hassani.ir - استثنا بر استثنا - نقدی بر ماده واحده الحاق يك تبصره به‌ماده1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك

چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

Hassani.ir Spined HTML

/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی) چه بگویم؟ استثنا بر استثنا (نقدی بر ماده واحده الحاق يك تبصره به‌ماده1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك 58)      استثنا بر استثنا     (نقدی بر ماده واحده الحاق يك تبصره به‌ ماده1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك 58) نوشته ی محمد مهدی حسنی الف - طرح بحث:           اگر آب و زمين به غصب بستد (حسنک) نه زمين ماند بدو نه آب (تاريخ بيهقي). چند روز پیش مراجعه کننده ای از شهرستان  درگز برای مشاوره به دفتر اینجانب آمد، ماجرا چنین  بود که ایشان و عدّه ای از مالکین یک قطعه زمین، دعوی حقوقی به خواسته رفع تصرف عدوانی علیه شرکت آب و فاضلاب درگز طرح کرده و مدعی شده بودند که آنان مالکین رسمی قطعه زمین هستند و شرکت مذکور در غیاب آنان به منظور احداث شبکه آبرسانی به جای استفاده از – اراضی عمومی (خیابان و پیاده رو)  لوله های پروژه  آب رسانی را بدون اجازه و رعایت مقررات خرید و تملک،  از اراضی آنان – که مجاور با گذار شهری بوده - عبور داده است. سپس شعبه دوم دادگاه عمومی درگز متعاقب رسیدگی  کامل به ادعای آنان، از جمله جلب نظر کارشناس، حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع سابق می دهد. حکم مزبور متعاقب رّد تجدید نظر خواهی شرکت محکوم علیه، توسط دادگاه عالی (شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی)  تائید می گردد. اینک در مرحله اجرای حکم، شرکت محکوم علیه به استناد ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ‌ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب  2/2/1388 مجلس شوراي‌اسلامي،  درخواست توقیف اجرای حکم را نموده و دادگاه با پذیرش بدون چون و چرای ادعای آنان، با جلب نظر کارشناس در صدد تعیین میزان خسارت است. در نوشته حاضر، ما ضمن کنکاش مقررات الحاقی موصوف، با استناد به پیشینه تاریخی آن (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی) و نیز عمومات قانونی و اصول کلی، اشتباه بودن تصمیمات قضایی اخیر دادگاه مزبور را ثابت خواهیم کرد. و همچنین همین بهانه ای خواهد بود تا با بررسی حکم قانونی مزبور، مقررات جدید را در معرض نقد و انتقاد  قرار داده و شیوه های مرضی ممکن رسیدگی به درخواست دستگاه های اجرایی در باره ی موضوع بحث تبیین کنیم. ب - متن ماده واحده: اجازه بدهید پیش از شروع بحث، ابتدا عین متن واحده مزبور را،  به نقل از روز نامه رسمی شماره18721 مورخه 23/3/1388 بیاوریم : ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به‌ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرای برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ـ مصوب 1358 مصوب  2/2/1388 مجلس شوراي‌اسلامي   "متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 الحاق مي‌گردد: تبصره ـ در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم‌الاجراء قضائي ابطال گرديده يا مي‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك يادشده را به مالك آن مسترد نمايد.  لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرحهاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذي‌ربط مي‌تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع ‌يد يا قلع‌وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.  ج - همخوان نبودن حکم ماده واحده با عمومات قانونی و شرعی متاسفانه بنا به دلایل و مستندات زیر، ماده واحده مذکور از زمره ی مقرراتی است، که با بسیاری از عمومات و اصول قانونی و قواعد مسلم حقوقی سخت مغایر بوده، به طوری که تائید بی چون و چرای مصوّبه مزبور به وسیله شورای نگهبان قانون اساسی باعث تعجب است. 1- براساس قاعده تسلیط، که بر مبنای دو حدیث مشهور نبوی ( ص ) :  " الناس مسلطون علی اموالهم  "  و  " حرمه مال المسلم کحرمه دمه "  به حقوق نوشته ما،  راه یافته است.  و همچنین اصل بیست و دوم قانو ن اساسی ج . ا . ا . ،  اصل مالکیت اشخاص،  مورد احترام و اکرام  شدید است.  بدون تردید ماده واحده موصوف از این جهت که اصل مالکیت خصوصی را تحدید و تهدید می کند مغایر با عمومات پیش گفته و همچنین قانون اساسی ج. ا. ا.  