسات صرافی آن روزها با همان نام وروش دیرین به تدریج تکامل یافته و به صورت سازمانی فعال درآمدند که با جلب رضایت مردم و رعایت اصول اخلاقی ، صداقت و درستکاری، توانستند مرکز کلیه فعالیت های پولی و اعتباری و پایه گذار بانک های امروزی گردند. در این نوشتار سعی براین است تا با بررسی وظایف بانک ها بر طبق قانون اصلاحی چک مصوب 2/6/1382 بیش از پیش با وظایف بانک ها به عنوان محال علیه آشناشده و نقش بانک ها را در رابطه با مسائل حقوقی کنونی بالاخص چک تبیین و تشریح گردد. بخش اول: تاریخچه پیدایش بانکداری 1- در دوره قدیم ( از ... تا قرن پنجم میلادی): الف- بابل: در امپراطوری بابل، معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی بر روی ستونی که قوانین حمورابی (ششمین پادشاه بابل جلوی 1955 وفات 1913 سال قبل از میلاد مسیح) حک شده ، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجارتی ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری نوشته شده است. در شهر بابل تجارتخانه ها و بانک های بزرگی وجود داشته که دادن تمسک(حجت یا سند)، حواله، برات و نیز دریافت  ربح با نرخ 20% و حتی در مواردی چهل تا چهل وسه درصد معمول بوده است. معابد این شهر در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می ورزیدند و متصدیان معابد طلا و نقره و اشیاء گرانبهایی را که به امانت به منظور نگهداری به آنها سپرده می شد در مقابل وثیقه اموال غیرمنقول و پول به عاریت می دادند. درآمد معابد منحصر به بهره دریافتی نبود مبلغی به عنوان کارمزد حفاظت و نگهداری به معابد پرداخت می گردید. سند قرضه و شرایط آن بر روی لوحه های گلی نقش و سپس پخته و نگهداری می شد. ب- یونان: در کشور خدایان و ارباب انواع، علاوه بر بانک های خصوصی بعضی از معابد هم از جمله معبد دلفی در شهر افسن به کار صرافی اشتغال داشتند، سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می کردند و به علت تداوم جنگ های داخلی، معابد امن ترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می رفتند. سود قابل توجه معابد،  رقابت افراد را برانگیخت تا با جلب توجه و اعتماد عامه، بانکداران خصوصی شروع به کار نمایند و آنها توانستند در کمترین مدت فعالیت خود را از قرض دادن وجوه خود یا سپرده های دیگران، بیشتر به خدمات بانکی بپردازند به طوری که توسعه آنها موجب شد که مقررات خاصی ناظر بر روابط مردم و بانکدارها تنظیم و به اجرا گذاشته شود. پ- ایران: قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت، این آغاز فعالیت بانک ها بود که معروفترینشان «موسسات پسران موراشو» ، «پسران نیپ پورو» و بانک «اجی بی و پسران» بودند که تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشته و به کلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می پرداختند و برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان و کشتی های حامل کالا سرمایه گذاری می کردند. ت- رم: در اوایل برپایی دولت رم، دریافت مالیات از مردم شهرها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد، این افراد با بهره گیری از تمکن مالی خود غالباً به شهرها و مؤسسات دولتی وام داده و با موقعیت جغرافیایی که شهر رم از نظر تجارتی داشت کم کم به فعالیت پولی و مالی (تبدیل مسکوک خارجی به مسکوک رایج کشور، قبول سپرده مدت دار با پرداخت بهره، اعطای اعتبار و پرداخت وام های مصرفی و تجارتی با بهره های متفاوت با رهن گرفتن اموال مردم و صدور برات تجارتی و ...) پرداخته و پایه گذار عملیاتی شدند که از بیشتر جهات مشابه عملیات بانک های تجاری امروز بود. ث- چین: شش قرن پیش از میلاد در کشور چین نیز به نوعی بانکداری رواج داشته که با اختراع کاغذ (در حدود 105 سال بعد از میلاد) و بکارگیری آن در عملیات بانکداری، اهمیتی به سزا یافت و همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد، تنظیم محاسبات و نگاهداری حساب ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده در کشورهای پیشرفت کرده مقدور نموده و چاپ و نشر اسکناس را ممکن ساخت. 2- در قرون وسطی ( از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی): در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری رم رواج داشت عملاً از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقرایی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد. پیش از این تاریخ، عرف بانکداری با انجام عملیات صرافی و بانکی توسط اقوام مختلف بویژه یهودی ها که با بهره گیری از شرایط زمان توأم با استعداد ذاتی و مالی، بیشتر به فعالیت های صرافی و بانکی پرداخته بودند، حیات تازه ای یافت و می رفت تا با روش بانکداری به توسعه تجارت استحکام بخشد. ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و با وجود منع مشروط آن در دین یهود، این فعالیت تقریباً محدود گردید تنها در برخی از مراکز شهرها به طور انحصاری، کار صرافی در اختیار این قوم قرار گرفت زیرا در دین یهود منع دریافت بهره منحصراً به منع دریافت آن از هم کیشان یهودی تفسیر و تعبیر شد، بنابراین عملیات صرافی و بخصوص دریافت بهره در مقابل پرداخت وام به افراد غیریهودی بلامانع و موجب رواج حرفه صرافی گردید. از طرف دیگر در دوره قرون وسطی (به مدت ده قرن یعنی هزار سال) مخوف ترین و سَبع ترین حوادث تاریخی که «جنگ های صلیبی» نامیده شد، جنگ بین مسلمانان (ترکان) و مسیحیان(اروپا) بود که از سال 1095 شروع و به مدت 2 قرن تا سال 1291 میلادی ادامه یافت. در طول مدت 200 سال جنگ و خونریزی و وجود تضاد فرهنگی بین مردم شرق و غرب، موجب آشنایی غربیان با فرهنگ شرق گردید و این رخداد خونین تاریخی راهی برای آگاهی مردم غرب از تولیدات شرقی و کمک به برقراری روابط تجاری بین شرق و غرب شد. 3- در دوره رنسانس (از قرن پانزدهم تا سال 1921): دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و دادوستد در سواحل دریای مدیترانه بویژه در شهرهای ونیز و فلورانس شروع شد که با کشف آمریکا و دستیابی به راه های دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب ، کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای ساحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه، اسپانیا، پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توأم با استفاده روزافزون از خدمات بانکی و فرآیند آن ازدیاد حرفه بانکداری به ویژه در شهر ونیز (سال 1584 بعد از میلاد) بود با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و پیدایش آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آیین مسیح بر اثر فتوای ژان کالون رهبر فرقه کالوینیسم از طرف دیگر به افزایش فعالیت های بانکی و تکامل آن در این دوره کمک شایان نمود. 4-بعد از جنگ جهانی اول ... : در پی گذشت زمان و رشد بی رویه بانک های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی موجب گردید تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تجاوز کرده و حتی حمایت مالی شرکت های سهامی را بدون محدودیت و بی توجه به عواقب آن در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک ها یکی پس از دیگری گردید به طوری که دخالت و نظارت دولت را مستقیم یا غیرمستقیم در کار بانکداری الزاماً عملی گردانید. نیاز جوامع به برپایی تخصصی که معلول رشد صنعت و پیشرفت اقتصاد کشورها بود سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، انتشار اسکناس را هم به طور انحصاری با تأسیس (بانک ناشر اسکناس، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد و نظارت مستقیمی هم از طرف قانون گذار بر بانک های ناشر اسکناس نیز اعمال گردد. با این روش قانون تعدد بانک های ناشر اسکناس سیر واحد را طی کرد. بعد از جنگ جهانی اول، بحران های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس بین المللی بروکسل و قبول توصیه آن بیشتر کشورها پذیرفتند که وجود بانک  ناشر اسکناس با بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانک های تجاری و تخصصی از بروز بحران های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد یا توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید. 5- بعد از جنگ جهانی دوم ... »: تا سال 1914 (قبل از شروع جنگ  جهانی اول) طلا به عنوان پول پایه دارای قدرت ابراء نامحدود در کلیه کشورهای جهان رواج داشت و دیگر وسایل و ابزار پرداخت چون اسکناس و چک هنگامی در گردش بودند که بدون هیچ گونه قید و شرطی قابل تبدیل به طلا باشند، طلا عملاً پول بین المللی و عامل رشد تجارت شد. با شروع جنگ جهانی و تشدید نیازهای پولی و گرفتاری های مالی دولت ها، امکان نشر اسکناس براساس پشتوانه  ای چون طلا دیگر مقدور نبود. تأمین هزینه های عظیم جنگی برای کلیه کشورهای درگیر جنگ موجب نشر اسکناس مازاد بر پشتوانه (طلا) شد، این امر موجب بروز هرج و مرج وسیعی در امور مالی دولت ها و همچنین ایجاد آشفتگی جبران ناپذیری در تجارت بین المللی گردید. تصمیمات