می باشد. 2- تملک و تصرف حقوق عینی اشخاص برای اجرای طرح های عمومی و دولتی، بی رضایت آنان؛  که به استناد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرای برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوب 1358 انجام می شود،  خود از  استثنائات قاعده تسلیط  و مبتنی بر حکم ثانویه و قاعده لاضرر ( لزوم تقدم منافع جمع بر منافع افراد به هنگام تعارض ) است، و بنابر قاعده " الضرورات تتقدر بقدرها " ، در این قبیل موارد، بایستی به قدر متیقن و ضرورت اکتفا شود  به نظر می رسد که هدف قانونگذار سال 58 از تصویب لايحه قانوني مزبور این بوده که حتی الامکان ضمن احترام به حقوق افراد، در موارد ضروری،  که نیاز به خرید و تملک قهری املاک آنان است، دست دولتیان برای اجرای پروژه های عمومی باز شود  بر اساس مقررات موصوف دستگاه های اجرایی می توانند  با رعایت کامل جوانب و احتیاط  و اجرای مراحل قانونی  به شرح  آمده در لایحه قانونی مزبور ازجمله :  تأمین اعتبار ، تصویب ضرورت اجرای طرح بوسیله بالاترین مقام اجرائی ،  اخذ گواهی عدم وجود اراضی ملی و دولتی به تائید ادارت ذیربط ،  تشخیص پلاک ثبتی و استعلام جریان ثبتی ،  اطلاع دادن مالک یا مالکین از موضوع خرید و تملک ،  تعیین بهای ملک موضوع خرید و تملک،  پرداخت یا تودیع  بهای ملک ،  انتقال قطعی ملک به دولت یا موسسه عمومی و ... اراضی متعلق به اشخاص را خرید و تملک کنند و به صراحت ماده 8 لایحه قانونی پیش گفته،  که می گوید :  "   تصرف اراضی، ابنیه و تاسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله،  و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد ... "   و نیز به استناد اصول و قواعد آتی الذکر حاکم بر موضوع، ید دستگاه اجرائی، در صورت رعایت نکردن مقررات مذکور، غاصبانه و نتیجه چنین مسئولیتی، رّد عین مال مغصوب به مالک، و جبران خسارت وارده به زیان دیده،  اعم از اجرت المثل و غیره است.   ضمن اینکه  مالکیت افراد  نسبت به اینگونه رقبات،  بر اساس خصایص و اوصاف اساسی حق مالکیت (انحصاری و دائمی بودن) همچنان پابرجا و استوار است. عجبا که ماده  واحده جدید،  خود استثنا بر این استثنا است به دیگر سخن قانونگذار فعلی شیوه ای مغایر با فلسفه قانونگذاری لایحه قانونی سال 58 اتخاذ کرده است و بر اقدامات فرا قانونی و خلاف شرع و قانون دستگاههای اجرایی که بدون رعایت مقررات قانون موصوف، اراضی مردم را تصرف کرده اند، صحه گذارده است و چنین قانونگذاری واقعاً شاذ و بدیع است. 3- غصب و مقررات حاکم بر آن در حقوق نوشته ی ما دقیقاً منطبق بر شرع و قواعد فقهی من جمله حدیث نبوی (ص): " علی الید ما اخذت حتی تودیه" است.  بر این اساس هرگاه کسی به ناحق بر اموال و حقوق مردم استیلا  یابد، عمل وی غصب و موجب ضمان است.  ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر را بدون مجوز، در حکم غصب دانسته است، در نزد فقیهان این نوع ضمان به "ضمان ید" مشهور است و به لحاظ قوانین حاکم  فرقی نمی کند که غاصب،  شخص حقیقی یا حقوقی (حقوق عمومی یا حقوق خصوصی) باشد، زیرا بایستی به هر حال،  مال مغصوب عیناً به صاحب آن رد شود (م 311 قانون مدنی)  و صاحب ملک می تواند علاوه بر خلع ید،  مطالبه اجرت المثل ایام تصرف غاصب  و همچنین  قلع و قمع مستحدثات وی در زمین غصبی را نیز دادگاه درخواست کند. لوفرض که استدلال شود اقدامات خلاف قانون و غاصبانه دستگاههای اجرایی در این قبیل موارد ناآگاهانه و بدون تعمّد است، باز هم فرقی نمی کند زیرا به حکم ماده 303 قانون مدنی من غیر حق بر مال دیگری استیلا یافته ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم یا جاهل باشد. به این ترتیب حکم ماده واحده مزبور، مغایر با عمومات بالا نیز هست. به دیگر سخن قانونگذار اجازه داده است تا در وضع جدید، اقدامات فرا قانونی و اعمال نامشروح مدیران  و کارکنان دستگاه های اجرایی که موجبات ضمان و مسئولیت شرعی ( اخروی )، مدنی، کیفری و اداری آنان می شود،  مشروعیت پیدا کند و چنین چیزی نادر و خلاف بنای عقلا است زیرا با تصویب این قانون، دیگر لازم نیست، که دستگاههای اجرایی زحمت تلاش و کوشش در جهت مراقبت و  تهیه مقدمات قانونی پیش گفته و رعایت اصول و قواعد کلی را بنمایند، آنان خاطرشان جمع است که اگر پس از تصرف غاصبانه و اخذ سند مالکیت خلاف قانون، مالک یا مالکین شکایتی دایر بر ابطال عملیات اجرایی و اسناد مالکیت ماخوذه آنان کنند و مآلاً  به خلع ید و قلع و قمع فرجام یابد، با وجود مقررات ماده واحده جدید،  لااقل  تبعات منفی اعمال غیر قانونی آنان، از حیث دستگاه متبوعشان مرتفع می شود. تصدیق فرمائید که چنین بلبشوی قانونی در هیچ کشور متمدن و قانون گرا وجود ندارد. 4- اصل "لازم الاجرا بودن آرای دادگاه ها" یکی از اصول پذیرفته شده و مسلّم حقوق ماست. غایت و هدف تظلّم و دادخواهی افراد، تحصیل اجرای حکم است. اگر حکمی صادر ولی اجرا نشود، مانند این است، که ما حق مسلم دادخواهی افراد را بر خلاف اصل سی و چهارم قانون اساسی از آنان سلب کنیم. متاسفانه وضع مقرراتی این چنین که استحکام و موجودیت احکام صادره از محاکم را به زیر سوال می برد، موجب وهن نظام قضایی کشور و یأس افراد از عدالت خواهی است.  بنابراین بدون تردید محاکم بایستی در تفسیر و اجرای قانون جدید، که استثنای غریبی بر استثنای لایحه قانونی مصوب 58 است،  اصل را بر اجرای اصول و عمومات قانونی (حفظ حق مالکیت خصوصی)  گذارده و جز در موارد شاز و  استثنایی، قانون جدید التصویب را که بر خلاف اصل است اجرا ننمایند. د -  انشای بد و غیر سلیس قانون : متاسفانه رعایت نکردن اصل تقسیم کار و نبود تیم تخصصی  قوی  کارشناسی  برای تدوین پیش نویس لوایح، موجب شده تا مقررات تصویبی سال های اخیر،  از انشای محکم و متین حقوقی به دور ماند. چنانکه در مانحن فیه،  حکم قانونی مذکور از سلامت و شیوایی و روانی یک متن قانونی دور افتاده است به جای اینکه گفته شود: " در مواردی که اسناد مالکیت یا اقدامات مربوط به خرید و تملک دستگاه های اجرایی نسبت به اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی (...) به موجب احكام لازم‌الاجراء قضائي ابطال گرديده يا مي‌گردد ...." مقابل با متن حاضریم.  در حالیکه در هنگام تصویب قانون،  نورالله حيدري‌دستنايي (تنها مخالف):  دلیل مخالفت خود را با لایحه وجود ابهام در عبارت "مالكيت قانوني" و تناقض ظاهری  موجود میان دو عبارت: "مالكيت قانوني" و "احكام لازم‌الاجراء" اعلام می کند، چه بزعم وی : " احكام لازم‌الاجراء‌ با استناد به قوانين صادر مي‌شوند و لذا وقتي اين احكام مالكيت قبلي را لغو مي‌كند معلوم مي‌شود آن مالكيت قبلي قانوني نبوده است. "  لذا ‌ پیشنهاد حذف واژه «قانوني» ازعبارت مذکور و یا جایگزینی عبارت "بر املاك خود" را به جای آن می دهد عجبا که پاسخ مبهم و ناروشن سيد كاظم دلخوش‌اباتري (موافق) به او به شرح زیر است که  ظاهراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به تصویب همین عبارات متناقض، مجاب می کند: " آن اشكالي كه برادر خوب مان گرفتند اگر به ماده واحده و به خود لايحه و اصل ماده واحده نگاه كنند و دقت كنند ماده 1 دقيقاً برگشت به آن ماده است يعني اين كه گفته "در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرايي مبني بر مالكيت قانوني» همان مالكيتي است كه در ماده 1 آمده و در اين تبصره هم كاملاً هم در صدر و هم در ذيل آن به آن اشاره شده و در داخل پرانتز هم كاملاً توضيح داده كه اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد كه اين به موجب احكام لازم‌الاجراء‌ قضايي ابطال شده باشد يا در حال شدن باشد. اين نقصي كه گرفتند به نظر من كاملاً هدف را، هم در صدر و هم در ذيل برآورد و برآورده كرده (؟!!) " همچنین امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) در پاسخ به ایراد مزبور به نحوی  استدلال می کند که گویی ما در هر زمان و به راحتی مجاز به  نادید گرفتن اصول و  "وضع لفظ"  هستیم: "  اينكه گفتيم مالكيت قانوني وقتي دولت مي‌آيد يك ملكي را تملك مي‌كند، قطعاً بايد قانون را رعايت كند و اصل هم بر اين است كه قانون را رعايت كرده، سند مالكيت به نام دولت صادر مي‌شود، دولت مي‌آيد اين ملك را به اشخاص واگذار مي‌كند، براي آنها سند مالكيت مي‌زند. بنابراين مالكيت تا زماني كه توسط دادگاه ابطال نشده قانوني است و عبارت هيچ ايرادي ندارد.؟!! (1) هرگاه ما محاجات مجلسیان را می آوریم  قصد نداریم که خدای ناکرده میزان تسلط آنان را بر اصول و قواعد حقوقی و الفاظ و اصول زیر سوال ببریم بلکه هدف ما این است، که مجریان ماده واحده (دادرسان) با خواندن مشروح مذاکرات مجلس درهنگام تصویب قانون مورد بحث، منظور قانونگذار ما  را دریابند و به هنگام تفسیر قانون، از پیشینه آن بی اطلاع نباشند. ھ - موارد شمول قانون اصلاحی کدام است: توجهاً به مشروح مذاکرات مجلس وهمچنین نحوه انشای قانون،  بدون تردید حکم قانونی مورد نظر شامل اراضی و ابنیه ای است که: الف – سابقاً مقررات خرید و تملک نسبت به این قبیل اموال غیر منقول اجرا شده است لیکن بعدها و متعاقب شکایت مالکین و افراد ذینفع،  محاکم عمومی یا دیوان عدالت اداری، اقدامات دستگاه اجرایی را ابطال کرده اند اعم از اینکه، عملیات خرید و تملک پروژه منجر به صدور سند مالکیت شده و یا نشده باشد. بنابراین بدون تردید حکم  ماده واحده شامل آن دسته از اموال غیر منقول که توسط دستگاههای اجرایی تصرف عدوانی شده و مسیر قانونی پیش گفته (اقدام به خرید و تملک و سپس ابطال اقدامات یا اسناد مالکیت توسط محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری)  طی نشده ( مانند موضوع اشاره شده در شروع مقاله)، نمی گردد.  این امر به خوبی از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به دست می آید. چنانکه در گزارش کمسیون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي می خوانیم : " مطابق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي مورد نياز دولت، اگر دستگاههاي اجرايي براي اجراي طرح هاي خودشان نياز به املاك و اراضي داشته باشند كه متعلق به اشخاص است، مي‌توانند مطابق مقررات اين قانون آن را تملك كنند و تابه حال هم رويه همينطور بوده است، براي تملك هم مقرراتي است كه آن مقررات بايد رعايت شود، اما گاهي اوقات اشخاصي كه ملك آنها تملك شده به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند و اسناد و اقدامات دولت را ابطال مي‌كنند. حالا توسط ديوان عدالت اداري يا دادگاه ها حسب مورد. در اين صورت قاعدتاً بايد ملكي كه متعلق به افراد و اشخاص است ولو اين كه دولت آن را تملك كرده، حالا كه سند آن باطل شده، اقدامات دولت ابطال شده بايد اين ملك به صاحب آن مسترد شود. اما گاهي اوقات دولت كه اين ملك را تملك كرده حالا يا خودش آن را به اشخاص ديگر واگذار كرده اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و در اين ملك بنا و كارخانه احداث شده، چندين طبقه ساختمان احداث شده، اگر قرار باشد اين ملك به مالك اوليه كه الان سند دولت را ابطال كرده مسترد شود خسارت بسيار زيادي به دولت يا آن شخصي كه كارخانه احداث كرده وارد مي‌شود و واقعاً خلاف عدالت است زيرا آن كسي كه آمده بنا احداث كرده، هزينه كرده با سند رسمي دولت اين كار را كرده، آن زمان غاصب نبوده كه الان بخواهد بناي او قلع و قمع شود. ولي چون قانوني نداشتيم دادگاهها حكم به قلع و قمع بنا مي‌دادند و مشكلاتي را در اجراء ايجاد مي‌كرد، گاهي اوقات بود كه يك ملكي چندين طبقه ساختمان يا كارخانه آنجا احداث شده، الان بعنوان مثال سازمان زمين و مسكن كه جانشين سازمان زمين شهري است و اين زمين را واگذار كرده حاضر بود به مالك زمين در جاي ديگر زمين بدهد، پول زمين را پرداخت كند و اين ساختمان چندين طبقه خراب نشود ولي قبول نمي‌كردند.  در اين لايحه‌اي كه دولت داده و كميسيون آن را تصويب كرده اين مشكل رفع شده است." ب- با توجه به آنچه آمد (استثنایی بودن مقوله تعطیل شدن احکام قضایی و نقض قاعده تسلیط) اجرای قانون اصلاحی در صورتی  میسر است که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم خلع ید و قلع و قمع، استرداد ملک موجب تعذّر باشد.  تعذر اسم فاعل مزيد از عذراست و به نقل از دهخدا به معنای استوار نگرديدن امر و نیز مشکل و دشوار و تنگ شدن کارو ممتنع بودن،  عذر خواستن و حجت آوردن و متعذر به معنای دشوار، مشکل، محال و ناممکن است. چنانکه در ادبیات فارسی به همین معانی به کار رفته است: اگر مطلب به دوزخ بردن ماست                               تعذر چند بايد آوريدن (ناصرخسرو) گفت مخالطت چهار چیز متعذر است ، مصلح و مفسد، خیر و شر، و نور و ظلمت ، و روز و شب (کلیله ودمنه - ص 385( لشکر ...  از تنگی علوفه و نایافت قوت و تعذر اسباب معیشت به طاقت رسیده بودند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی – ص 65). در قوانین مختلف نیز واژه تعذر به همین معانی به کار رفته است مانند: تعذر تسلیم در باب خیارات، تعذر متعهد له در باب اجرای تعهدات ناشی از قوه قاهره و امور پیش بینی نشده، تعذر شرط (غیر قابل اجرا بودن یک شرط ضمن عقد و...)، پرداخت قیمت دیه در صورت تعذر عرفی فراهم کردن هر یک از امور ششگانه، جواز بيع وقف هرگاه عمران آن متعذر باشد و ... به هر حال با توجه به معنی حقیقی وحقیقت لفظی این واژه به شرح بالا و همچنین  مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس به شرح زیر، حکم استثنایی مذکور تنها شامل مواردی می شود که دستگاه اجرایی یا منتقل علیه، هزینه هایی سنگین در ملک مصروف نموده و اعیانی قائم بر زمین شامل ساختمانی چندین طبقه یا کارخانه ای گران بها است. که خلع ید و قلع و قمع آن خسارات جبران ناپذیری بر دولت یا منتقل علیه وارد کند، بنابراین اگر این گونه نباشد مانند مثال اول مقاله که تنها با یک گود برداری و تغییر مسیر لوله ها به فاصله دورتر، موضوع فیصله یابد،  دادرس حق ندارد که موضوع را مشمول قانون اصلاحی بداند. در گزارش کمسیون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي در همین باره می خوانیم : "......  اگر بنايي احداث شده كه تخريب آن موجب ضرر زياد مي‌شود به نظر دادگاه صادركننده نه اين كه فرض كنيم يك ديواري كشيده شده باشد بگويند اين ديگر خراب نشود و ملك را به صاحب آن مسترد نكنند، اگر واقعاً ملكي باشد، بنايي احداث شده، كارخانه‌اي بوده كه ضرر قلع و قمع بناي آن زياد است اينجا بايد پول آن پرداخت شود، دولت مي‌تواند اين را تملك كند ....  پول آن را به مالك برگرداند و اين ساختمان چندين طبقه يا اين كارخانه خراب نشود. همچنین سيد كاظم دلخوش‌ اباتري (موافق) گفته است: "همانطور كه مخبر محترم فرمودند لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت يك نقصي دارد و نقص آن هم اين است كه زميني كه به اشخاص واگذار مي‌شود و در آن زمينها سرمايه‌گذاري مي‌شود بعد از مدتي به دليل اين نقص قانوني اشخاصي كه از قبل مالك بودند يا ادعاي مالكيتي دارند از طريق مراجع قضايي نسبت به ابطال اسناد اينها اقدام مي‌كنند و خسارت هاي جبران‌ناپذيري در اين بخش ورود مي‌كند. اگر ما به اين تبصره رأي بدهيم، مشكلي را كه در ارتباط با قلع و قمع بعضي از اين اعياني‌ها در عرصه‌هايي كه مشخص شده الان وجود دارد، اين مشكل برطرف مي‌شود و دست مراجع قضايي هم براي كمك به دستگاه هاي اجرايي كه قانوني وارد اين عمل و اين مرحله شدند، دست آنها هم باز خواهد ماند. "و نیز امين ‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) در تفسیر لایحه (ماده واحده) روشن تر صحبت کرده است : " ...  اما گفتيم جايي كه «متعذر» است. عزيزان عنايت كنيد! يك ملكي را دولت تملك كرده، به يك شركتي واگذار كرده، اين شركت آمده كارخانه آنجا احداث كرده، ميليونها و ميلياردها تومان آنجا خرج كرده، حالا به هر دليلي دولت درست كار نكرده، تشريفات رعايت نشده، سند باطل شده. در اينجا هزينه و ضرر خلع‌يد و قلع و قمع اين همه بنا و كارخانه بيشتر از ضرر مالك است، تازه مالك ضرر نمي‌كند، پول زمين به نرخ روز به او پرداخت مي‌شود." به این ترتیب اصولاً  تعذر شامل وجود عذری است که اجرای حکم را به دلیل وارد کردن خسارت فراوان و ضرری غیرقابل جبران، غیرعقلایی و خلاف انتظار متعارف نشان دهد یعنی عقلاً و عرفاً چنین کاری موجب شماتت عقل سلیم و متعارف گردد.  