سران دولت های محارب که عملاً نظام پایه طلا را مردود کردند اثر مخربی بر اقتصاد کشورها گذارد. کشور انگلستان بین سال های 1919 تا 1925 لیره استرلینگ را شناور ساخت و مجدداً در سال 1925 به نظام فلزی طلا روی آور شد و کارشناسان پولی آلمان در سال های 1922 تا 1923 تلاش در برقراری مجدد نظام پایه طلا داشتند. رکود اقتصادی سال های آخر جنگ تمام این کوشش ها را نقش بر آب کرده و آغاز بحران پولی امریکا 1929 تا 1932 اندیشمندان اقتصاد را در یافتن راه حل هایی مؤثر، برای رفع بحران و جلوگیری از تکرار آن کوشا کرد و شاید موفقیت هایی نیز نصیب آنها شد که سال 1939 آغاز جنگ دیگر جهانی یعنی جنگ جهانی دوم شد. در خلال جنگ جهانی دوم بود که رهبران کشورهای صنعتی دریافتند عدم همفکری و همکاری در کاربردهای سیاسی و اقتصادی در امور بین الملل سبب کلی تهاجم و پایه گذار جنگ و خونریزی بین ملل مختلف است. لذا قبل از پایان جنگ دوم جهانی با تجمع نمایندگان اینگونه کشورها (متفقین) اقدام به تأسیس سازمان های بین المللی شد که با خاتمه جنگ بتوانند کشورهای درگیر جنگ و حتی کشورهایی که عملاً مداخله ای در جنگ نداشتند ولی گرفتار عواقب جنگ جهانی شده بودند از پشتیبانی کشورهای سرمایه داری برخوردار شوند و برای بازسازی صنایع و اقتصاد ویران کشورهای جنگ زده به حمایت مادی و هدایت نظم پولی کلیه کشورها در کوتاه مدت و بلند مدت تشکیل گردید و بانک ها بر پایه اصول گذشته و استفاده از این همکاری های جهانی بر تسهیل داد و ستد بین المللی به حیات پولی خود ادامه دادند... .  اهداف و وظایف آن روز بانک ها: در آغاز فعالیت، بانک ها چهار وظیفه اساسی داشتند: 1-        تشخیص انواع پول ها متعلق به کشورهای مختلف جهان در سیستم فلزی (طلا و نقره) 2-        تعیین وزن و عیار هر پول 3-        تعیین نسبت برابری پول ها برای مبادله 4-        نگهداری پول های فلزی اشخاص (طلا و نقره) در محل های امن. بانکداران علاوه بر وظایف فوق در ابتدای کار، خود را موظف می دیدند که در برابر قبول سپرده اشخاص رسید صادر نمایند. صدور برگ های رسید مقدمه نقل و انتقال پول در کشور سپس بین کشورها شد و با گذشت زمان، تحول دیگری در تکامل عملیات بانکداری پدید آمد زیرا در طی سال های فعالیت بانکی، بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپرده ها که در نزد بانک ها به صورت امانت گذارده اند در یک زمان معین برای دریافت آن به بانک ها مراجعه نمی کنند (پایه گذار این اندیشه جان لاو بود) و همیشه مقدار قابل توجهی از مجموع سپرده ها (طلا و نقره) در خزانه بانک باقی می ماند بنابراین بانکدارها توانستند سپرده های راکد مردم را در اختیار متقاضیان برای اشخاصی که از اعتبار نسبی نزد بانک برخوردار بودند تخصیص دهند. لذا برای تأیید و توسعه عملیات خود سهمی از بهره دریافتی را نیز به صاحبان سپرده می پرداختند. (روش امروزی بانک ها) تحول دیگری که در ایجاد بانک ها رخ داد، تأسیس بانک به صورت شرکت سهامی بود که صاحبان این اندیشه با عرضه سهام در بازار به جمع آوری سرمایه پرداختند و ارزش سهام بانک به امید افزایش بازدهی آن در بازار عرضه سهام هرچندی افزوده می گشت و این مقدمه ای شد برای افزایش نرخ بهره بانکی. در آن روزها عملیات بانکی محدود به نگهداری و خرید و فروش فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به نقطه ای دیگر و تسعیر پول های خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز (طلا و نقره) به صورت صددرصد باعث رونق بانکداری گردید و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم و دولت شد. پرداخت وام و اعطای اعتبار توسعه پیدا  کرد و چک (پول بانکی) کم کم جزء پول های در گردش شد. فعالیت همراه با قدرت پولی این بانکداران به قدری توسعه پیدا  نمود که حتی به پادشاهان (حکام) قرض می دادند و همین توسعه فعالیت و استفاده بیش از حد از اعتبارات بانکی به ورشکستگی های متعددی در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی دایر به منع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانک های عمومی (بانک های مرکزی) در این دوره گردید. اگر پیشرفت سریع و افزایش قدرت مالی بانک ها و بالنتیجه تسلطشان بر بازارهای پولی جهان حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بین المللی به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانک ها به بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و مسکن) خود مؤید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن به عهده بانک های مختلف محول شده است. بنابراین: الف- وظایف عمده بانک های مرکزی: 1-                حفظ ارزش پول. 2-                ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و دریافت ها. 3-                تسهیل مبادلات بازرگانی. 