و - بررسی فروض آمده در ماده واحده: توجهاً به نص و ظاهر ماده واحده،  قانونگذار ابتدا حکم دو فرض کلی  را بیان کرده است: 1- دستگاه اجرایی با تخلف از مقررات لایحه قانونی سال 58 مبادرت به خرید و تملک و تصرف ملک کرده است و در دادگاه صالحه یا دیوان عدالت اداری اقدامات دستگاه دولتی در این باره  و یا اسناد مالکیت ماخوذه به نام دولت ابطال شده است. در این صورت رای محکمه لازم الاجرا است و دستگاه اجرایی موظف است املاک موضوع آن را مسترد دارد. بیان فرض مذکور حشو و زاید  است زیرا حکم مزبور در مقررات عمومی آمده است و حاوی نکته تازه نیست. بنابراین لو فرض که این بخش از ماده واحده ذکر نمی شد یا حذف گردد،  به هیچ وجه خللی قانونی احساس نمی شد. مگر اینکه بگویم با توجه به مشروح مذکرات مجلس شورای اسلامی بشرح ماعدا،  مراد قانونگذار از تناقض ظاهری  موجود میان دو عبارت: "مالكيت قانوني" و "احكام لازم‌الاجراء"  فرضی است که دستگاه اجرایی بدون مقررات اجرایی مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک،  ملک را عدواناً تصرف نموده و در اجرای مقررات سال 58 با مالک توافقی نداشته و یا بهای ملک را به مالک، نپرداخته و در حساب سپرده دادگستری یا ثبت تودیع نکرده باشد، از شمول مقررات این ماده واحده خارج است. 2- گاهی دستگاه اجرایی،  بزعم خود با اجرای مقررات لایحه قانونی مصوب 58 اقدام به خرید و تملک رقبه می کند و متعاقب پرداخت وجه به مالک یا مالکین و یا تودیع آن،  ملک را تصرف و حتی مبادرت به اجرای پروژه عمرانی خود می نماید و همچنین ممکن است اسناد مالکیت ملک را نیز بنام دولت اخذ کند، در این فرض، تلقی دستگاه اجرایی از اقدامات کرده اش، قانونی است لیکن متعاقب طرح شکایت مالک یا مالکین به دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری، به دلیل کوتاهی و تساهل دستگاه اجرایی، در تهیه برخی از مقدمات عملیات خرید و تملک،  طریق کامل قانونی را پیش نگرفته و طبیعی است، که محاکم حکم به ابطال اسناد مالکیت یا اقدامات خرید و تملک دستگاه اجرایی دهند در این صورت دو فرض زیر قابل پیش بینی است. الف –    دستگاه دولتی اقدام به ایجاد مستحدثات و اعیانی در رقبه مورد خرید و تملک نکرده و یا اگر کرده است؛ درخواست صدور دستور موقت ندارد. این دو حالت نیز از شمول حکم اخیر ماده واحده قانون جدید خارج است و بایستی حکم خلع ید و قلع وقمع اجرا شود. ب –    پس از اقدامات خرید و تملک، دستگاه اجرایی مبادرت به ایجاد مستحدثات و اعیانی در ملک نموده است و دستگاه اجرایی مدعی تعذر (به معنایی که آمد) است. در این صورت درخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم خلع ید و قلع و قمع می دهد. در اینجا نیز دو حالت متصور است. ب -  1  -    دادگاه تعذر دستگاه اجرایی را به شرحی که آمد و متعاقباً توضیح بیشتر خواهد داد، وارد نمی داند.  در این صورت درخواست توقیف اجرای حکم (دستور موقت) دستگاه اجرایی را مردود اعلام کرده و حکم اجرا می شود. ب -  2  -    دادرس اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع (استرداد ملک به مالک یا مالکین) را متعذر می داند در اینصورت دادرس ضمن رسیدگی دقیق به دلایل دستگاه اجرایی،  با صدور دستور موقت شش ماهه، مبنی بر توقیف اجرای حکم ، اجرایی شدن مقررات قسمت اخیر ماده واحده (تعیین و پرداخت خسارت به ذینفع و مالک) را پی گیری می کند. ز - آئین رسیدگی و دادرسی ماده واحده : بی تردید مجوز اعاده پرونده ی اجرایی،  از اجرای احکام به دادگاه منوط به درخواست کتبی دستگاه اجرایی است.  یعنی دستگاه اجرایی باید شرحی  عنوان دادگاه صادر کننده حکم نوشته و دلایل لازم و مکفی خود مبنی بر متعذر بودنش از استرداد محکوم به،  به مالک (محکوم له) را ارائه و سپس رسیدگی و صدور قرار توقیف اجرای حکم را درخواست کند. بنا بر اصل صدور دستور موقت از ناحیه دادرس،  بدون رسیدگی دقیق و عادلانه، به ادعای تعذر (عسر و حرج دستگاه اجرایی)  میسر نیست و دادگاه بایستی خارج از نوبت - که اقتضای این قبیل رسیدگی های فوری است -  وقت رسیدگی تعیین و طرفین (محکوم له و دستگاه اجرایی)  را دعوت نماید و پس از رسیدگی کامل به دلایل دستگاه اجرایی و استماع دفاع من له الاجرا تصمیم مقتضی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش درخواست صدور دستور موقت را اتخاذ نماید.  بدیهی است بر اساس ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصمیم مذکور باید مستدل و مستند باشد. و همچنین هرگاه  درخواست دستگاه اجرایی پذیرفته نشود، پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام ارسال می شود. ح -  ماهیت تصمیم دادگاه و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن: محل سوال است که آیا تصمیم متخذه دادگاه،  قابل تجدید نظر است یا خیر؟  بی شک این تصمیم قطعی است زیرا بر اساس مادتین 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر قطعیت آراء و تصمیمات آرای محاکم در امور حقوقی است مگر در مواردی  که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد و تصمیم مورد نظر از زمره موارد احصاء شده در ماده 332 همان قانون خارج است. شاید پذیرش این موضوع برای رّد درخواست دستگاه من علیه الاجرا توجیه داشته باشد، لیکن بی گمان، عکس آن،  که آثار و موجودیت یک رای قطعی و نهایی شده را از میان می برد، پذیرفته نیست و با منطق قضایی و انس ذهنی مغایر است زیرا  بنابر یک قاعده عقلی و حقوقی بایستی اصل را بر قابل اعتراض بودن قرارهایی دانست که اصدار آنها موجب اضرار حقوق اصحاب دعوی می شود وقتی قانونگذار تاسیسی مجهول و جدید را وارد سیستم دادرسی می نماید. بایستی با در نظر گرفتن تمام جوانب آن و همچنین رعایت مقررات و ماهوی و شکلی موجود، تبعات و آثار آن را تبیین نماید. اگر صحبت از تاسیس جدید می کنیم برای این است که در ماده واحده،  دستور توقف حکم، نوعی "دستور موقت" تلقی شده است. در حالی که در حقوق شکلی ما صدور دستور موقت،  غالباً اقدام احتیاطی و برای جلوگیری از ورود خسارات بیشتر به خواهان و نوعی دادرسی فوری و رسیدگی اجمالی به دعاوی،  با تشریفات رسیدگی سبک است که نتیجه آن، صدور رای در ماهیت نیست و به طور موقت صادر می شود و اثر قانونی آن تا زمانی است که پرونده اصلی به فرجام رسیده و رأیی قطعی اجرا شود و معمولاً دادگاه ضمن رسیدگی های بعدی خود در ماهیت دعوا می تواند حتی بر خلاف دستور موقت،  رای دهد (2). از میان شش ویژگی اساسی دستور موقت : 1- تبعی بودن (لزوم طرح آن در حاشیه دعوی اصلی)  2- موقتی بودن 3 - منتفی نشدن آن تا صدور رای قطعی 4-   لزوم احراز فوریت  5- لزوم  اخذ تامین از خواهان 6 -  لزوم تائید آن به وسیله رئیس حوزه قضائی (3) ،  دستور موقت موضوع بحث،  تنها واجد موارد 2 و 4 است و مع الاسف خواهیم دید که آن به نحوی غیرکارشناسانه جای یک حکم اصلی را می گیرد. مضاف بر آن  با توجه به اینکه در تغییرات بعدی ماده 770 قانون آئین دادرسی پیشین، در ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فعلی قید: " اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش می آید و محتاج به دستور فوری است " حذف شده است، بایستی گفت نوعی جدید از دستور موقت به سیستم حقوقی ما  وارد شده است در مقررات ماده 786 قانون آئین دارسی پیشین، هر گاه از ناحیه دادگاه نخستین قرار دستور موقت صادر می شد، آن مانند احکام قابلیت پژوهش و تجدید نظر خواهی داشت، لیکن در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده 325)، با فرض اینکه متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای،  نسبت به قرار موصوف نیز شکایت کند، آن را مستقلاً قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی ندانسته است. به این ترتیب در قانون حاضر، که ما برابر یک دستور موقت بدون رسیدگی ماهیتی هستیم، تکلیف متضرر از قرار موصوف ناروشن باقی مانده است که با توجه به اهمیت موضوع (جلوگیری از اجرای یک حکم نهایی شده و الزام خلاف اصل مالک به فروش ملک خود)  چنین حکم قانونی بدیع و مغایر با اصول و قواعد مسلم یک دادرسی عادلانه است. برای روشن شدن اهمیت موضوع بد نیست نقل آقای دکتر شمس آورده شود. وی از "دستور موقت" در کنار "تامین خواسته" به عنوان دو شمشیر برّان آئین دادرسی مدنی یاد می کند، که خواهان آن دو،  با به کار گیریشان، فارغ از یک رسیدگی دقیق و طولانی،  خود و طرفش را با جابجایی برق آسا و غافلگیرانه آغاز  و فرجام یک رسیدگی مواجه می کند و به دیگر سخن، مرحله اجرای آخر به جای مرحله دادرسی  آغازمی نشیند (4) و -  مدت اعتبار دستور موقت در فرضی که دادگاه ادعای تعذر استرداد ملک به مالک (محکوم له) را از سوی دستگاه اجرایی بپذیرد و دستور موقتی دایر بر توقیف اجرای حکم صادر کند،  بدون تردید با توجه به نصّ قانونگذار و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی این دستور تنها برای شش ماه اثر دارد. نه دستگاه اجرایی حق استمهال بیشتر دارد و نه دادگاه میتواند میزان آن را افزایش دهد و دستگاه اجرایی ملزم است ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت قیمت روز و خسارات به مالک و یا تودیع آن در حساب سپرده دادگستری اقدام نماید. بدیهی است پس از انقضای مدت شش ماه، دستور موقت صادر شده، ملغی الاثر گردیده و حکم نهایی شده،  بایستی اجرا شود و هیچ گونه عذری از دستگاه اجرایی مانند تامین اعتبار نکردن و غیره پذیرفته نیست.  این موضوع به خوبی از نصّ ماده واحده و همچنین پیشینه قانونگذاری بر می آید، چنانکه در گزارش کمسیون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي در این باره می خوانیم : "......  