4-                انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج در کشور. 5-                تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار. 6-                نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری. 7-                انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و پول رایج کشور. 8-                تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت. 9-                نظارت بر معاملات طلا و ارز. 10-           نظارت بر صدور پول رایج و ارز. 11-           اعمال سیاست های پولی و اعتباری. 12-           عملیات بانکی مربوط به ان قسمت از برنامه های اقتصادی. 13-           انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار. 14-           نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور. 15-           نگاهداری وجوه مؤسسات پولی و مالی بین المللی . 16-           انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانیزیتی. ب- تفاوت و خدمات بانک های تجاری (خصوصی یا دولتی): 1-                قبول سپرده(دیداری- مدت دار) یا تجهیز منابع پولی. 2-                ایجاد تسهیلات (وام – اعتبار). 3-                خرید و فروش فلزات قیمتی. 4-                اجاره صندوق امانات. 5-                نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور. 6-                نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار. 7-                انجام عملیات بورس. 8-                صدور ضمانت نامه بانکی. 9-                تنزیل اوراق تجارتی. 10-           انجام معاملات ارزی (خرید و فروش). 11-           خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه (عملیات بورس) 12-           گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات داد وستد بین المللی. 13-           سرمایه گذاری بانک ها در صنایع کشور. و بالاخره خدمات امانی که عبارتند از: قبول قیمومت، وصایت و وکالت. پ- وظایف و خدمات بانک های تخصصی: عمده ترین وظایف بانک های تخصصی حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد تسهیلات اعتباری برای پشتیبانی از هدف های بانک های تخصصی در اموری است که برای انجام آن امور تأسیس شده اند: بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن. اینگونه بانک ها بر خلاف بانک های تجاری، معمولاً از انجام عملیات معمولی بانک ها از قبیل نگهداری حساب جاری، حساب  پس انداز و تنزیل اوراق تجاری خودداری می نمایند. مثلاً وظیفه بانک های صنعتی کمک به توسعه و تقویت فعالیت های خصوصی در امور صنعتی از طریق تأمین سرمایه ثابت مؤسسات صنعتی کشور است یا بانک های کشاورزی به پرداخت وام های کوتاه مدت برای خرید بذر و کود و ماشین های کوچک کشاورزی است و وام های بلندمدت برای توسعه زمین های زیرکشت و یا حمایت از صنایع کشاورزی است. بانک های مسکن با پرداخت وام های کوتاه مدت برای تعمیر ساختمان و بلندمدت برای ایجاد واحدهای مسکونی. تشکیل و فعالیت این گونه بانک ها بر پایه حمایت مالی و دولت ها است که توأمان با ارائه اوراق قرضه و یا عرضه سهام شرکت های صنعتی و تولیدی می توانند نیاز پولی خود را تأمین نمایند و گاهی با موافقت بانک مرکزی از سپرده سرمایه گذاران و اصول تجهیز منابع پولی بهره می گیرند. بخش دوم: روند تحول در قوانین بانکداری ایران: در آستانه پیروزی انقلاب(سال 1358)، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد. عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج ، توسط سرمایه داران وابسته که خود مؤسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای بازپس گرفتن سپرده های خود ، لاوصول ماندن مطالبات بانک ها به علت نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده به علت عدم دسترسی به اسناد بر اثر فقدان و رکود عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی در کشور گردید. کاهش ارزش دارائی ها و کمبود نقدینگی، اغلب بانک های خصوصی را در وضعی قرار داده بود که علیرغم کمک های بانک مرکزی عملیاتشان