دولت مي‌تواند اين را تملك كند، پول زمين را ظرف ششماه (ديگر نمي‌تواند بگويد در فرصتي كه حالا تأمين اعتبار كنم) دولت موظف است اين را تأمين اعتبار كند، پول آن را به مالك برگرداند و اين ساختمان چندين طبقه يا اين كارخانه خراب نشود." ز - نحوه تعیین میزان خسارت: قانونگذار نیز به تاسی از تنطیم کنندگان و ارائه دهندگان لایحه در دولت، به قدری در تصویب قانون مزبور شتاب و تعجیل داشته که فراموش نموده است چگونگی تعیین میزان خسارت وارده بر مالک را تعیین نماید. بدون شک با توجه به وجود اختلاف میان متداعیین، این توقع که به محض صدور دستور موقت، طرفین با یکدیگر توافق نمایند انتظاری دور از واقعیت است. بنابراین بدون تردید این کار بایستی با دخالت ثالث (دادگاه) و زیر نظر دادرس صورت گیرد. از این رو باید گفت که با صدور دستور موقت وظیفه دادرس تمام نمی شود و وی بایستی به استناد عمومات قانون آئین دادرسی مدنی و نیز لایحه قانونی خرید و تملک مصوب 58  در باب کارشناسی،  راساً یا از طریق اجرای احکام، بقیه کار را دنبال کند بر این اساس در وهله اول حلّ این مشکل از طریق توافق بین دستگاه اجرائی و مالک، در غیر اینصورت از طریق جلب نظر کارشناس ( به انتخاب طرفین و دادگاه) و همچنین اجرای عمومات آئین دادرسی در مورد ابلاغ نظر کارشناسی به اصحاب دعوی و عند اللزوم اخذ توضیح از کارشناس و تجدید کارشناسی در مواقعی که نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایر است و ... ضروری است. ح – فرجام کار: بدون شک، اتخاذ تصمیم نهایی دادگاه مبنی بر ملغی نمودن دادنامه سابق الصدور،  متعاقب پرداخت خسارت تعیین شده  در مهلت قانونی (اتمام رسیدگی و  اجرای کامل مقررات قانون اصلاحی) نتیجه طبیعی رسیدگی های صورت گرفته است در حالیکه قانون این موضوع  و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی بودن یا نبودن آن را به سکوت برگزار کرده است. ط – طرح یک پرسش و فرض: این پرسش به ذهن می رسد : در فرضی که امکان تسلط شخص حقیقی یا حقوقی حقو ق خصوصی بر اعیان متصوّر باشد و محکوم له حاضر شود هزینه احداث اعیان قائم بر ملک خود را بپردازد تا همچنان استیلای کامل وی بر ملکش برقرار باشد و به این ترتیب آنچه اقتضای صدور دستور موقت بوده، مرتفع شود. آیا باز هم اجرای قانون اصلاحی را بایستی قدر متیقن تلقی نمود. بی تردید بر اساس عمومات قانونی و شرعی پیش گفته من جمله استثنایی بودن مقررات قانون اصلاحی و اصل بودن مالکیت افراد با ارتفاع تعذر،  حقی برای دستگاه اجرایی باقی نمی ماند. زیرا فی الواقع عسر و حرج دستگاه اجرایی که فلسفه قانونگذاری جدید بوده به این وسیله مرتفع می شود. ی – سخن پایانی در پایان قابل ذکر است که ما نیز با نظر اولیه كارشناسي مركز پژوهش ها مجلس شوراي اسلامي موافقیم که : "...  تحديد حقوق مالكانه با تعليق يا تاخير اجراي حكم قطعي دادگاه، مخالف اصل احترام به مالكيت خصوصي است، لكن جلوگيري از تضييع حقوق عمومي و اعطاي مهلت كوتاهي به دستگاه‌هاي دولتي براي تملك مجدد راه حل ميانه‌اي است كه در كليت آن قابل دفاع است".  لیکن اعتقاد داریم که پیش بینی آنان مبنی بر اینکه : " .... (آنچه) نبايد در جريان بحث در مورد لايحه مورد غفلت قرار گيرد اين است كه احكام دادگاه‌ها در مورد طرح‌ها مشتمل بر چند بخش است از جمله حكم به ابطال اسناد انتقال و خلع يد و قلع و قمع ابنيه و مستحدثات، لكن در اين بين صرفا توقف اجراي حكم خلع يد و قلع و قمع مفيد است و درخواست‌ دستگاه‌هاي دولتي براي تملك نبايد مانع اجراي احكام ابطال اسناد يا اقدامات تلقي شود." درست از کار در نیامده است. همچنین با قسمت دوم پایان اظهارنظر كارشناسي شان (با اين وصف لازم است .. ) موافقیم که : "هر چند لايحه دولت در مورد تعليق اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع از اراضي كه محل اجراي طرح‌هاي عمومي است بجا و مناسب به نظر مي‌رسد با اين وصف لازم است راه‌حل روشنتري كه به سرعت قابل اجرا باشد، براي آن پيش‌بيني شود." (5) از این رو  امیدواریم که مسئولان به هنگام اصلاح مقررات قانون جدید التصویب، در تعیین تکلیف ایرادات و اشکالات و کاستی های احصاء شده در این مقاله کوشا باشند.                      ((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))) پانوشت ها: 1 – در تمام موارد نقل، ر. ش. به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس، به نقل از سايت حقوقي دادخواهي 2 - ر.ش. به دانشنامه حقوقی، ج 3 ، دکتر جعفری لنگرودی، ص 479 3 - ر. ش. به آ.د. م. دکتر شمس ، جلد 3- ص 384 الی 390 4 -  همان -  ص 379 5 - به نقل از سايت مجلس نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۸ ق.ظ | لینک ثابت | منوی اصلی صفحه نخست آرشيو وبلاگ پروفایل مدیر وبلاگعناوین مطالب وبلاگ سخن نخست و حرف های بعدی حقوق مدنی و تجارت حقوق اراضی و املاک آئین دادرسی حقوق ثبت حقوق - تاریخ و کلیات پرسش و پاسخ حقوقی حقوق بین الملل حقوق جزا و کیفری قلمی خودم(مخیّل) مقالات و تحقیقات ادبی دادگستری در متون ادب فارسی حقوق تطبیقی شعر دوستان تقی خاوری (راوی) اشعار و نثر های گزیده یادها و مناسبت ها بانگ قوانین و مقررات داستان کوتاه مسایل روز - سیاسی مسایل روز - قضا، وکالت، قانون مسایل روز - دولتیان و ادبیات زنان آزموده های حقوقی هنر معرفی کتاب و نشریات کشکول اینترنتی لطایف القضاء تصویر طنز (کاریکاتور) درباره ی ما این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید. مائیم و نوای بینواییبسم اله اگر حریف مایی *****************دیگر دامنه های وبلاگ :http://hassani.irhttp://hasani.info* * * * * * * * * * *« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد. * * * * * * * * * * *امیل : hasani_law@yahoo.com* * * * * * * * * * *نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. » پیوند ها - دوستان (انوج)بربرود سپهر عدالت ...