متوقف و با خطر ورشکستگی روبرو شده بودند. به طوری که حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند. ملی شدن بانک ها در تاریخ هفده خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق سپرده گذاران و سرمایه داران و بکارانداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده های دیداری و غیردیداری مردم در بانک ها، کلیه بانک های کشور ملی اعلام شد. ملی کردن بانک ها فراتر از خواسته های گروهی از مردم ایران بود. آنها باور داشتند که این اقدام گام مؤثری است در بازیافت استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی، زیرا سرمایه گذاران خارجی از طریق مشارکت در شرکت های سهامی عملاٌ منجر به دخالت بیگانگان و ایادی داخلی آنها و تصمیم گیری های بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد کشور شده بود و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آمده بود. اما هدف دولت از ملی کردن بانک ها، بعهده گرفتن اداره امور بانک ها برای رفع نامساعد سیاست پولی گذشته بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت انواع سپرده های سپرده گذاران منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانک ها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدف های اقتصادی و اجتماعی آماده سازد. براساس لایحه مذکور 28 بانک و 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه گذاری، ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید. الف- قانون ملی شدن بانک ها «ماده 1- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکارانداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط- از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد... » همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانک ها در سیستم بانکی کشور جمعاً 28 بانک مشمول این قانون شد. از این تعداد ، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود. ب- اداره امور بانک ها در پی ملی شدن بانک ها، تجدیدنظر در ارکان بانک ها مطرح گردید. لذا لایحه قانونی اداره بانک ها در تاریخ سوم مهرماه 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و ارکان هر بانک به شرح ذیل مشخص گردید: 1-                مجمع عمومی بانک ها 2-                شورای عالی بانک ها 3-                هیأت مدیره بانک 4-                مدیرعامل بانک (مدیر اجرایی) 5-                بازرسان قانونی بانک ج - مجمع عمومی بانک ها مجمع عمومی بانک ها از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل می گردد. ریاست مجمع عمومی بانک ها با وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است. مجمع عمومی بانک ها به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد. لازم به ذکر است در حال حاضر ریاست مجمع عمومی برای بانک صنعت و معدن، وزیر صنایع و معادن برای پست بانک (بانک دولتی که در سال 1383 اجازه فعالیت بانکی اخذ نموده است)، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات می باشد. د- وظایف مجمع عمومی عادی بانک ها 1-        استماع گزارش سالانه هربانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن. 2-        رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هریک از بانک ها و تصویب سود ویژه 3-        انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک ها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانک ها 4-        انتخاب مدیران عامل بانک های تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانک ها تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانک ها 5-        احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها به امضای ویر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد. 6-        انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانک ها 7-        تصویب اساسنامه هریک از بانک ها 8-        تصویب آئین نامه های استخدامی ، مالی، اداری و معاملاتی 9-        اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورای عالی بانک ها به مجمع عمومی پیشنهاد می شود. جلسات مجمع عمومی عادی بانک ها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه هر سال تشکیل خواهد شد. وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از: هرگونه تغییر در مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه هریک از بانک ها، تأسیس، انحلال یا ادغام آنها که در زمان مقتضی و اتخاذ تصمیم می نماید. هـ- شورای عالی بانک ها - شورای عالی بانک ها به ریاست رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا با حضور 8 عضو دیگر تشکیل می شود: مدیر عامل بانک ملی ایران، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده وزارت بازرگانی، نماینده وزارت صنایع و معادن و نماینده وزارت تعاون. ریاست شورای عالی بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی ایران است. مدت عضویت افراد (به استثناء رئیس بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ملی ایران) دو سال می باشد و هفته ای یکبار به دعوت رئیس شورا و یا به پیشنهاد سه نفر از اعضاء جلسات شورا تشکیل می شود. و- وظایف و اختیارات شورای عالی بانک ها 1-  پیشنهاد اعضای هیأت مدیره بانک ها به مجمع عمومی. 2-  اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانک ها 3-  ایجاد هماهنگی در امور بانک ها 4-  تهیه آئین نامه استخدامی و سایر آئین نامه های مالی، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانک ها برای تصویب مجمع عمومی 5-  رسیدگی به بودجه هریک از بانک ها برای تصویب مجمع عمومی 6-  اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هریک از بانک ها برای تقدیم به مجمع عمومی 7-  اظهارنظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانک ها 8-  کسب اطلاعات لازم بانک ها و بررسی گزارش هایی که هیأت مدیره هر یک از بانک هابه شورای عالی ارسال می دارد. 9-  اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعب یا هرواحد بانکی دیگر در هرنقطه از ایران یا خارج از کشور. 10-   اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هریک از بانک ها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانک ها 11-   اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی اقتصادی، اعتباری و اداری بانک ها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانک ها 12-   کوشش و ابتکار در حسن اداره و سود حاصل بانک ها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلامی. ز- هیأت مدیره بانک تعداد اعضاء هیأت مدیره هر بانک و وظایف و مسئولیت هر یک از آنها در اساسنامه بانک قید گردیده است. هیأت مدیره دارای کلیه اختیاراتی که برای اداره امور بانک، با توجه به موضوع و هدف هایی که در اساسنامه ذکر شده می باشد، مگر در مواردی که به موجب قانون یا اساسنامه ، اخذ تصمیم درباره آن در صلاحیت مدیر عامل و یا شورای عالی و یا مجمع عمومی بانک ها باشد. ح- مدیر عامل بانک مدیر عامل بانک بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که در بانک های تجاری با پیشنهاد وزیر بازرگانی و نظر مشورتی شورای عالی بانک ها و تأیید مجمع عمومی بانک ها انتخاب می گردد. مدیر عامل بانک های تخصصی توسط وزیر مرتبط پیشنهاد می گردد. مدیرعامل رئیس هیأت مدیره نیز می باشد. احکام مدیران عامل بانک ها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و ابلاغ می گردد. ط- بازرسان قانونی بانک تعداد بازرسان و وظایف قانونی آنها طبق اساسنامه هر بانک است. مجمع عمومی بانک در هر سال بازرس اصلی و علی البدل را برای مدت یکسال انتخاب می کند. عزل با تجدید انتخاب بازرس، مانعی ندارد. بازرس علی البدل در غیاب بازرس اصلی وظایف بازرسی را انجام می دهد. نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۸:۵۱ ب.ظ | لینک ثابت | منوی اصلی صفحه نخست آرشيو وبلاگ پروفایل مدیر وبلاگعناوین مطالب وبلاگ سخن نخست و حرف های بعدی حقوق مدنی و تجارت حقوق اراضی و املاک آئین دادرسی حقوق ثبت حقوق - تاریخ و کلیات پرسش و پاسخ حقوقی حقوق بین الملل حقوق جزا و کیفری قلمی خودم(مخیّل) مقالات و تحقیقات ادبی دادگستری در متون ادب فارسی حقوق تطبیقی شعر دوستان تقی خاوری (راوی) اشعار و نثر های گزیده یادها و مناسبت ها بانگ قوانین و مقررات داستان کوتاه مسایل روز - سیاسی مسایل روز - قضا، وکالت، قانون مسایل روز - دولتیان و ادبیات زنان آزموده های حقوقی هنر معرفی کتاب و نشریات کشکول اینترنتی لطایف القضاء تصویر طنز (کاریکاتور) درباره ی ما این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید. مائیم و نوای بینواییبسم اله اگر حریف مایی *****************دیگر دامنه های وبلاگ :http://hassani.irhttp://hasani.info* * * * * * * * * * *« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد. * * * * * * * * * * *امیل : hasani_law@yahoo.com* * * * * * * * * * *نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. » پیوند ها - دوستان (انوج)بربرود سپهر عدالت ...یه حرفایی همیشه هست صبر زرد و جیغ بنفش وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری مُشتي شعر براي اين روزها.. کلوپ فارسی سایت حقوقی برهان قاضی دادگستر فقه پلی است برای حقوق ایران داوری وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز موسسه حقوقی هامون وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان وکیل باشی سایت حقوقی راه مقصود جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد اسفار - سید علی طباطبایی یزدی محمد افضلی ابراهیمی خطاط حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه حقوق روز آرشیو فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۰ بهمن ۱۳۹۰ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ مرداد ۱۳۹۰ تیر ۱۳۹۰ خرداد ۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ فروردین ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۸۹ بهمن ۱۳۸۹ دی ۱۳۸۹ آذر ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ شهریور ۱۳۸۹ مرداد ۱۳۸۹ تیر ۱۳۸۹ خرداد ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ فروردین ۱۳۸۹ آرشيو سایر پیوند ها آمار لحظه به لحظه جهان دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور) گنجور Linkograph لینکوگراف ترمينولوژي قوانين و مقرارات بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران ) بانک مقالات حقوقی معاونت آموزش دادگستری استان تهران سيستم قوانين کشور صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري كانون سردفتران و دفترياران پایگاه اطلاع رسانی دولت مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان بازرسي كل كشور روزنامه رسمى ج. ا. ا. دفتر امور بین الملل قوه قضاییه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ماهنامه حقوقي دادرسی دادگستري استان اصفهان راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران شبکه خبری قسط ندای صادق نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا) ترمینولوژی حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قالب وبلاگجستجوگر قالب وبلاگ آخرین پست ها برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم بیانیه انتخاباتی - اهداف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های محمد مهدی حسنیبیوگرافی محمد مهدی حسنی کاندیدای مستقل نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان: انتخابات نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسانبررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آنزمان نصيحت‌گويي مستقيم گذشته استتوصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی از استادِ کاتوزیان آزموده‌های حقوقی 15- بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستانآخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهدبازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنابرگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهدمهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393 مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی آثار و اندیشه سزار بکاریاحمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایرانجایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموالبیماری های روانی و ازدواج معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلدمصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آنمعرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفریاقرار در آینه امثال فارسیحق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی بررسی نظام قضایی لبنانبررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمرامنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسانمفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) RSS POWERED BY BLOGFA.COM Web Toolbar by Wibiya وبلاگ-ساعت فلش در چه بگویم؟ در همه ی اينترنت وبلاگ-کد جستجوی گوگل آمار View Untitled in a larger map کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ dad-hassani محفوظ می باشد. طراحی شده توسط یاس تم