یه حرفایی همیشه هست صبر زرد و جیغ بنفش وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری مُشتي شعر براي اين روزها.. کلوپ فارسی سایت حقوقی برهان قاضی دادگستر فقه پلی است برای حقوق ایران داوری وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز موسسه حقوقی هامون وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان وکیل باشی سایت حقوقی راه مقصود جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد اسفار - سید علی طباطبایی یزدی محمد افضلی ابراهیمی خطاط حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه حقوق روز آرشیو فروردین ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ آذر ۱۳۹۳ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ تیر ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۰ بهمن ۱۳۹۰ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ مرداد ۱۳۹۰ تیر ۱۳۹۰ خرداد ۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ فروردین ۱۳۹۰ اسفند ۱۳۸۹ بهمن ۱۳۸۹ دی ۱۳۸۹ آذر ۱۳۸۹ آبان ۱۳۸۹ مهر ۱۳۸۹ شهریور ۱۳۸۹ مرداد ۱۳۸۹ تیر ۱۳۸۹ خرداد ۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ فروردین ۱۳۸۹ آرشيو سایر پیوند ها آمار لحظه به لحظه جهان دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور) گنجور Linkograph لینکوگراف ترمينولوژي قوانين و مقرارات بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران ) بانک مقالات حقوقی معاونت آموزش دادگستری استان تهران سيستم قوانين کشور صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري كانون سردفتران و دفترياران پایگاه اطلاع رسانی دولت مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور سازمان ثبت احوال کشور سازمان بازرسي كل كشور روزنامه رسمى ج. ا. ا. دفتر امور بین الملل قوه قضاییه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ماهنامه حقوقي دادرسی دادگستري استان اصفهان راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران شبکه خبری قسط ندای صادق نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا) ترمینولوژی حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قالب وبلاگجستجوگر قالب وبلاگ آخرین پست ها برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم بیانیه انتخاباتی - اهداف، دیدگاه‌ها و برنامه‌های محمد مهدی حسنیبیوگرافی محمد مهدی حسنی کاندیدای مستقل نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان: انتخابات نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسانبررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آنزمان نصيحت‌گويي مستقيم گذشته استتوصیه­ هایی حرفه ­ای و اخلاقی از استادِ کاتوزیان آزموده‌های حقوقی 15- بررسی دادنامه‌هایی درباره شرط اخذ رضایت شرکا برای صدور سند مالکیت مفروز موضوع ا عتراف و تجدیدنظر از احکام در حقوق کیفری انگلستانآخرین سفر دکتر کاتوزیان: بهار 1393؛ مشهدبازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنابرگزاری مراسم بزرگداشت درگذشت زنده یاد دکتر کاتوزیان در مشهدمهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 4 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393 مهم‌ترین قوانین و رویه‌ها 3 – از ابتدای اسفند 1392 تا آخر مرداد سال 1393دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی آثار و اندیشه سزار بکاریاحمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایرانجایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموالبیماری های روانی و ازدواج معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلدمصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آنمعرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفریاقرار در آینه امثال فارسیحق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی بررسی نظام قضایی لبنانبررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمرامنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسانمفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) RSS POWERED BY BLOGFA.COM Web Toolbar by Wibiya وبلاگ-ساعت فلش در چه بگویم؟ در همه ی اينترنت وبلاگ-کد جستجوی گوگل آمار View Untitled in a larger map کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ dad-hassani محفوظ می باشد. طراحی شده توسط یاس تم